فصل نقل و انتقالات در پاستور
در روزهای اخیر، خبرهای رسمی و غیررسمی، درباره فرآیند انتخاب افراد برای ترکیب دولت جدید به گوش می‌رسد. طبق اخبار، ۵کارگروه قرار است این وظیفه را بر عهده بگیرند. با توجه به فرصت محدود، فرآیند جدید انتخاب اعضای کابینه قوت‌ها و ضعف‌هایی خواهد داشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، برای مثال شفافیت، استفاده از خرد جمعی، تنوع اشخاص و گروه‌های موثر در انتخاب کابینه و شکل‌گیری رویکرد جدید را می‌توان از نقاط قوت این شیوه جدید دانست. اما باید تاکید کرد که این روش، نقاط منفی نیز دارد. تنوع اعضا بدون داشتن راهبرد مشخص و نگاه منسجم در دولت می‌تواند منجر به عدم شکل‌گیری اجماع در میان اعضای دولت شود. در شرایطی که دولت، نیازمند دیدگاهی همسو در میان اعضای کابینه است، انتخاب وزرا توسط افراد دارای دیدگاه‌های معارض و متفاوت می‌تواند در عرصه عمل، منجر به تشتت آرا و جلوگیری از همکاری دولتمردان با یکدیگر شود.
یکی از مهم‌ترین مراحل تشکیل دولت جدید در هر کشور، انتخاب وزرا و تیم اجرایی است که نقش حیاتی در تعیین مسیر و سیاست‌های دولت دارند. در دولت چهاردهم، شفاف‌سازی فرآیند انتخاب وزرا و اعلام اسامی کارگروه‌های مسوول به‌عنوان یک گام مثبت ارزیابی می‌شود. این شفاف‌سازی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ایجاد فضای مشارکت و نظارت بیشتر کمک کند. اما در عین حال، تنوع اعضای این کارگروهها می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی شود.
اعلام اسامی کارگروه‌های انتخاب وزرا یکی از نکات مثبت دولت چهاردهم است. این اقدام نشان از تعهد به شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم دارد. اعلام اسامی کارگروهها می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت شود و این احساس را در جامعه ایجاد کند که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت عادلانه و با در نظر گرفتن منافع عمومی انجام می‌شود. همچنین، با آگاهی عمومی از افرادی که در این فرآیند نقش دارند، امکان نظارت و ارزیابی عملکرد آنان فراهم می‌شود. وقتی مردم بدانند چه کسانی در فرآیند انتخاب وزرا دخیل هستند و چه معیارهایی برای انتخاب افراد در نظر گرفته می‌شود، احساس مشارکت بیشتری در امور کشور خواهند داشت.
این شفافیت همچنین می‌تواند به کاهش شایعات و اخبار نادرست در مورد انتخاب وزرا کمک کند و فضای رسانه‌ای و اجتماعی را آرام‌تر کند. علاوه بر این، شفاف‌سازی می‌تواند به جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. وقتی اسامی و فعالیت‌های کارگروه‌های انتخاب وزرا به‌صورت عمومی اعلام می‌شود، نظارت بیشتری بر عملکرد آنها وجود خواهد داشت و این مساله می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های نادرست و احتمالی جلوگیری کند. همچنین، افراد مسوول در این کارگروهها خود را بیشتر در برابر نظارت عمومی می‌بینند و تلاش بیشتری برای انجام درست وظایف خود خواهند داشت.
فرصت و تمدید تنوع نظارت
یکی از ویژگی‌های بارز کارگروه‌های انتخاب وزرا در دولت چهاردهم، تنوع اعضای آنهاست. این تنوع می‌تواند فرصتی برای استفاده از دیدگاه‌ها و تخصص‌های مختلف باشد، اما در عین حال، چالش‌هایی به همراه دارد. به دلیل اختلاف‌نظرهای موجود بین اعضا، رسیدن به اجماع روی یک فرد خاص برای تصدی وزارت ممکن است دشوار باشد. اختلافات داخلی بین اعضای کارگروهها می‌تواند به تاخیر در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود و حتی در مواردی باعث انتخاب افراد ناصالح شود. تنوع اعضای کارگروهها می‌تواند به غنای تصمیم‌گیری‌ها و افزایش کیفیت انتخاب‌ها کمک کند.
اعضای کارگروهها وقتی از تخصص‌ها و تجربیات مختلف برخوردار باشند، می‌توانند به بررسی جامع‌تر و دقیق‌تری از افراد مورد نظر برای تصدی وزارتخانه‌ها بپردازند. این تنوع می‌تواند به جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های تک‌بعدی و سطحی کمک کند و افراد شایسته‌تر و کارآمدتری را برای وزارتخانه‌ها انتخاب کند. اما درعین‌حال، تنوع اعضای کارگروهها می‌تواند چالش‌هایی به همراه داشته باشد. اختلاف‌نظرها و تضادهای موجود بین اعضا ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری را پیچیده و طولانی کند. رسیدن به اجماع در چنین شرایطی ممکن است دشوار باشد و زمان بیشتری را طلب کند. این مساله می‌تواند به تاخیر در معرفی وزرا و آغاز به کار دولت منجر شود که این تاخیرها می‌تواند تبعات منفی برای کشور به همراه داشته باشد.
فقدان دید منسجم
یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است در فرآیند انتخاب وزرا بروز کند، عدم اشتراک کارگروهها و اعضای آنهاست. این عدم اشتراک می‌تواند به بروز اختلافات جدی در زمان وزارت منجر شود. اگر اعضای کارگروهها با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند و به دنبال اهداف متفاوتی باشند، احتمال بروز اختلافات و نزاع‌های داخلی افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند عملکرد وزارتخانه‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد و کارآمدی دولت را کاهش دهد. برای مثال، وزرا و مسوولان اقتصادی دولت، همچون رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی، همگی باید در کنار یکدیگر کار کنند و مراودات زیادی با یکدیگر خواهند داشت. وجود یک دیدگاه همسو با هم و اجماع‌ساز، در میان این جمع، مهم است.
همچنین تمامی اعضای دولت باید با رئیس‌جمهور کار کنند، به همین دلیل، رئیس‌جمهور باید نقش بسیار مهمی در انتخاب وزرا داشته باشد. عدم‌اشتراک و هماهنگی بین اعضای کارگروهها می‌تواند به مشکلات جدی در زمان وزارت منجر شود. اگر افرادی که برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند از همان ابتدا با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند، این اختلافات می‌تواند به‌سرعت به نزاع‌های داخلی و ناکارآمدی منجر شود. این مساله می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر عملکرد وزارتخانه‌ها داشته باشد. برای جلوگیری از بروز این مشکلات، لازم است اعضای کارگروهها از همان ابتدا با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و به دنبال اهداف مشترکی باشند. انتخاب افرادی که توانایی کار تیمی و هماهنگی با دیگران را دارند، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند. همچنین لازم است فرآیند تصمیم‌گیری در کارگروهها به‌صورت شفاف و با در نظر گرفتن نظرات تمامی اعضا انجام شود تا اختلافات به حداقل برسد.
مساله تعارض منافع
یکی از نگرانی‌های مهم در فرآیند انتخاب وزرا، احتمال تعارض منافع اعضای کارگروه‌هاست. اعضای کارگروهها اگر دارای منافع شخصی یا گروهی باشند، ممکن است فردی را انتخاب کنند که تعارض منافع داشته باشد. این امر می‌تواند به فساد و سوءاستفاده از قدرت منجر شود و اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهد. بنابراین، لازم است که دولت با دقت و حساسیت زیادی به انتخاب اعضای کارگروهها و جلوگیری از تعارض منافع بپردازد. تعارض منافع می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود. وقتی اعضای کارگروهها دارای منافع شخصی یا گروهی باشند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که به نفع خودشان یا گروهشان باشد و نه به نفع عموم. این مساله می‌تواند به انتخاب افراد ناصالح و ناکارآمد منجر شود که این افراد قادر به انجام وظایف وزارتخانه‌ها به‌طور موثر نباشند.
این موضوع نه‌تنها به کاهش کارآمدی دولت منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز کاهش می‌دهد. برای جلوگیری از بروز تعارض منافع لازم است که دولت با دقت زیادی به انتخاب اعضای کارگروهها بپردازد و از انتخاب افرادی که دارای منافع شخصی یا گروهی هستند خودداری کند. همچنین لازم است فرآیند انتخاب وزرا به‌صورت شفاف و با در نظر گرفتن منافع عمومی انجام شود. این شفافیت می‌تواند به کاهش احتمال بروز تعارض منافع و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.
لزوم آشنایی رئیس‌جمهور با اعضای کارگروهها
از آنجا که اعضای کارگروهها باید با رئیس‌جمهور کار کنند، ضروری است که رئیس‌جمهور آنها را بشناسد و با توانمندی‌ها و تخصص‌های آنها آشنایی داشته باشد. این آشنایی می‌تواند به هماهنگی و همکاری بهتر بین رئیس‌جمهور و کارگروهها کمک کند و فرآیند انتخاب وزرا را تسهیل نماید. اگر رئیس‌جمهور با اعضای کارگروهها آشنایی نداشته باشد، ممکن است اختلافات و ناسازگاری‌هایی بروز کند که به کارآمدی دولت لطمه بزند. آشنایی رئیس‌جمهور با اعضای کارگروهها می‌تواند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب وزرا کمک کند. وقتی رئیس‌جمهور با توانمندی‌ها و تخصص‌های اعضای کارگروهها آشنا باشد، می‌تواند از نظرات و مشورت‌های آنها به‌طور موثرتری استفاده کند و تصمیمات بهتری بگیرد. این آشنایی همچنین می‌تواند به افزایش هماهنگی و همکاری بین رئیس‌جمهور و کارگروهها کمک کند و از بروز اختلافات و ناسازگاری‌ها جلوگیری کند.
برای افزایش آشنایی رئیس‌جمهور با اعضای کارگروهها، لازم است جلسات مشورتی و هماهنگی‌های منظمی بین آنها برگزار شود. این جلسات می‌تواند به افزایش شناخت و آشنایی رئیس‌جمهور با اعضای کارگروهها و توانمندی‌های آنها کمک کند و به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری منجر شود. همچنین لازم است اعضای کارگروهها با رئیس‌جمهور همکاری کنند و نظرات و پیشنهادهای خود را به‌طور شفاف و صریح مطرح کنند. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در مورد کارگروه‌های انتخاب وزرا، سن بالای اعضای آنهاست. اگرچه تجربه و دانش اعضای مسن‌تر می‌تواند مفید باشد، اما ممکن است به عدم اجماع روی جوانان منجر شود. انتخاب جوانان به عنوان وزرا می‌تواند به نوآوری و پویایی در دولت کمک کند، اما اگر اعضای کارگروهها بیشتر تمایل به انتخاب افراد مسن‌تر داشته باشند، این فرصت از دست می‌رود. این مساله نه‌تنها در دولت چهاردهم، بلکه در دولت‌های قبلی نیز مشاهده شده است.
سن بالای اعضای کارگروهها می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود. وقتی اعضای کارگروهها بیشتر مسن باشند، ممکن است تمایل کمتری به انتخاب جوانان برای تصدی وزارتخانه‌ها داشته باشند. این مساله می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های نوآوری و پویایی در دولت منجر شود. انتخاب جوانان می‌تواند به افزایش انرژی و انگیزه در دولت کمک کند و به بهبود کارآمدی دولت منجر شود. برای افزایش اجماع روی جوانان و استفاده از انرژی و نوآوری آنها در تیم اجرایی، لازم است که تنوع سنی در کارگروه‌های انتخاب وزرا در نظر گرفته شود. حضور جوانان در کارگروهها می‌تواند به افزایش توجه به نیازها و مسائل جوانان و همچنین به افزایش نوآوری و پویایی در دولت کمک کند. همچنین لازم است اعضای مسن‌تر کارگروهها نیز به اهمیت حضور جوانان در دولت آگاه باشند و به انتخاب آنها کمک کنند.
جایگزین موقت احزاب
ساختاری که در فرآیند انتخاب کابینه و تیم اجرایی در دولت چهاردهم و دولت‌های قبلی مشاهده می‌شود، خلأ نبود احزاب قوی و منسجم است. احزاب سیاسی می‌توانند نقش مهمی در انتخاب و معرفی افراد شایسته برای تصدی وزارتخانه‌ها ایفا کنند. اما در غیاب احزاب قوی، فرآیند انتخاب وزرا ممکن است بیشتر به افراد و روابط شخصی وابسته باشد که این امر می‌تواند به عدم شفافیت و کاهش کیفیت انتخاب‌ها منجر شود. نبود احزاب قوی و منسجم می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند انتخاب کابینه منجر شود. وقتی احزاب سیاسی وجود نداشته باشند یا ضعیف باشند، فرآیند انتخاب وزرا ممکن است بیشتر به افراد و روابط شخصی وابسته باشد.
این مساله می‌تواند به کاهش شفافیت و کاهش کیفیت انتخاب‌ها منجر شود. همچنین، نبود احزاب قوی می‌تواند به افزایش نفوذ و قدرت گروه‌های فشار و لابی‌های مختلف منجر شود که این گروه‌ها ممکن است به دنبال منافع خود باشند و نه منافع عمومی. برای بهبود فرآیند انتخاب کابینه و تیم اجرایی، لازم است که احزاب سیاسی قوی و منسجمی وجود داشته باشند که بتوانند نقش موثری در انتخاب و معرفی افراد شایسته ایفا کنند. این احزاب می‌توانند به افزایش شفافیت و کیفیت انتخاب‌ها کمک کنند و از نفوذ گروه‌های فشار و لابی‌های مختلف جلوگیری کنند. همچنین احزاب سیاسی می‌توانند به افزایش هماهنگی و همکاری بین اعضای کابینه و تیم اجرایی کمک کنند و به بهبود کارآمدی دولت منجر شوند.
طی روزهای گذشته اسامی اعضای کارگروه‌هایی که برای تعیین وزرای دولت چهاردهم انتخاب شدند، منتشر شد. چنین شیوه‌ای برای بررسی گزینه‌های حضور در کابینه دولت تاکنون چندان به کار گرفته نشده است. البته اگر هم سازوکاری شبیه به این وجود داشته به‌صورت شفاف به عموم مردم اعلام نشده است. در همین رابطه «دنیای‌اقتصاد» به سراغ سه صاحب‌نظر اقتصادی رفته تا مزایا و معایب این شیوه و خروجی‌های احتمالی آن را بررسی کند.
اعلام جزئیات ضروری نیست!
پـــرویز خوشــــــکلام خســـــــروشاهی، اقتصاددان معتقد است: در رابطه با تعیین کمیته‌های مختلف برای گزینش وزرای دولت چهاردهم نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که وزارت پستی سیاسی است و نه کارشناسی. به این معنی که وظیفه وزیر این است که مسیر تحقق شعارهایی را که در انتخابات رای آورده است، در وزارتخانه خود دنبال کند. حال اینکه با چه روش‌هایی این مسیر طی شود برعهده معاونان و مدیران کل آن مجموعه است. تنها تخصص وزیر مهم نیست و مهم‌تر از آن بحث سیاسی است. او اداره‌کننده سازمان است و باید مراقبت کند که شعارهایی که رای آورده است، پیگیری شود و مطابق با آن شعارها و ایده‌های سیاست‌ها را پیاده کند. در نتیجه باید توجه کرد که وزیر قبل از هر چیزی باید پایبند و طرفدار ایده‌هایی باشد که رای آورده است. حال اگر این فرد تخصص، تجربه و سابقه کار مدیریتی قوی نیز داشته باشد بهتر است و می‌تواند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.
به گفته او، با این نگاه راه درست برای انتخاب وزیر این است که رئیس‌جمهور خود با شناختی که دارد و با مجموعه مشاورانی که دارد او را انتخاب کند. زمانی که این وظیفه به کمیته‌های مختلف سپرده می‌شود، افراد زیادی با رویکردها و اهداف مختلف در آن حضور دارند و حتی ممکن است با شعارهای رئیس‌جمهور همراه نباشند و می‌تواند مساله‌ساز باشد. با توجه به این ملاحظات شیوه صحیح این است که خود رئیس‌جمهور به همراه مشاوران نزدیکش این کار را بکند؛ اما چون متاسفانه در ایران نظام حزبی وجود ندارد انجام چنین کاری برای رئیس‌جمهور بسیار دشوار است. به‌ویژه رئیس‌جمهوری که چندان در کارهای حزبی حضور نداشته است.
خسروشاهی اعتقاد دارد از سوی دیگر باید توجه کرد که ما شاهد انتخاباتی غیرمنتظره و بدون آمادگی بودیم و تصمیمات باید با سرعت و در عرض چندهفته گرفته شود. به نظر می‌رسد اکنون در چنین شرایطی قرار داریم و انتخاب وزرا کار سختی است. به همین دلیل این کمیته‌ها تعیین شده است تا در نهایت چند نفر را با شرایط مشخص‌شده به رئیس‌جمهور معرفی کنند. بنابراین ممکن است این اقدام از نظر اصولی قابل دفاع نباشد؛ اما به لحاظ عملی چاره‌ای وجود نداشت و باید از روش خرد جمعی به این شکل استفاده می‌شد.
به گفته او البته مرور ترکیب اعضای این کمیته‌ها نشان می‌دهد همان‌طور که اشاره کردم افرادی بعضا با رویکرد و نظرات مختلف در آن حضور دارند؛ اما از سوی دیگر با توجه به اینکه رئیس‌جمهور با شعار وحدت ملی به میدان آمده است، قصد دارد تا جای ممکن همکاری همه گروه‌ها و طیف‌ها را جلب کند. مهم‌ترین نقدی که می‌توان به آن وارد کرد این است که احتیاجی به انتشار عمومی نام اعضای کمیته‌ها نبود؛ چون به‌رغم اینکه می‌تواند منافعی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد تبعات منفی آن بیشتر است. رئیس‌جمهور می‌تواند با هر مکانیزم مشورتی به انتخاب وزرا بپردازد و سازوکار کلی آن را اعلام کند؛ اما من فکر می‌کنم انتشار جزئیات آن به‌ویژه افراد درگیر در این فرآیند ضرر بیشتری نسبت به منافعش دارد.
نقش پررنگ سهم‌خواهی‌ها
پویــا جبـــل‌عاملی، اقتصاددان و سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این رابطه اعتقاد دارد در مقایسه با دولت‌های پیشین تشکیل این کمیته‌ها، تعریف رویه‌هایی برای انتخاب اعضای دولت و شفافیت در اعلام آن فی‌النفسه امر مبارکی است و پیش از این وجود نداشته است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که گمانه‌‌زنی‌ها و اخباری که جسته و گریخته از انتخاب‌های افراد به گوش می‌رسد و در عین حال تعدد افرادی که مطرح شده، به‌گونه‌ای است که این ظن را به وجود می‌آورد که ما با سهم‌خواهی از سوی گروه‌های مختلف مواجه هستیم. ضمن اینکه اسامی مطرح‌شده آن جوان‌گرایی و افراد تازه‌ای را که نوید آن داده شده بود، ندارد.
او ادامه می‌دهد: در شرایطی که گستره افراد و گروه‌ها افزایش یابد، مساله دیگر اجرای منویات و اهدافی که ریاست‌جمهوری منتخب دنبال می‌کند نیست، بلکه بحث گرفتن پست، قدرت و مقام مطرح می‌شود. از این لحاظ آن هماهنگی لازم نیز از بین می‌رود. جبل‌عاملی در رابطه با تحربه سایر کشورها می‌‌گوید: نه اینکه در کشورهای دیگر با این پدیده مواجه نباشیم، بلکه به‌ویژه در نظام‌های پارلمانتاریستی، وزارتخانه‌های مختلف سهم هر کدام از احزابی می‌شوند که در قدرت شریک هستند و از سوی رای‌دهندگان انتخاب شدند. اما نکته این است که در آن کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بوروکراسی‌های قوی وجود دارد و به واسطه آمدن یک وزیر آن بوروکراسی تغییر رویه نمی‌دهد. ممکن است در برخی از ابعاد استراتژی‌ها تغییر کند، اما آن بوروکراسی آن‌قدر قوی است که مسوولیت و وظیفه خود را رفاه شهروندان می‌داند و با آمدن افراد مختلف تغییر چندانی در کار ایجاد نخواهد شد.
اما متاسفانه در ایران وزارتخانه‌ها به این شکل کار نمی‌کنند. همان‌طور که متاسفانه در این روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم شاهد این هستیم که افراد را تغییر می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد کل بوروکراسی وابسته به کسی است که وارد آن می‌شود. سردبیر «دنیای‌اقتصاد» اعتقاد دارد با ناهماهنگی در انتخاب افراد، کل نظام و دستگاه دولتی دچار ناهماهنگی خواهد شد؛ چون پس از حضور این افراد در وزارتخانه‌های مختلف، انتصاب مدیران و کارمندان بر مبنای دیدگاه‌های آنها و سهمشان از قدرت انجام می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، راهکاری که وجود دارد این است که آقای رئیس‌جمهور منتخب برمبنای هدف و آرمانی که برای دولت خود تعیین کردند دست به انتخاب وزرا و مدیران بزند. از سوی دیگر مساله مهم دیگری که بارها به آن اشاره شده، این است که به‌ویژه برای تیم اقتصادی و سه ضلع وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید هماهنگی در حد اعلای خود باشد و نباید بر مبنای سهم‌خواهی کار پیش برود.
عبور از فیلتر مجلس
حســـن خوشـــــپور، از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه نیز اعتقاد دارد شیوه‌ای که بر اساس کمیته‌ها و برای انتخاب وزرای دولت چهاردهم اجرایی شده شیوه بسیار خوبی است نکته مهم این است که وزرا باید از فیلتر مجلس هم رد شوند. مجلسی فعلی با رای حداقلی مردم برسرکار آمده و به نظر می‌رسد بیشتر به دنبال اهداف سیاسی خود است. به این جهت اگر کمیته‌های تعیین‌شده توسط آقای پزشکیان کسانی را انتخاب کنند که کارشناس باشند، اما جهت‌گیری سیاسی آنها با مجلس متفاوت باشد به مشکل برمی‌خورند. نکته دیگر اینکه زمان کار دولت با زمان کار مجلس بر هم منطبق است یعنی در پایان 4سال که کار دولت تمام می‌شود، کار مجلس هم تمام می‌شود. اگر مانند گذشته بود که بخشی از عمر دولت مصادف با کار دولت بعدی می‌شد شرایط فرق داشت؛ اما در شرایط فعلی چون کار آنها همزمان با هم به اتمام می‌رسد دولت و مجلس در رفتار خود نسبت به یکدیگر چالش‌های بیشتری خواهند داشت.
همچنین این اقتصاددان معتقد است این نکته که آقای ظریف اعلام کردند همه می‌توانند در این فرآیند نظر دهند و حتی فراخوانی را منتشر کردند، خوب است؛ اما به نظر نمی‌آید آقای پزشکیان بتواند صرفا یک کابینه کارشناس شکل دهد. زمانی که آقای هاشمی‌رفسنجانی کابینه خود را تشکیل داد، صراحتا در مجلس گفت کار اصلی را خودش انجام می‌دهد. در واقع او تاکید کرد که اگر وزرا و مدیران کابینه من دیدگاه سیاسی متفاوتی داشته باشند من با نظرات خودم کار را پیش خواهم برد. اما جایگاه او با آقای پزشکیان قابل مقایسه نیست. بنابراین در دولت چهاردهم نمی‌توان گفت همه وزرا کارشناس و عملیاتی هستند و جهت‌گیری‌های سیاسی با رئیس‌جمهور است؛ زیرا از نظر من چنین چیزی ممکن نیست.
نظرات