ایران در آستانه بروز بحران قطعی آب/ صنایع در اولویت خاموشی!

به گزارش تجارت‌نیوز، یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نماینده وزیر نیرو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تعدادی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه انرژی حضور داشتند.

علاوه بر بحران قطعی برق، برخی از اعضای حاضر در این جلسه درباره بروز بحران قطعی آب در آینده‌ای نزدیک هشدار دادند. 

یکی از موضوعات این جلسه بررسی مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن با توجه به پیامدهای اجتماعی آن و در خطر افتادن آب شرب و بهداشت ساکنان حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران و موضوع دیگر، بررسی پیشنهادهای حمایتی مرتبط با قطع برق واحدهای تولیدی در فصول گرم سال بود.

احسان خاندوزی، در ابتدای نشست، برداشتن موانع را از مهم‌ترین اهداف دولت بعدی برشمرد و نسبت به بهبود رابطه دولت و بخش خصوصی اظهار امیدواری کرد.

بحران تامین آب شرب

اولین دستورجلسه، بررسی بند ۵ مصوبه یکصد و بیست‌ و یکمین نشست قبلی گفت‌و‌گو بود. موضوع بند پنجم، امکان استفاده از ظرفیت ارز نیمایی در صورت تغییر قیمت خرید تکلیفی آب، اصلاح نرخ خرید تضمینی آب و تسهیل در فرایند پرداخت مطالبات این بخش عنوان شده است.

یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن آب‌شیرین‌کن‌سازان، راهکار را استفاده از ارز نیمایی و تمدید قرارداد ۴۵ میلیون یورویی یا تغییر قیمت فروش آب عنوان کرد که این امر مستلزم تغییر قراردادهای وزارت نیروست.

گرچه وزیر نیرو در این جلسه حضور نیافت، اما نماینده او در نشست ادعا کرد تاسیسات بسیار مناسبی در زمینه آب‌شیرین‌کن احداث و در برنامه هفتم توسعه گسترش این تاسیسات پیش‌بینی شده است.

او در ادامه تشریح کرد بحث ارز نیمایی در مصوبات ۴۵ میلیون یورو در سال ۱۴۰۲ بود، اما تمدید آن باید در هیات وزیران تصویب شود.

وزیر نیرو درباره بررسی بند ۵ عنوان کرد، در حال حاضر نیز بنا بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نرخ خرید تضمینی پروژه‌ها تعدیل‌پذیر بوده و به‌روزرسانی آن مطابق این شاخص و نرخ ارز، در حال انجام است و در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد. 

وزیر اقتصاد نیز از حضور نیافتن وزیر نیرو در این نشست انتقاد کرد و گفت: درباره نرخ و روش قیمت‌گذاری باید قبل از شروع فصل گرما تصمیم‌گیری می‌شد.

شایان ذکر است بنا بر صحبت‌های اعضای هیات‌مدیره آب‌شیرین‌کن‌سازان، برای پروژه‌های در حال احداث، تخصیص ارز باید انجام شود، اما برای پروژه‌هایی که در حال بهره‌برداری است، نرخ می‌تواند تعدیل شود. این یکی از مشکلاتی است که در راستای تغییر گروه کالایی و اختصاص نرخ ارز به آن ایجاد شده است.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، در این جلسه گفت ناترازی آب مساله‌ای جدی است و چگونگی قیمت‌گذاری نهاده‌های آن بررسی نمی‌شود و بدین ترتیب در آستانه قطعی آب گسترده قرار خواهیم گرفت.

بنا بر گفته او، ناترازی آب مساله وزارت نیروست و از طریق سرمایه‌گذاری در آب‌شیرین‌کن‌ها و واگذاری آن به سرمایه‌گذار حل نخواهد شد. این رفتار بر سرمایه‌گذاری نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

او در ادامه تشریح کرد، در صنعت آب‌شیرین‌کن یکی از مشکلات مهم قیمت‌گذاری است که باید در شورای اقتصاد و دیگر نهادها در دستور کار قرار بگیرد تا سرمایه‌گذار انگیزه لازم را داشته باشد.

استفاده از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها برای تامین آب شرب مردم از موارد مهمی است که بخش خصوصی انتظار دارد وزارت نیرو در دستور کار قرار بدهد و در این زمینه همکاری داشته باشد. گفته می‌شود پول خرید تضمینی آب‌شیرین‌کن‌ها خیلی وقت است از سوی دولت پرداخت نشده و سرمایه‌گذارها انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند. این مطالبات معوق و توجه نداشتن به مشکل قیمت‌گذاری و خرید تضمینی، مشکل آب شرب را بحرانی کرده است.

در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه مطرح شد، تصمیم گرفته شد موضوع هم در شورای عالی تامین مالی و هم از سوی هیات وزیران پیگیری شود.

قطعی برق صنایع

دستور جلسه دوم بررسی قطع برق واحدهای تولیدی در فصول گرم سال بوده است. مهم‌ترین مشکلات در این زمینه، خسارت جبران‌ناپذیر قطع برق شهرک‌های صنعتی، تعهد محضری در قبال خرید گازوئیل، قطعی برق در عین پایین‌ بودن راندمان، مشکل پرداخت حقوق و از همه مهم‌تر رعایت نکردن قانون مطرح‌ شده است.

طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان قطع برق توجه به صنایع باید موضوعی اساسی باشد اما صنایع همواره در اولویت قطعی برق هستند. قانون جبران خسارت قطع برق نیز سالیان سال است که اجرا نمی‌شود.

پیشنهادهای دبیرخانه آن است که به جای تمرکز بر قطع صنایع، اجرای کامل ماده ۲۵ بهبود مستمر محیط‌ کسب‌و‌کار، تخصیص سوخت مایع مورد نیاز بدون تعهد، جبران عقب‌افتادگی تولید با فعال کردن واحدهای تولیدی در روز جمعه و پرداخت مزایا، جایگزینی مدل قطعی یک روز در هفته با مدل ۱۲ روز پیوسته در سه ماه و... در دستور کار قرار گیرد. 

بخش خصوصی از وزارت نیرو انتظار رعایت قانون را داشت و نمایندگان آن اظهار کردند در زمینه برق کمبود جدی وجود دارد. این بخش انتظار حمایت از شهرک‌های صنعتی را دارد تا بخش تولیدی بیش از این آسیب نبیند. شایسته ذکر است بارها از غیبت وزیر نیرو در این جلسه انتقاد شد چراکه موضوع هر دو دستورجلسه مطرح‌شده مربوط به این وزارتخانه است و بخش خصوصی انتظار داشت وزیر نیرو پاسخگو باشد.

در راستای پیشنهادهای دبیرخانه، بند اول مبنی بر جایگزینی مدل ۱۲ روز پیوسته در سه ماه با مدل یک روز در یک هفته، با توجه به انتقادات نماینده وزارت صمت، با اصلاحات مدل پیشنهادی وزارت صمت به جای مدل ۱۲ روز پیوسته و در جلسه‌ای مشترک با اتاق ایران مصوب خواهد شد.

بند دوم مبنی بر جبران عقب‌افتادگی تولید با فعال نمودن واحدها در روز جمعه و پرداخت حقوق و مزایا، بنا بر انتقادات وزارت کار بر جبرات پرداخت حقوق و مزایا، در شورای مشترک وزارت کار با اتاق ایران مصوب خواهد شد.

بند سوم مبنی بر تخصیص سوخت مایع مورد نیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی بر مبنای قبض برق و میزان تولید بدون اخذ تعهد از مدیرعامل واحد، با مشورت وزرات صمت مصوب خواهد شد.

بند پنجم مبنی بر افزایش سهمیه ۱.۳ میلیارد دلار ارز به منظور واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، با پیگیری وزارت صمت مبنی بر واردات پنل، اینورتور خورشیدی و توربین بادی مصوب خواهد شد.

بند ششم مبنی بر فعالیت نهاد تنظیم‌گر تخصصی برق از طریق شورای رقابت و دولت نیز پیگیری خواهد شد.

بررسی دیگر بندها نیز به جلسه دیگری موکول شد. شایان ذکر است بنا بر نظر فعالان بخش خصوصی، رعایت پیشنهادهای این دبیرخانه الزامی نیست و تصویب بندهای این جلسه لزوماً مشکل کمبود برق و قطعی برق صنایع را برطرف نخواهد کرد. هماهنگ نبودن وزارتخانه‌های محتلف مانند وزارت صمت، نیرو، کار و... در این جلسه نشان می‌دهد این وزارتخانه‌ها لزوماً به منظور تسهیل راه فعالان اقتصادی و حل مشکلات کشور قدم برنمی‌دارند و بسیاری از مصوبات این نشست‌ها، مانند مسکنی بر مشکلات عمل خواهد کرد.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.