سارینا سیف 
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» مطرح کرد:
تلاش دولت برای جهانی‌کردن قیمت برق/ گرانی برق کمر صنایع را شکست
افزایش قیمت برق در کنار خاموشی‌های پی در پی، آسیب‌های فراوانی به صنایع وارد کرده است. حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در همین زمینه توضیح داد: دولت ۱۵۰ همت درآمد از محل فروش برق دارد، اما هزینه‌ای صرف جبران کمبود برق نمی‌کند.
در کنار قطعی‌های پی‌درپی برق به بهانه توقف مازوت‌سوزی، صنایع با افزایش قیمت برق نیز مواجه شده‌اند. موضوعی که منجر به ضرر و زیان‌های فراوانی برای صنایع خواهد شد.
در حال حاضر، برق به قیمت ۱۱۸ تومان از نیروگاه‌ها خریداری می‌شود و به قیمتی حدود ۱۳۵۰ تومان به صنایع فروخته می‌شود. این تفاوت فاحش باعث درآمدزایی دولت شده و بسیاری از کارشناسان به آن معترض‌اند. چراکه هم دولت با این محاسبات، درآمد 150 همتی برای خود رقم زده است و هم از طرف دیگر با افزایش قیمت برق صنایع، منجر به افزایش هزینه تمام‌شده صنایع شده است.
صنایع که به دلیل قطعی‌های پی‌درپی برق و گاز در تمامی فصول سال، زیان بالایی متحمل شدند، اکنون باید هزینه بسیار بالای برقی را بپردازند که مدام قطع می‌شود.
نکته دیگر آن است که با وجود درآمد 150 همتی دولت از محل فروش برق، هزینه‌ای صرف جبران کمبود برق نمی‌شود. با این درآمد می‌توان به منظور احداث نیروگاه برای جبران کمبود برق سرمایه‌گذاری کرد یا به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر روی آورد. اما آن‌طور که مشخص است، اقدام مناسبی برای جبران کمبود برق انجام نمی‌شود.
مسئولان در مواجهه با آنچه ناترازی برق می‌نامند، بر صرفه‌جویی و کاهش یارانه به مردم تاکید دارند. اما اگر قرار است با افزایش قیمت برق باز هم بهبودی در جبران کمبود برق صورت نگیرد و درآمدهای حاصل از آن صرف بهبود اوضاع نشود، پس چرا مسئولان دائماً بر این راهکارهای ناکارا اصرار می‌ورزند؟
تلاش وزارت نیرو برای جهانی کردن قیمت برق!
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: اکنون وزارت نیرو یا توانیر جایگاه فروشنده برق در نسبت با مصرف‌کنندگان و خریداران برق را دارد. اما قرار نبوده است آنها در جایگاهی قرار بگیرند که هم تولیدکننده و فروشنده برق باشند، هم با بخش خصوصی به رقابت بپردازند و هم از همه مهم‌تر و فاجعه‌آورتر قیمت برق را هم خود به طور دستوری اعمال کنند.
به گفته او، در حال حاضر قیمت گاز در بودجه مشخص نشده است و این عوامل باعث شده وزارت نیرو بکوشد قیمت‌تمام‌شده برق را به قیمت جهانی نزدیک کند تا از این طریق درآمد خلق کند.
اختلاف فاحش قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها و فروش آن به صنایع
صالحی تشریح کرد: وزارت نیرو، برق نیروگاه‌ها را به قیمت ۱۱۸ تومان می‌خرد و بعد به صنایع به قیمت 1200 یا 1300 تومان می‌فروشد. این قیمت بعضی اوقات به ۲ هزار تومان هم می‌رسد. در بخش خانگی هم درصد کمی از مردم وجود دارند که مصرف بالا دارند و برق این گروه، کیلوواتی سه یا چهار هزار تومان است.
او در زمینه اختلاف قیمت برق ادامه داد: نکته بسیار مهم تفاوت بین پول برقی است که از نیروگاه‌ها خریداری می‌شود و به صنایع پرداخت می‌شود. وزارت نیرو، سازمان یا دپارتمانی برای موضوع خرید برق از نیروگاه‌ها به نام دفتر تنظیم مقررات بازار، درست کرده است. حال قیمت برقی که برای فروش به صنایع، استخراج رمزارز، پتروشیمی‌ها و حتی برای صادرات در نظر گرفته شده، فاصله زیادی با قیمت برق خریداری‌شده از نیروگاه‌ها دارد.
آسیب‌های سنگین صنایع از محل افزایش قیمت برق
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت برقی که به صنایع داده می‌شود، قیمت تمام‌شده محصولات بالا می‌رود و ممکن است هزینه‌های تولید بالاتر از درآمدها شود. در چنین شرایطی، امکان رقابت صنایع از بین می‌رود و آسیب‌های سنگینی متوجه صنایع خواهد شد. باید در نظر داشت در کنار قطعی برق در تابستان و زمستان، صنایع شاهد افزایش قیمت سرسام‌آوری هستند که هم‌اکنون اعمال می‌شود.
او توضیح داد: حال سوال اصلی این است که اگر واقعاً قیمت بالایی گرفته می‌شود، پس چرا اجازه نمی‌دهند این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری در صنعت برق و احداث نیروگاه‌ها شود؟
صالحی در همین زمینه گفت: این درست نیست که به بهانه گاز، پول نیروگاه‌ها کم حساب شود و بعضاً یک تا سه سال، پول نیروگاه‌ها داده نشود و از سوی دیگر قیمت برق مصرف‌کنندگان افزایش پیدا کند و آنها تهدید به قطع کردن برق شوند.
تاکنون هیچ دستگاهی در دولت مسئولیت کمبود برق را قبول نکرده است
صالحی با انتقاد از رویه وزارت نیرو تصریح کرد: نکته اساسی این است که جایگاه وزارت نیرو تا کی قرار است به همین منوال ادامه پیدا کند؟ یعنی تا کی قرار است هم قیمت برق صنایع و هم نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها را تعیین کنند و هیچ ترتیب اثری ندهند؟ در حال حاضر، فاصله تولید و مصرف روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
او اضافه کرد: از همه مهم‌تر آنکه هیچ‌گونه پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در این زمینه وجود ندارد. یعنی تاکنون هیچ دستگاهی در دولت مسئولیت کمبود برق را قبول نکرده و هیچ گزارشی هم ارائه نشده که مشکل از چه کسانی بوده است.
چنان‌که نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی توضیح داد: مساله اصلی این است که هیچ مرجع یا دادستانی وجود ندارد که به این موضوع رسیدگی کند و صنایع داد خود را به آنجا ببرند. تاکنون آسیب‌های بسیاری به صنایع وارد شده و قطعی‌های متعدد برق و گاز موجب شده است مشتری‌های صنایع مختلف و صادرات آنها کاهش پیدا کند و کارگران خانه‌نشین شوند.
او در نهایت گفت: چرا این هزینه بزرگ به کشور تحمیل می‌شود؟ چرا رویکرد و افکار مسئولان عوض نمی‌شود تا اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار حاکم، درآمد زیادی ایجاد و مساله ناکامی در برق حل شود؟
برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.
نظرات