حقوق و پاداش های نجومی هیات مدیره بانک ها افشا شد + اسامی

به گزارش تجارت نیوز،

طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال 1402 کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ 53 میلیون و 80 هزار و 820 تومان می شود.

تصویب پاداش های میلیاردی! بعضی بانک ها هم آمارشان را شفاف نکردند

با این حال، گزارش های مصوبات مجامع عمومی بانکها در سال 1402 نشان می دهد برخی از مجامع عمومی سالیانه بانکها، برای اعضای هیات مدیره خود، پاداش های میلیاردی مصوب کرده اند! البته تعدادی از بانکها نیز ترجیح دادند درباره میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره خود شفاف سازی نکنند! و بنابراین، ارقام آنها را در گزارشهای خود از مصوبات نشست مجامع عمومی شان، درج نکرده اند.

بانک کارآفرین؛ یک میلیارد و 200 میلیون پاداش

برای نمونه؛ «بانک کارآفرین» در سال 1402 به ازای حضور در حداقل یک جلسه و حداکثر چهار جلسه در ماه، به اعضای هیات مدیره خود 6 میلیون حقوق ماهانه و یک میلیارد و 200 میلیون پاداش سالانه پرداخت کرده است. این در حالی است که اعضای پنج نفره هیات مدیره این بانک، که دو عضو با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز دارد در پایان سال 1401، یک میلیارد پاداش گرفته بودند.

** هیات مدیره بانک کارآفرین:

- حق حضور ماهانه (از یک تا 4 جلسه): 6 میلیون تومان

- پاداش سالیانه 1402: 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

- پاداش هیات مدیره در سال 1401 مبلغ 1 میلیارد تومان بوده است.

بانک سامان؛ 11میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش

حق حضور اعضای هیات مدیره بانک سامان ، برای سال 1402 رقمی معادل 14 میلیون تومان برای یک جلسه و 11 میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش سالیانه بوده است. این در حالی است که مجمع عمومی این بانک، سال 1401، مبلغ 5 میلیارد و 346 میلیون و 100هزار تومان پاداش برای هیات مدیره در نظر گرفته بود. بر این اساس، در طول یک سال، حقوق اعضای این هیات مدیره،    29درصد و پاداش آنها نیز بیش از 52 درصد افزایش داشته است.

** هیات مدیره بانک سامان:

- حق جلسه ماهانه (یک جلسه): 14 میلیون تومان

- پاداش سالیانه 1402: 11 میلیارد و 200 میلیون تومان

- پاداش هیات مدیره در سال 1401: مبلغ 5 میلیارد و 346 میلیون و 100 هزار تومان بوده است.

بانک خاورمیانه؛ 11 میلیارد تومان پاداش

«بانک خاورمیانه» ، سال گذشته، به ازای حداقل یک جلسه در ماه و حداکثر دو جلسه در ماه، مبلغ 10میلیون تومان حقوق ماهانه و 11 میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته است. این بانک 7 عضو هیات مدیره دارد که شش عضو کارشناسی ارشد مدیریت و یک عضو دکترای مدیریت دارد. با احتساب 7 میلیارد پاداشی که سال 1401، اعضای هیات مدیره این بانک دریافت کرده اند، میزان پاداش سال 1402 آنها، افزایش 27 درصدی داشته است.

** هیات مدیره بانک خاورمیانه:

- حق جلسه ماهانه (حداکثر 2 جلسه): 10 میلیون تومان

- پاداش سالیانه 1402: 11 میلیارد تومان

- پاداش هیات مدیره در سال 1401 مبلغ 7 میلیارد تومان بوده است.

پاداش 900 میلیونی بانکهای تجارت، ملت و صادرات

در سال 1402، در جریان برگزاری مجمع عمومی، به اعضای هیات مدیره بانکهای تجارت، ملت و صادرات 5 میلیون حقوق و 900 میلیون تومان پاداش تعلق گرفته است. میزان پاداش اعضای هیات مدیره بانک تجارت در فاصله سالهای 1401، تا 1402، مبلغ 4 میلیارد تومان افزایش داشته است. بانک صادرات نیز سال 1401، بالغ بر 500 میلیون تومان پاداش به اعضای هیات مدیره خود داده بود. همچنین بانک ملت سال 1401، مبلغ 670 میلیون تومان پاداش برای هیات مدیره نوشت.

بانک اقتصاد نوین؛ 800 میلیون پاداش

سال گذشته، بانک اقتصاد نوین نیز 5 میلیون حقوق و 800 میلیون پاداش به اعضای هیات مدیره خود داده است. بر اساس گزارشها، اعضای هیات مدیره این بانک، سال 1401، مبلغ 5 میلیون و 500 میلیون تومان پاداش دریافت کرده بودند. بنابراین میزان افزایش پاداش این اعضا بیش از 31 درصد بوده است.

بانک آینده میزان حقوق و پاداش را به خود هیات مدیره سپرد

مجمع عمومی بانک آینده نیز، بدون ذکر میزان حقوق و پاداشی که به اعضای هیات مدیره خود داده است، عنوان کرده که تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره، طبق قوانین و مقررات، به خود آنها تفویض گردیده است! این در حالی است که بر اساس گزارش صورت مالی این بانک، زیان انباشته آن بیش از سرمایه آن است و به رقم  318 هزار میلیارد تومان رسیده بود.

بانک پارسیان 9 میلیون و 500 هزار تومان حقوق داد

همچنین در جریان برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان ، این بانک نیز که سال 1402 حدود 4 هزار میلیارد و 476 میلیارد تومان زیان ساخته، 9 میلیون و 500 هزار تومان به ازای شرکت در دو جلسه در ماه، به اعضای هیات مدیره خود، حقوق پرداخت کرده است.

بانک رفاه کارگران؛ 600 میلیون تومان پاداش

حق حضور اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران در سال 1402، مبلغ 6 میلیون تومان ماهانه بوده است. این میزان نسبت به سال گذشته، 70 درصد رشد ثبت کرده، علاوه بر آن، اعضای هیات مدیره این بانک سال 1402، مبلغ 600 میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند. این میزان پاداش، نسبت به سال گذشته، 100 میلیون تومان بوده که بیش از 33 درصد افزایش داشته است.

بانک سرمایه نیز به عنوان بانکی که سال گذشته، 61 هزار میلیارد و 452 میلیارد و 660 میلیون تومان زیان دهی داشته، برای هیات مدیره خود به ازای شرکت در دو جلسه ماهانه، 10 میلیون تومان حقوق درنظر گرفته که نسبت به سال 1401، بالغ بر 40 درصد افزایش داشته است.

بانک سینا؛ 550 میلیون تومان پاداش

بانک سینا، حقوق ماهانه اعضای هیات مدیره خود را 7 میلیون و پاداش سالانه شان را 550 میلیون تومان تخصیص داده است.

هر عضو، 3 میلیارد و 562 میلیون و 15 هزار تومان پاداش گرفت

برآورد میزان دقیق حقوق و پاداش همه 29 بانک و موسسه اعتباری امکان پذیر نیست؛ چرا که بسیاری از بانکهای دولتی گزارش حقوق و پاداشهای تخصیص یافته را منتشر نمی کنند. با این حال، با نگاهی به گزارشهای همین تعداد از بانکها، می توان گفت 9 بانک کشور، از مجموع 29 بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته ، مجموعا 156میلیارد و750 میلیون تومان به 44 نفر عضو هیات مدیره خود پاداش داده اند. بر این اساس، سال 1402، در 9 بانک کشور، اعضای هیات مدیره، به طور میانگین 3 میلیارد و 562 میلیون و 15 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند.

سال 1402، یازده بانک، مجموعا 5 میلیارد و 22 میلیون تومان حقوق به هیات مدیره دادند

همچنین بررسی گزارش های یازده بانکی که میزان حقوق هیات مدیره خود را در سال 1402 اعلام کرده اند نشان می دهد این بانکها در یک سال، 5 میلیارد و 22میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده اند

با اینکه نسبت تغییرات سود سهام مصوب سال 1402 در مقایسه با سال قبل از آن، منفی بوده و سود کمتری به سهامداران خود داده اند، اما اعضای هیات مدیره این بانکها، حقوق و مزایای خود را بیش از میزان مصوب افزایش حقوق و پاداش رسمی در کشور، افزایش داده اند.

نظام بانکی، یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی در ساختار اقتصادی کشور است، با این حال، هر ساله، بخش قابل توجهی از منابع آن، به شکل های مختلف، صرف پرداخت به خودی ها می شود و حتی مجموع آنها با در نظر گرفتن تسهیلات کلان و عظیم پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های رانتی، بخشی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد. مساله ای که عملا بانکها را از ایفای نقش موثر در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور، بازداشته است. همانطور که پیش از این، مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در گفت و گویی با جماران، عنوان کرده بود که «مردم برای تولید، نیاز به سرمایه، توان و تکنولوژی دارند. متاسفانه بانک‌ها با ناترازی و سیستم و مدیریت نامناسبی که دارند، نمی‌توانند جوابگوی تولید باشند؛ یا میان خود پولها را تقسیم می‌کنند یا دولت با دست درازی، از منابع آنها استفاده می‌کند؛ بنابراین با این شرایط، رشد نقدینگی بی‌حسابی ایجاد کرده‌اند که به خودی خود تورم زا است. در حالی که اگر این پول در امر تولید برود سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش تورم کمک می‌کنند. بنابراین نمی‌توان به سیستم بانکی امید چندانی داشت.»

میانگین وام سالانه کارمندان 300 تا 400 میلیون تومان بود

در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی، خبر تسهیلات 91هزار میلیارد و 598 میلیارد تومانی بانکها به کارمندانشان را اعلام کرد، در عین حال یادآور شد روند پرداخت وامهای کلان به کارمندان و کارکنان بانکها، در حال کنترل است، با این حال، انتشار ارقام وامهایی که بانکها و موسسات مالی در سال 1402 به کارکنان و هیات مدیره شان داده اند، حیرت و تاسف افکار عمومی را به همراه داشت و روشن کرد هر کدام از کارمندان بانک ها و موسسات اعتباری، سال گذشته، رقمی بین 300 تا 400 میلیون تومان وام دریافت کرده اند. ارائه این تسهیلات کلان، حتی درخصوص بانکهایی که اکنون زیان ده هستند و درواقع ورشکست به حساب می آیند نیز صدق می کرد، با این حال آیین نامه بانک مرکزی نیز می گوید بانکها می توانند سالی یک بار به کارمندان خود وام دهند.

در سالهای اخیر، دریافت تسهیلات از بانکها، سال به سال سخت تر شده است. در حالی کارمندان بانکی، سال گذشته حدود ۹۱ هزار میلیارد و ۵۹۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که مجموع وام خرید مسکن، شامل وام خرید مسکن نوساز و قدیمی در سال گذشته، ۸۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود ضمن بررسی عملکرد بانکها در پرداخت انواع تسهیلات هدفمند، یادآور شده است که عملکرد بانکها درخصوص پرداخت تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن برای تولد فرزند سوم کارکرد نداشته و قابل دفاع نیست و دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به عروس و دامادها و همچنین پدر و مادرهای دارای فرزند تازه متولد شده را برخوردهای سلیقه‌ای و بدون پشتوانه قانونی بانک‌ها اعلام کرده بود.

همدلی وزیر اقتصاد و مسئولان شبکه بانکی با استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی

با این وجود، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اما در دفاعی تمام قد از پرداخت وام به کارکنان بانکها و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی، گفت: بالاخره کارمندان زحمتکش بانک‌ها هم یک حق و حقوقی دارند. شش صبح می‌آیند سر کار، تا آخر وقت در تعطیلی و برف و سرما همیشه باید سر کار باشند و حتی یک دقیقه نمی‌توانند بیکار باشند و باید پشت باجه باشند و کار کنند. چندین سال تورم ۴۰ درصدی داشته ایم و حقوق آن‌ها هم مثل بقیه کارمندان ۲۰ تا ۲۲ درصد رشد کرده است.

ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، نیز معتقد است نظام بانکی کشور همواره در خط مقدم ارائه خدمات به آحاد جامعه است و با توجه به نوع خدمات آنها کمتر شاهد تعطیلی های مختلف در این سیستم هستیم و علاوه بر آن، در نظام بانکی حضور متخصصین متعهد و حرفه ای با توجه به حساسیت های موجود دارای اهمیت است و جذب و نگهداری این همکاران نیازمند آن است که در کنار پرداخت حقوق برای حفظ معیشت این افراد مشوق هایی لحاظ شود تا شاهد از دست دادن نیروهای خبره نباشیم.

حضور متخصصین متعهد و حرفه ای و تلاش برای جذب آنها و ضرورت توجه به معیشتشان، در همه مشاغل اهمیت زیادی دارد؛ همان طور که اکنون در بسیاری از مشاغل و مناصب حساس و کلیدی، علی رغم وجود نیروی انسانی، به دلیل کمی دستمزد، هیچ متقاضی وجود ندارد و مرتبا اعلام می کنند که با کمبود نیرو مواجه هستیم. در کنار آن، مشاغل زیادی هم هستند که با وجود «سختی شغل»، هیچ گاه نتوانسته اند از مزایای یک «شغل سخت» برخوردار شوند.

 با در نظر داشتن این واقعیت ها، به نظر می رسد، بیان توجهیات مسئولان وزارت اقتصاد و شبکه بانکی نسبت به حقوق و مزایای کارکنان بانکها، موید این نکته است که برخورداری از حق و حقوق شاغلان در ایران، بیش از هر چیز، نسبت مستقیمی با چگونگی بهره گیری آنها از رانتهای متعدد دارد.

نگاهی به ادبیات مدیران بانکی و همدلی آنها با یکدیگر بر سر بده و بستانهای کلان مالی و اعداد و ارقامی که در این چارچوب با عنوان وام و حقوق و پاداش جابجا می شود، از یک سو و سخت گیری به عموم مردم و دیگر اصناف برای دریافت حقوقشان از جمله آن زمان که هر ساله نمایندگان جامعه کارگری، برای ریال به ریال افزایش سبد معیشتشان فریاد می زنند و همچنان بی مهری می بینند، بار دیگر زنگ خطر این واقعیت را به صدا درمی آورد که جامعه ایران به شدت طبقاتی شده و قطعا آنچه آجر بر آجر این دیوار بلند، می گذارد، تهدیدی جدی برای همبستگی و انسجام اجتماعی است.