طرح‌های ساماندهی سوختبری در دولت سیزدهم موفق بودند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بحران سوختبری همواره از بحران‌های اساسی در کشور بوده است. تا کنون بحث‌های بسیاری در مورد علل سوختبری مطرح شده و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. از این رو لازم است ضمن بررسی چیستی، چرایی و ابعاد این پدیده، طرح‌های اجراشده در این زمینه نیز بررسی شوند.

براساس قیمت تعیین‌شده توسط دولت در سال ۱۴۰۳، گازوئیل دولتی با قیمت ۳۰۰ تومان و قیمت آزاد ۶۰۰ تومان بیان شده است.  لازم به ذکر است که جایگاه‌های خدمات توزیع هر لیتر گازوئیل را بیشتر از مبلغ تعیین‌شده نیز توزیع می‌کنند. قیمت گازوئیل در پاکستان ۲۹۰.۴۰ روپیه است. قیمت روز روپیه ۷۲۱ تومان است. از محل این اختلاف قیمت، قاچاق‌ گسترده‌ای تا کنون صورت گرفته و در راستای قاچاق گازوئیل به پاکستان، هر لیتر گازوئیل به قیمت به مراتب بیشتری به فروش می‌رسد.

قاچاق سوخت موضوعی جدی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، تنها از طریق شهروندان مرزنشین صورت نمی‌گیرد. عمدتا دلیل روی آوردن به سوختبری توسط شهروندان، بیکاری گسترده در مناطق مرزی عنوان شده است. در رابطه با حل مشکل بیکاری در این مناطق و کاهش قاچاق سوخت تا کنون طرح‌های مختلفی ارائه شده است. ابتدا لازم است به ابعاد موضوع بپردازیم.

میزان قاچاق سوخت به پاکستان

آژانس اطلاعات داخلی پاکستان، در بهمن ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و ۹۹۵ پمپ‌ بنزین پاکستانی سوخت قاچاق‌شده ایران را می‌فروشند. این گزارش نشان می‌دهد که ۹۰ مقام دولتی و ۲۹ سیاستمدار پاکستانی در قاچاق سوخت ایران به پاکستان دخالت دارند.

آن طور که ایرنا گزارش داده، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد که روزانه ۸۴ میلیون لیتر گازوئیل در حوزه حمل و نقل مصرف می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این عدد نباید بیشتر از ۵۰ میلیون لیتر در روز باشد. در مجموع مصرف گازوئیل در کشور بر اساس پیش‌بینی‌ها نباید بیشتر از ۷۵ میلیون لیتر در روز باشد و از همین رو اختلاف حدود ۱۰ میلیون لیتری مصرف واقعی گازوئیل و توزیع آن در کشور وجود دارد.

مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، در سال ۱۴۰۲، بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور را مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان ۱.۵ میلیارد لیتر در سال دانست.

افزایش قیمت ارز و ثابت ماندن قیمت ریالی سوخت در ایران، شکاف قیمت صادراتی و داخلی سوخت را بیشتر کرده و انگیز‌ه‌ها برای قاچاق را افزایش داده است. با این حال بسیاری از کارشناسان این حجم از قاچاق را صرفا از طریق مردم مرزنشین ممکن نمی‌دانند و بخش عمده آن را مربوط به شرکت‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر متولیان می‌دانند.

طرح رزاق برای مدیریت سوختبری

تا کنون طرح‌هایی برای جلوگیری از قاچاق صورت گرفته که یکی از آن‌ها را می‌توان طرح رزاق دانست. در این طرح به هر خانوار در هفته ۲۰۰ لیتر گازوئیل فروخته شده و با ارائه کارتی که مجوز سوختبری به شمار می‌رود، اجازه داده شد تا خانوارها از مرز عبور کنند و این حجم از گازوئیل را به فروش برسانند. درنیمه سال ۱۴۰۱ بحث آغاز طرح رزاق شدت گرفت و مقرر شد تا به ساکنانی از سیستان که در محدوده ۲۰ کیلومتری مرز، بیش از پنج سال سکونت داشته و درآمدی نیز ندارند، این مجوز داده شود.

برای هر کارت رزاق اجازه ورود و خروج یک خودرو از مرز داده شد که گفته می‌شود معیشت ۵ خانواده از آن تامین می‌شود. سوخت این طرح از بندرعباس تامین شده و از طریق سه جایگاه سوخت گلشن (جالق)، سیرکان و اسفندک در اختیار سوختبران مرزنشین قرار می‌گیرد. در قالب این طرح، یک نفر به نمایندگی یا با کرایه هفتگی کارت از صاحبان آن، به خرید قانونی سوخت از دولت می‌پردازد.

پیله‌وری

یکی دیگر از طرح‌هایی که به منظور کاهش بیکاری در مناطق مرزی صورت گرفت، توزیع کارت پیله‌وری است. کارت پیله‌ وری امتیازی است که از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت برای مرزنشینان اعطا شد. این کارت برای افرادی که از نظر معیشتی در دهک‌های پائین قرار دارند از طرف اداره بازرگانی و در راستای اشتغال و درآمدزایی مرزنشینان صادر می‌شود. هر کسی که این کارت را دارد، می‌تواند برای صادرات و واردات کالا اقدام کند. افراد مشمول در سیستان و بلوچستان نیز می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.

مرزنشینان به دلیل امکان مبادله کالا و تجارت آسان‌تر با کشورهای همسایه، همواره مورد توجه بودند. از سوی دیگر مرزنشینی مشکلاتی مانند قاچاق را به بار آورده که طی سال‌های گذشته اقداماتی به جهت قانونی کردن این تجار انجام شده که می‌توان طرح پیله‌وری و رزاق را از جمله آنان دانست.

مشکلات طرح‌های ساماندهی

طرح‌های پیله‌وری و رزاق که عمدتا به دلیل ساماندهی قاچاق و اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گرفتند، معایب بسیاری دارند.

لازم به ذکر است که قاچاقچیان عمده سوخت و کالا در چنین طرح‌هایی هدف قرار نمی‌گیرند. شاید بتوان گفت سامان‌دهی مبادی تبادل سوخت، عمدتا کار آن‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده و غیر از مبادی قانونی، بقیه مسیرها برای قاچاقچیان مشکلات فراوانی دارد. در حاشیه چنین طرح‌هایی معیشت مردم تحت الشعاع قرار گرفت اما میزان قاچاق گازوئیل، که بخش عمده‌ سوخت قاچاق را شامل می‌شود، همچنان بسیار بالاست.

این موضوع نشان می‌دهد که مسئولان در مورد بحران سوختبری، به موضوع بیکاری در سیستان و بلوچستان، بالا رفتن قیمت ارز و قیمت گازوئیل داخلی که از علل عمده پدیده سوختبری هستند، توجه کافی ندارند. در حاشیه این طرح‌های ساماندهی، نه تنها مشکل بیکاری در سیستان و بلوچستان برطرف نشده، بلکه اساسا قاچاق از مبادی دیگری در حال انجام است و مشکلات ارزی و قیمتی همچنان پابرجا است.

آن طور که ایلنا گزارش داده، حسین علی اکبری، دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان، در سال ۱۴۰۰ در رابطه با وضعیت اسفبار اشتغال در سیستان و بلوچستان عنوان کرد که برای اشتغال‌زایی استان سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و قاچاق حرف اول را در استان می‌زند. از سوی دیگر قاچاق سوخت تنها ابزاری است که به سرعت می‌توان با آن کسب درآمد کرد.

لازم به ذکر است موضوع مافیای سوخت در سیستان و بلوچستان نیز در صحبت‌های او تایید شده و بنا بر اظهارات او، بسیاری از شهروندان برای آنکه بتوانند امورات روزمره زندگی خود را بگذرانند، به عنوان اجیر باندهای قاچاق، سوخت را از ایران به سمت پاکستان قاچاق می‌کنند و هیچ سندی از خود به جای نمی‌گذارند.

به دنبال اجرای طرح رزاق، تا کنون مشکل قاچاق سوخت آن طور که باید برطرف نشده است. این طرح از سال ۹۹ در حال اجرا است و در سال ۱۴۰۲، طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مقدار قاچاق گازوئیل حدود ۱۰ میلیون لیتر برآورد شده است. این حجم عظیم قاچاق نشان می‌دهد که این طرح آن طور که باید، قاچاق را کاهش نداده است. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که تمهیداتی به جهت رفع علل قاچاق و پدیده سوختبری، صورت بگیرد. مشکلات ارزی و اختلاف قیمت، حضور باندهای قاچاق، بیکاری گسترده و بسیاری دیگر از مواردی که بارها توسط کارشناسان مطرح شده، همچنان پابرجا است.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.