دولت‌های گذشته؛ متهم ردیف اول ناترازی انرژی

به گزارش تجارت نیوز،

حمیدرضا صالحی نایب رئیس اول کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز شنبه به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می تواند نقش تنظیم گری را ایفا و با سیاست های حمایتی و مشوق ها، زمینه ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در انرژی فراهم کند.

وی افزود: کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال، منجر به اختلال در روند کار تولید و صنایع شده و خسارت بسیاری را برای تولیدکنندگان به دنبال داشته است.

علت ناترازی انرژی

نایب رئیس اول کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه ناترازی انرژی ریشه در دولت های گذشته دارد، گفت: در بحث انرژی هر اتفاقی می افتد مربوط به سال های قبل و به خاطر عدم سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی و ساخت نیروگاه ها بوده است.

وی ادامه داد: در دولت های قبل؛ از دولت نهم به بعد یعنی از برنامه سوم توسعه، سرمایه گذاری برای صنعت برق انجام نشد؛ در آن زمان ۴۰ هزار مگاوات برق در کشور تولید و ۱۷ هزار مگاوات طرح برقی در دست اجرا بود.

صالحی تاکید کرد: انباشت ناترازی انرژی از دولت های گذشته آغاز شد و امروز ۱۹ هزار مگاوات کمبود برق داریم که عدد کمی نیست و اگر به همین روال ادامه پیدا کند، پیش بینی می کنیم به کمبود ۲۴ هزار مگاوات برق نیز برسیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم می تواند با سیاست های جایگزین مشکل کمبود برق را رفع کند، گفت: دولت می تواند با ارائه سیاست های حمایتی و مشوق های سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی را برای سرمایه گذاران فراهم کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: اگر وزارت نیرو به اندازه یک سوم از اقتصاد برق خارج شود و آن را به بخش خصوصی واگذار کند، مدیران نیروگاه ها با تعهدی که به دولت می دهند، می توانند درآمدها را صرف سرمایه گذاری های جدید کنند و باید از این فرصت استفاده کرد.

نیروگاه های خودتامین

وی با بیان اینکه راه اندازی نیروگاه های خود تامین برای همه صنایع امکان پذیر نیست، گفت: صنایعی مانند آلومینیوم و فولادی ها در کنار کارخانه های خود می توانند نیروگاه های خود تامین را راه اندازی و برق مورد نیاز را تامین کنند، اما اغلب صنایع، نیروگاه داری را بلد نیستند و باید این کار را به صاحبان نیروگاه ها و سرمایه گذاران سپرد.

صالحی عنوان کرد: سیاست های حمایتی دولت، با حذف قیمتگذاری دستوری، جذب سرمایه گذاری ها و ورود بخش خصوصی می تواند منجر به حل مساله ناترازی انرژی شود و حتی در چند سال آینده می توانیم صادرات برق داشته باشیم.