زور زاکانی نرسید؛ تاجگردون پیروز شد

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی اعتبارنامه ها در شعب و صحن علنی مجلس به پایان رسید تا مجلس دوازدهم در ردیف مجالسی قرار گیرد که اعتبارنامه هیچکدام از منتخبان آن رد نشد. اما این رد نشدن اعتبارنامه به معنای یک جلسه بدون حاشیه و تنش و جدال نبود و جلسه علنی امروز مجلس با جدال سنگین بین موافقان اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون و مخالفان او خاصه مالک شریعتی همراه بود.

تندروها با لیدری نماینده نزدیک به زاکانی سراغ اعتبارنامه تاجگردون رفتند

ماجرا از روز گذشته شدت گرفت که مالک شریعتی نماینده نزدیک به زاکانی در کنار ۶ کاندیدای دیگر اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون را رسما اعلام کردند، تاجگردون اما نه به سبک و سیاق آنها بلکه با نقل قولی از رهبر انقلاب پاسخ این طیف را داد اما ماجرا گویا سر دراز داشت و به صحن امروز رسید.

بررسی اعتبارنامه ها در صحن امروز با اعتراض به قالیباف آغاز شد، چه آنکه برخی نمایندگان معتقد بودند اعتراضات باید در صحن بررسی شود و قالیباف تاکید داشت اعتراضات باید در شعب بررسی شود و اگر اعتبارنامه ها در شعب تصویب شود در صحن دیگر جای اعتراضی وجود ندارد.

این اختلاف به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نیز کشیده شد و زمانی که شعبه ۱۱ اعتبارنامه تاجگردون را تصویب شده اعلام کرد و از سوی هیات رئیسه نیز تایید شد، درگیری به سکوی هیات رئیسه مجلس رسید. بنا بر آنچه ایرنا روایت کرده است، با بالا گرفتن اعتراضات در صحن مجلس، تاجگردون و مالک شریعتی برای هم خط و نشان کشیدند و طرفداران این دو نفر مقابل هم قرار گرفتند و با دست همدیگر را هل دادند، اما وساطت نمایندگان دیگر ماجرا را ختم به خیر کرد.

برخی نمایندگانی که خواستار رأی گیری اعتبارنامه منتخبان در صحن علنی بوده اند، به سکوی هیأت رئیسه هجوم آوردند که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دستشان ریخت و گفت که «دیگر نیازی به این کار نیست.اگر هم کسی به اعتبارنامه یکی از منتخبان اعتراضی داشته باید در شعبه مورد نظر مطرح می‌کرده و در صحن نه رأی‌گیری صورت می‌پذیرد و نه به اعتراضی رسیدگی می‌شود.»

علیرضا سلیمی نماینده تهران هم در اخطاری خطاب به رئیس مجلس گفت: «اعتبار نامه نمایندگان از مقولاتی نیست که بصورت مجموعه‌ای قرائت شود و سکوت و عبور کنیم. خواهشم این است که با توجه به رویه مجلس قبل و عبارتی که در اصل ۹۳ است و همچنین با توجه به ماده ۲۹ آئین نامه داخلی، و همچنین درخواست ۵۳ نفر از نمایندگان در این زمینه، مرّ قانون انجام شود.

این اظهارات نماینده تهران پاسخ محمدباقر قالیباف را به همراه داشت که گفت: «در این زمینه ماده ۲۹ تکلیف را روشن کرده است؛ هرگونه اعتراض به اعتبارنامه‌ها باید در شعب بررسی شود و در شعبه یا تصویب یا رد می‌شود؛ اگر به هر دلیلی در شعب رد شد، شعب مراتب را ارجاع می‌دهد به هیئت رئیسه، سپس با تشخیص هیئت رئیسه، موضوع به هیئت تحقیق و بررسی که برای این کار پیش‌بینی شده است؛ اگر هم هیئت تحقیق موضوع را تایید کرد دیگر تایید شده است و این موضوع در آئین نامه داخلی روشن و شفاف است.»

حمید رسایی نماینده تهران هم با اشاره به درگیری لفظی تعدادی از نمایندگان در جلسه امروز صحن مجلس در جایگاه هیأت رئیسه مجلس گفت: «الان در جایگاه هیأت رئیسه در حضور نمایندگان یک آقایی آقای شریعتی و سلیمی را تهدید کرده و گفته که نمی‌گذارم شب به خانه‌تان برسید؛ یعنی چه؟ اینجا کجاست؟ این موضوع باید رسیدگی شود.»

با وجود همه این درگیری ها و جو تنش زای صحن علنی مجلس اعتبارنامه های همه منتخبان مجلس دوازدهم و مشخصا غلامرضا تاج گردون تأیید شد و جدال ها و دادو بیدادهای مالک شریعتی نماینده نزدیک به زاکانی راه به جایی نبرد، جالب انجا بود که حتی اعتراض به اعتبارنامه مالک شریعتی نیز در شعبه مورد بررسی صورت گرفته بود که بعد از پاسخ شورای نگهبان این اعتراض رد شده بود.

تصویب اعتبارنامه تاجگردون اما پایان ماجرا نبود و مالک شریعتی نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس مدعی شده است:«رفتم بالا (جایگاه هیات رئیسه)که به هیات رئیسه اعتراص کنم که آقای تاجگردون من و آقای سلیمی را تهدید کرد. بنده اگر می ترسیدم این کار را شروع نمی کردم. این موضوع را دنبال می کنم چون حق نمایندگی و حق مردم است. حتما از این موضوع نمی گذرم. اگر شورای نگهبان کتبی اعلام کند مخلص قانون هستم اما این ماجرا بودار است و خلاف قانون اساسی و آئین نامه مجلس عمل شده است.»

اظهارات و جنجال های مالک شریعتی اما بعید است با آنچه در صحن و لابی مجلس صورت گرفت به پایان برسد چه آنکه او در توئیتر نیز به سرعت فعال شد و ادعاهایش دراینباره را تکرار کرد.

۴ سال پیش در مجلس یازدهم و زمانی که هنوز علیرضا زاکانی نماینده مجلس بود این مسیر اعتراض به تاجگردون طی شده بود، آن زمان اما در نهایت فشارها کارگر افتاد و اعتبارنامه تاجگردون با موافقت ۱۲۸ نماینده رد شد تا او به سرعت از قطار مجلس یازدهم پیاده شود. اما به فاصله چند ماه هم شورای نگهبان هم یکی از اعضای هیات رئیسه رد اعتبارنامه تاجگردون را یکی از اشتباهات آن مجلس عنوان کردند.

همان طیف اینبار نیز تلاش کرده بودند که اعتبارنامه تاجگردون را اینبار با لیدری مالک شریعتی زیر تیغ ببرند که نتیجه بخش نبود.

تاجگردون نیز پیش از نوروز در کافه خبر «خبرآنلاین» در خصوص رد اعتبارنامه اش در انتخابات مجلس یازدهم گفته بود: «رأی من با وجود اینکه مشارکت کمتر شده بود، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از دور قبل بیشتر بود. سال ۹۸ یک مجموعه اعتراضاتی نسبت به اعتبارنامه من صورت گرفت و همان موقع پاسخ دادم و سعی کردم در فضای مجازی هم پاسخگوی اذهان عمومی هم باشم. در همان مرحله پاسخی شورای نگهبان به مجلس داد که همه موارد را ما بررسی کرده‌ایم و صحت ندارد، مراجع نظارتی و امنیتی هم همین مطالب را گفتند اما مجلس به هر دلیلی وارد یک فرایند غیرقانونی شد.»

وی همچنین افزوده بود:« بعد از ماجرای رد اعتبارنامه در حالی که هنوز به یک سال نکشیده بود، سید نظام موسوی نماینده تهران و سخنگوی مجلس در برنامه دستخط حضور پیدا کرده بود؛ در آن برنامه اولین سؤالی که مجری از او پرسید این بود که "اولین حاشیه مجلس یازدهم اعتبارنامه تاجگردون بود ایشان در پاسخ به این سوال به صراحت در تلویزیون گفت "ما در مورد مسائل شخصی آقای تاجگردون اشتباه کردیم و آن طور که وانمود می‌شد نبود.»

البته در این دوره از مجلس تنها اعتبارنامه تاجگردون محل بحث نبود، عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و فعال سیاسی اصولگرا نیز چند روز پیش در نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواسته بود؛ دستور بررسی مجدد کارنامه یکی از منتخبان مجلس دوازدهم را بدهند اما اشاره ای به اسم او نکرده بود.

حمید رسایی نماینده دیگری است که زمزمه هایی درباره رد اعتبارنامه اش به گوش می رسید اما اعتبارنامه او نیز تایید شد.

قوانین درباره اعتبارنامه چه می گویند؟

اعتبار نامه ها در واقع مجموعه مدارکی در ارتباط با سوابق کاری، درسی و دانشگاهی و نحوه انتخاب هر نماینده هستند که در پرونده وی درج شده و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، این مدارک در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه‌های بررسی کننده قرار می‌گیرد.

طبق بخش هایی از مواد ۲۸ تا ۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هر شعبه باید حداکثر ظرف مدت سه‌روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌ها را که معترض ندارند، به‌صورت یک‌جا به هیأت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

اگر نمایندگان به اعتبارنامه‌ای اعتراض داشته باشند، اعتراض حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی‌که نظر شعبه تائید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق (که اعضای آن در روز اول فعالیت مجلس و در شعب ۱۵ گانه انتخاب شده‌اند) ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

کمیسیون تحقیق موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی کرده و نظرش را پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری منتخب مورد اعتراض، به مجلس ارسال کند.

اگر کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه ردشده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد. در صورتی که نظر کمیسیون رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دفاع از خود دارد ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند. سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می‌شود؛ چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.

منتخبانی که اعتبارنامه آنان تعیین تکلیف نشده، مانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از اعلام رای و نامزدشدن برای عضویت در هیات رئیسه و سایر انتخابات برخوردار هستند منتها در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رای ندارد.

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش شعب پانزده‌گانه در مورد اعتبارنامه ۲۹۰ منتخب مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و سخنگوهای هر شعبه گزارش شعب را به صورت جداگانه قرائت کردند و در انتها محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب اعتبارنامه منتخبان را در صحن علنی اعلام کرد و فعالیت نمایندگان مجلس دوازدهم رسمیت یافت.

مجلس اول رکورددار رد اعتبارنامه

در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه ۹ منتخب رد شده است. دلایل رد اعتبارنامه‌ها در دوره اول به دلیل شرایط خاص کشور متفاوت از ادوار بعد بود. آنگونه که توهین به مقامات، تحریک مردم به اغتشاش، عضویت در حزب رستاخیز، نزدیکی با رژیم پهلوی و ایادی رژیم و سران ساواک و ارتباط با مؤسسات بین‌المللی صهیونیستی از مهمترین دلایل ریزش نماینده‌ها در مرحله اعتبارنامه در مجلس اول بوده است.

خسرو قشقایی، احمد مدنی، ابوالقاسم حسین‌جانی، خسرو ریگی، صدر نبوی، اسدالله جوانمردی، علی مهیمی و جعفر توکلی، نماینده‌هایی بودند که در این دوره با رد اعتبارنامه نتوانستند نماینده مجلس شوند.

نکته قابل توجه آراء موافقین رد اعتبارنامه برخی از منتخبان پارلمان اول است؛ طبق آماری که منتشر شده، خسرو قشقایی تنها ۳ رأی موافق داشت و ۱۸۹ نفر مخالف اعتبارنامه اش بودند. اسدالله جوانمردی نماینده دیگری بود که مخالفان اعتبارنامه اش ۱۴۷ نفر بوده است؛ در صورتی که ۷ نفر موافق وی بوده اند.

در مجلس دوم اعتبارنامه دو منتخب رد شد؛ اعتبارنامه های بیوک آقاشریف، منتخب مرند و جاوید رمضان‌پور منتخب بندر لنگه به اتهام اعمال نفوذ در انتخابات، موضع‌گیری علیه روحانیت، طرفداری از بنی‌صدر رد شد.

در مجلس سوم هم اعتبارنامه محمدتقی صابری انصاری، منتخب بروجرد به اتهام فعالیت در یک شرکت صهیونیستی و توهین به مسئولان دولتی رد شد.

همچنین، منتخب دیگر بروجرد در انتخابات میان دوره‌ای؛ یعنی هادی خاتمی هم اعتبارنامه‌اش از سوی نمایندگان مجلس رد شد.

از سوی دیگر، در پارلمان چهارم اعتبارنامه سیدحبیب هاشمی نماینده فسا و حبیب برومند منتخب بیله‌سوار و پارس‌آباد مغان رد شد؛ هاشمی به این دلیل که زمانی افسر نیروی هوایی ارتش پهلوی بوده است و برومند به دلیل خلع لباس از سوی دادگاه ویژه روحانیت اعتبارنامه هایشان رد شده بود.

در این مجلس اعتبارنامه حبیب برومند تنها ۴ رأی موافق داشت ولی مخالفانش ۱۹۴ نفر بوده اند. در مجلس پنجم اعتبارنامه حمید بهرامی احمدی از حوزه انتخابیه رفسنجان رد شد. دلایل رد اعتبارنامه این منتخب البته اعلام نشد.

در پارلمان ششم اعتبارنامه منتخب ۳ حوزه انتخابیه رد شد. براتعلی محمدی‌فر از حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی، سیدمطهر کاظمی منتخب خلخال و حسن مرادی منتخب اراک افرادی بودند که از نمایندگی این دوره مجلس باز ماندند.

کارنامه مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم بدون رد اعتبارنامه

با وجود آنکه در مجلس هفتم هیچ اعتبارنامه یا رد نشد، اما با این وجود جلسه بررسی اعتبارنامه های این مجلس بدون جنجال هم نبود؛ چراکه رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان زنجان، اعتبارنامه ۲۰ نماینده مجلس را مورد سوال و اعتراض قرار داده بود.

مجلس هشتم هم شاهد حواشی بسیاری بر سر اعتبارنامه سلمان خدادادی نماینده ملکان بوده است، اما در نهایت اعتبارنامه‌اش تصویب شد.

در پارلمان نهم هم اعتبارنامه همه نماینده‌ها تائید شد، اما غلامرضا کاتب با اعتراض فاطمه آلیا به اعتبارنامه‌اش مواجه شد که در نهایت کاتب به اعتبارنامه ۳۰ نماینده تهران در مجلس نهم اعتراض کرد که پس از عقب نشینی آلیا، این نماینده نیز از اعتراض خود انصراف داد.

همچنین اعتبارنامه علی ایرانپور نماینده مبارکه هم با اعتراض مواجه شده بود که متقابلا به اعتبارنامه ۱۰ نماینده تهران اعتراض کرد و در انتها همگی تائید شدند.

از سوی دیگر، مجلس دهم هم تایید همه اعتبارنامه‌ها را تجربه کرد. در این میان، اعتبارنامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه و حسن کامران نماینده اصفهان مورد اعتراض بود که به رد اعتبارنامه نرسید.

رد اعتبارنامه تاجگردون در مجلس یازدهم با فشار زاکانی

بعد از ۴ دوره مجلس شورای اسلامی که خبری از رد اعتبارنامه‌ها نبود، در مجلس یازدهم بار دیگر یک اعتبارنامه رد شد. غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران با ۱۲۸ رأی از بین ۲۵۱ رأی، از تکیه بر کرسی نمایندگی مجلس باز ماند.

جلسه بررسی اعتبارنامه ها در مجلس یازدهم حواشی دیگری نیز به همراه داشت. سینا کمالخانی نماینده تفرش به دلیل ارائه مدرک تحصیلی جعلی، اجازه ورود به مجلس را پیدا نکرد. همچنین کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و محمد صالحی نماینده فریدن توانستند از مهلکه بررسی اعتبارنامه‌ها جان سالم به در برده و تایید شوند.