نامه روحانی در نقد دلایل ردصلاحیتش، یک سند تاریخی است

به گزارش تجارت‌نیوز، مشروح نامه علی مطهری، نماینده سابق مجلس به این شرح است:

نامه جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور سابق خطاب به ملت ایران در پاسخ به دلایل عدم احراز صلاحیت وی برای مجلس خبرگان رهبری که از سوی دبیر شورای نگهبان اعلام شده است یک سند تاریخی است که علاوه بر دفاع از جایگاه نهاد ریاست جمهوری، ریشه بسیاری از نابسامانی‌های امروز جامعه ما و طبعا راه حل آنها را آشکار می‌سازد. این راه‌حل‌ها از تغییر رویه شورای نگهبان می‌گذرد، خواه با تحول درونی خود این شورا و یا با تذکر و بلکه دستور مقام رهبری به آن‌ها.

عجیب است که اکثر دلایلی که دبیر شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت آقای روحانی برای مجلس خبرگان رهبری آورده است تناقض آمیز است، یعنی کارهایی را که جزء وظایف رئیس جمهور بوده است به عنوان تخلف و دلیل عدم احراز و در واقع رد صلاحیت او ذکر کرده است.

به عنوان مثال، طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی می‌تواند به قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان و بسیاری دیگر از نهادها و سازمان‌ها به عنوان نماینده ملت اخطار قانون اساسی بدهد که در فلان مورد قانون اساسی رعایت نشده است.

حال همین کار را رئیس جمهور سابق در مقیاس محدود و نه به میزانی که باید، انجام داده است و به همین دلیل و تحت عنوان توهین به قوه قضائیه و شورای نگهبان رد صلاحیت شده است! و جالب است که همان انتقاداتی را که آقای روحانی مثلا به قوه قضائیه داشتند امروز از زبان جناب اژه‌ای برای اصلاح امور می شنویم و یا شبیه انتقادات رئیس جمهور سابق به شورای نگهبان را از زبان رهبر انقلاب در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شنیدیم.

دبیر شورای نگهبان یکی دیگر از دلایل عدم احراز صلاحیت آقای روحانی را عدم بینش سیاسی اعلام کرده است. کدام اصل از قانون اساسی ارزیابی بینش سیاسی افراد را به عهده شورای نگهبان گذاشته است؟ این به عهده مردم است. معنی آن این است که اگر بینش سیاسی شما مطابق بینش ما نباشد صلاحیت شما رد می‌شود.

اختلاف نظر با مجلس، دلیل دیگر رد صلاحیت ایشان بوده است، در حالی که در همه دوره‌ها از جمله امروز این اختلاف نظرها و عدم ابلاغ برخی قوانین وجود داشته و اساسا یک امر طبیعی است و قانونی هم که به تشخیص رئیس‌جمهور مغایر با قانون اساسی شناخته شود و ابلاغ نشود، در نهایت به وسیله رئیس مجلس ابلاغ می شود. در دوره آقای احمدی نژاد از این موارد زیاد داشتیم.

نتیجه ای که از نامه تاریخی جناب روحانی باید حاصل شود، برای همه انتخابات های آینده به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ خواهد بود. باید روشن شود که آیا شورای نگهبان می خواهد همان رویه سابق را عمل کند یا افراد حکیم تر همین شورا این رویه را تغییر می دهند و یا اقدام رهبر انقلاب منجر به تغییر خواهد شد.