رای ۳۹ میلیون یورویی برای ایران/ ماجرای دکل گمشده نفتی به کجا رسید؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، ۱۵ سال از ماجرای گم شدن دکل نفتی در دوران محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران، می‌گذرد. حالا آن‌طور که ایسنا اعلام کرده، ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی سفره‌گاز شد. دیوان بین‌المللی داوری رأی ۳۹ میلیون یورویی به نفع ایران را صادر کرد.

رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، به ایسنا گفت: پس از بازگشت تحریم‌ها، شرکت فرانسوی سفره‌گاز قرارداد خود با ایران را اجرا نکرد. آن قرارداد با شرکت ذخیره‌سازی گاز امضا و پس از انحلال این شرکت، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران منتقل شد.

حال به نظر می‌رسد این بار ایران از یک شرکت خارجی در مجامع بین‌المللی شکایت کرده و به جز آن، حتی ادعای تقابل را هم مطرح کرده است. طبق اعلام وزارت نفت، نتیجه پیگیری در رأی اولیه دیوان بین‌المللی داوری طرف مقابل باید ۱۳ میلیون یورو به ایران پرداخت کند. این رقم حدودا با دکل گمشده نفتی، هم‌ارزش است. طرف فرانسوی در این دادگاه حتی تقاضای فرجام‌خواهی کرد که رد شد.

ماجرای دکل گمشده

اما داستان دکل گمشده چه بود؟ این داستان، از ابتدای دولت دوم احمدی‌نژاد شروع شد. ماجرا این بود که شرکت تأسیسات دریایی مناقصه‌ فاز ۱۴ پارس‌جنوبی را می‌برد. پس از آن برای بهره‌برداری از این فاز، دکل حفاری نفتی را خرید.

ماجرای دکل نفتی در زمانی رخ می‌دهد که ایران تحریم بود. پس بحث خرید با وجود تحریم‌ها، چگونه شکل می‌گیرد؟

رضا مصطفوی‌طباطبایی، در آن زمان به عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرد. او پیشنهاد خرید دکل از شرکت فورچونا را می‌دهد. همچنین، یک شرکت کاغذی به نام Dean International Trading را معرفی می‌کند تا از طریق آن، تحریم‌ها را دور بزنند. این شرکت کاغذی هم موفق به خرید دکل نفتی می‌شود و مقداری از پول آن را می‌پردازد.

شرکت کاغذی ایرانی دکل را خریداری می‌کند اما زمانی که فورچونا باقی حساب خود را مطالبه می‌کند، نقدینگی لازم برای پرداخت مابقی قرارداد را نداشت. به همین دلیل هم فورچونا قرارداد را یک طرفه فسخ می‌کند و دکل فورپونا هرگز وارد ایران نمی‌شود.

دعوا و جدل بین‌المللی بر سر این پرونده، سابقه طولانی دارد. پیش از این دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ سه متهم ایرانی را مجبور به پرداخت جریمه نقدی کرد. پس از آن در یک حکم بدوی، متهم به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.