طرح باک پر؛ جبران ناترازی گازوئیل از طریق فشار بر کامیون داران!

به گزارش تجارت نیوز،

برنامه هفتم توسعه، هدف بلندپروازانه‌ای برای افزایش حجم ترانزیت کالا از ایران تا 40 میلیون تن در سال را تعیین کرده است. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی است، اما طرحی به نام «باک پُر» به یکی از موانع بزرگ بر سر راه توسعه ترانزیت تبدیل شده است.

طبق طرح باک پر، تمام کامیون‌های ایرانی که از مرز خارج می‌شوند، باید باک خود را با سوخت پر کنند یا هزینه یک باک کامل سوخت را پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت این سوخت بسیار بالاتر از قیمت داخلی است و به رانندگان فشار زیادی وارد می‌کند.

در واقع هر کامیونی که از مرزهای ایران خارج می‌شود، ملزم است که باک خود را از گازوئیل پر کرده یا هزینه‌ 1000 لیتر گازوئیل را بپردازد. 

هدف از اجرای این طرح، مبارزه با قاچاق سوخت و افزایش درآمدهای مرزی عنوان شده است. اما رانندگان ایرانی و خارجی از این طرح ناراضی بوده و دولت ترکیه نیز به آن اعتراض کرده است.

رانندگان ایرانی که به دلیل اجرای طرح جدید محدودیت سوخت‌رسانی، با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند، از این سیاست دولت به شدت ناراضی هستند. آن‌ها معتقدند این طرح نه تنها به کاهش قاچاق سوخت کمک نمی‌کند، بلکه هزینه‌های آن‌ها را به شدت افزایش داده و صادرات را با مشکل مواجه کرده است.

افزایش هزینه‌های سوخت و تاخیر در حمل‌ونقل کالا و کاهش درآمد ازجمله مشکلاتی هستند که رانندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. رانندگان از افزایش هزینه‌های خود ابراز نارضایتی کرده و معتقدند دولت با این اقدام به دنبال درآمدزایی است.

مشکل ترانزیتی با اجرای طرح باک پر

این تصمیمات نه‌تنها به مشکلات رانندگان ایرانی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به اختلال در تجارت بین‌المللی و کاهش صادرات و واردات کشور منجر شود.

این نوع تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، نه‌تنها اهداف برنامه هفتم را محقق نمی‌کند بلکه مشخصا سهم ترانزیت را کاهش می‌دهد. در حالی که مسئولان دائم بر اهمیت افزایش سهم ایران از ترانزیت منطقه‌ای تاکید دارند، طرح‌هایی مانند باک پر نشان می‌دهند که تصمیمات متناقضی اتخاذ می‌شود.

در همین زمینه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهاراتی را به ایسنا ارائه داده است. طبق این اظهارات، مشخص است که این شرکت به جای حل مشکلات زیرساختی و رفع کمبودها، قصد دارد که از طریق مصرف‌کنندگان نیازهای خود را جبران کند.

در واقع مطابق اظهارات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تداوم سوخت‌رسانی پایدار و رفع ناترازی تولید و مصرف سوخت مایع در کشور، منوط به درآمدزایی از کامیون‌ها شده و به مشکلات زیرساختی این ناترازی توجهی نمی‌شود. نکته موردتوجه آن‌جاست که این طرح اساسا قاچاق گسترده سوخت که از مبادی خرد صورت نمی‌گیرد را هدف قرار نمی‌دهد.

منبع جدید درآمد برای دولت

بر اساس طرح باک پر، میزان سوخت داخل باک کامیون‌های ایرانی خروجی از کشور محاسبه و وجه آن بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. موضوعی که نشان از پدیدآمدن منبع درآمد جدید دولت دارد!

آن طور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، جهان‌بخش نوکانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، در خردادماه سال جاری و در جریان بازدید از پایانه مرزی باشماق مریوان اعلام کرد: در حال حاضر روزانه پنج میلیارد تومان از محل اخذ مابه‌التفاوت سوخت به نرخ فروش مرزی در مرز باشماق به خزانه دولت واریز می‌شود که در مقایسه با مدت مشابه قبل از اجرای طرح باک پر با افزایش ۳۰۰ درصدی همراه بوده است.

رقم عنوان‌شده تنها مربوط به مرز باشماق است و اگر تمامی پایانه‌های مرزی درنظر گرفته شود، درآمد قابل توجهی مشاهده خواهد شد.

جبران ناترازی از محل افزایش هزینه رانندگان

طرح جدید دولت مبنی بر محدودیت سوخت‌رسانی به کامیون‌های ایرانی در مرزها با انتقادات شدیدی از سوی فعالان بخش خصوصی روبه‌رو شده است. منتقدان معتقدند این طرح به جای مبارزه ریشه‌ای با قاچاق سوخت، به فعالیت‌های قانونی حمل‌ونقل لطمه زده و هزینه‌های رانندگان را به شدت افزایش داده است.

از طرف دیگر کشورهای همسایه نیز به تبعیت از این سیاست‌ها، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای کامیون‌های ایرانی اعمال کردند. ترکیه به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران، اخطار داده است که اگر اجرای این طرح متوقف نشود، عمل متقابل را شروع خواهد کرد.

محمد عددیان، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفت‌وگو با نشریه ترابران در تیرماه سال جاری عنوان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق سوخت به هر بهانه‌ای می‌خواهد درآمدزایی کند و هیچ توجهی ندارد که با این طرح چه بلایی بر سر ترانزیت، واردات و صادرات ‌آورده است.

عددیان با اشاره به اعتراض دولت ترکیه و رانندگان این کشور، تشریح کرد: روزانه 500 دستگاه کامیون از مرز بازرگان خارج می‌شود و از هر کامیون خروجی از مرز پول 1000 لیتر گازوئیل دریافت می‌شود. اگر دولت ترکیه رفتاری مشابه را اعمال کند، از هر کامیون 500 یورو بابت سوخت دریافت می‌کند که رقم آن به 250 هزار یورو خواهد رسید.

با توجه به اظهارات متعدد کارشناسان مشخص می‌شود که این طرح نه تنها کمکی به کاهش قاچاق نکرده، بلکه منجر به کاهش و اختلال جدی در حوزه صادرات و واردات شده است. در حال حاضر تنها منتفع این طرح دولت است که از این راه منابع درآمد جدیدی کسب کرده و منجر به متضرر شدن مردم شده است.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.