احتمال تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت

به گزارش تجارت‌نیوز ، به احتمال زیاد کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان هفته جاری در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب خواهد شد.

در صورت تصویب طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تبدیل شدن آن به قانون وضعیت استخدامی شمار قابل توجهی از کارکنان شاغل در دستگاه‌های مختلف دولت تغییر خواهد کرد.

این کارکنان، افرادی هستند که در قالب قراردادهای موقت، پیمانکاری، حجمی و…. مشغول انجام کار مستمر در دستگاه‌های دولتی هستند.

ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت این طرح به تجارت‌نیوز گفت: در هفته‌های گذشته جلسات بررسی این طرح ادامه داشته است، به احتمال زیاد تا آخر این هفته این طرح در کمیسیون نهایی خواهد شد و از آن بعد با تصمیم مجلس در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر دویست پیشنهاد از سوی نمایندگان و دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی افراد شاغل در بخش‌‎های مختلف دستگاه‌های دولتی ارائه شده است.

قرارداد چه کسانی تغییر خواهد کرد؟

حضور پررنگ و دست بالای دولت در اقتصاد ایران، باعث شده است تا در موسسات و دستگاه‌های دولتی طیف متنوعی از قراردادهای استخدامی برقرار شود، شماری از این کارکنان مشمول قانون استخدامی کشوری هستند و کارمند محسوب می‌شوند اما در مقابل گروه‌های مختلف شغلی با قراردادهای مختلفی مشغول به کارند.

اسماعیلی در این باره افزود: قصد مجلس این است که با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، به این تنوع استخدامی سروسامانی بدهد، ادامه این وضعیت هم برای کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی تبعیض آمیز است و هم به صلاح خود دولت نیست.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات اصلی این است که خود دولت اشراف کافی بر ماجرا ندارد و برای همین تا به امروز با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مختلف دولتی، جلسات فراوانی داشتیم.

وی افزود: نویسندگان و امضا کنندگان این طرح، باور دارند که وقتی یک نفر به صورت مستمر کاری را برای یک دستگاه دولتی انجام می‌دهد، دلیلی ندارد تا از نظر استخدامی در ارتباط مستقیم با دستگاه محل خدمتش نباشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: یکی از مسائل این است که در صورت تصویب این طرح، تکلیف واسطه‌ها و پیمانکارانی که تا به امروز به این شیوه در بازار کار حضور داشتند، چه خواهد شد؟ قصد مجلس این است که از یکسو زمینه تبدیل وضعیت استخدامی حداکثری چنین کارکنانی را فراهم کند و در مقابل امکان حضور این واسطه ها و پیمانکاران را در بخش‌هایی که ماهیت کار متفاوتی دارند، فراهم کند.