هشدار یک اقتصاددان نسبت به سیاست‌ های تورم زا: سقوط یک شبه رخ نمی دهد

به گزارش تجارت نیوز،

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «واکاوی اقتصاد سیاسی فروپاشی رژیم بشار اسد» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه همه ایران دوستان و مطالبه کنندگان توسعه در این سرزمین گرامی بر این مساله توافق جمعی دارند که در شرایط کنونی، هیچ چیز به اندازه نگاه علمی به مسائل کشور، نیروی محرکه امید آفرینی نیست، خاطرنشان کرد: وقتی از دریچه علم به مسائل جامعه مان نگاه می کنیم، مشکلات، منشاهای آن و سازوکارهای برون رفت از آن را می توان به مدد روش علمی مواجهه با مسائل پیگیری کنیم. به دلیل دل نگرانی که جامعه اندیشه ورز و توسعه خواه ایران دارند، هر پدیده جدیدی که موضوعیت پیدا می کند، همه علاقه مندان را به این سو می برد که نسبت این تحولات را با نیازهای اندیشه ای و عملی با بهبود وضعیت در کشورمان مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: یکی از بزرگترین پیشبردهایی که اقتصادشناسان نهادگرای توسعه به جامعه بشری تقدیم کردند، این است که نشان دادند که چرا و چگونه قوانین اساسی یکسان، جهت گیری های سیاستی یکسان،  ویژگی های اقلیمی و فرهنگی یکسان، می تواند منشا کارنامه های متفاوت باشد. در تجربه تاریخی ایران هم در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، سعی کرده ایم از حداکثر ذخیره دانایی بشر استفاده کنیم، اما نتوانسته انتظارات را تامین کند. اقتصاددانان نهادگرا پاسخ آن را بر محور اهمیت و منزلت نهادها توضیح دادند. حتی در یک اقلیم به محض اینکه نهادها متفاوت می شود، کارنامه ها هم متفاوت می شوند.

مومنی به بخشهایی از آثار «فردریک لیست»، «عجم اوغلو» و «تری رینکال» اشاره کرد با بیان اینکه در پدیده بهار عربی، با اینکه میان کشورهایی که درگیر این موج شدند، شباهتها و تفاوتهای معنی داری بوده اما اغلب آنها با پدیده یکسانی مواجه شدند و نحوه مواجهه هر کدام از آنها با این پدیده یکسان، به استنتاجهای بسیار فوق العاده ای رسیده است، گفت: ذهن همواره ، ما را بر می انگیزد که مسائل بسیار پیچیده را با یک یا چند عامل محدود توضیح دهیم، همانطور که در ماجرای بشار اسد، شاهد پررنگ شدن جنایتها و سبعیتهای رژیم اسد هستیم، اما گرچه آن عامل، بخشی از قدرت توضیح دهندگی را برعهده دارد، اما نمی تواند همه ماجرا را توضیح دهید.

 باید در نسبت دادن مسائل به هم بسیار دقت کنیم

این اقتصاددان ضمن اشاره به بخشهایی از کتاب «نگاهی به تاریخ جهان»، نوشته «جواهر لعل نهرو»، یادآورشد: در این کتاب او در بیان کارنامه جنایات ژوزف استالین در دوره قدرتش، می گوید استالین جمعیتی حدود 11 میلیون نفر را به قتل رساند، و 13 میلیون نفر را روانه زندان و 11 میلیون نفر را روانه اردوگاه های کار اجباری کرد. در قرن بیستم تعداد افرادی که توانسته بودند چنین رکوردهایی به جا بگذارند، به گرد استالین هم نمی رسند اما آنچه که در دوره استالین گذشت بسیار با آنچه که در دوره حافظ اسد و بشار اسد مشاهده می کنیم، متفاوت است. بنابراین باید در نسبت دادن مسائل به هم بسیار دقت کنیم و به درک عالمانه ای از نقش و دامنه تاثیر عوامل داخلی و خارجی هم دست یابیم.

مومنی با تاکید بر اینکه در طی 400 ساله گذشته، یکی از کانونهای اصلی آسیب پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین المللی نزد تصمیم گیران اساسی کشور بوده است، اضافه کرد: از زمان شاه عباس، هر بار خواستیم یک قدرت بزرگ را از ایران بیرون کنیم، به واسطه ندانستن آرایش قوا و چشم انداز روابط در سلسله مراتب قدرت به کسانی متوسل شدیم که به ما کمک کنند این خارجی متجاوز را از ایران بیرون کنیم، اما بعد همانها که به ما کمک کردند، قساوتها، جنایات و ظلمهایی کرده که ایرانیان را به این نتیجه رسانده که صد رحمت به همان قبلی! ما باید به این مسائل دقت زیادی داشته باشیم.

نتوانستیم اقتضائات زمانه را به درستی درک کنیم

به گفته مومنی؛ زمان آگاهی درباره فهم اقتصاد سیاسی بین المللی، از نظر ضریب اهمیت در ایران، در هنگامه منازعه های هژمونیک چند برابر می شود؛ چرا که به اعتبار اهمیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ایران، به واسطه ژئوپلیتیک خاص منطقه ای که ما در آن قرار داریم، ضربه های بسیار مهلکی به صورت همزمان از طرفین منازعه هژمونیک متحمل شدیم و هر دو آنها جزء خائنین به منافع ملی ما بودند و در اینکه بر سر ما بلا بیاورند هیچ اختلافی با هم نداشتند، همانطور که در دوره مشروطه، دوره زنده یاد محمد مصدق و ملی شدن نفت و وجوه بسیار پیچیده تر آن را در دوره پس از انقلاب اسلامی مشاهده می کنیم. شواهدی وجود دارد که گویی ما نتوانستیم از این زاویه هم اقتضائات زمانه را به درستی درک کنیم و بنابراین هزینه های بی موردی هم از این ناحیه به ما تحمیل شده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: در سطح نظری، بزرگترین رقابت اندیشه ای درباره نقش و ضریب اهمیت عوامل خارجی در رقم زدن به سرنوشت ما، میان نظریه های سنتی نوسازی و وابستگی بوده است. در جایی نقش عوامل خارجی مطلقا نفی و انکار می شود و در نظریه رقیب، کل ماجرا به عامل خارجی نسبت داده می شود. اکنون نظریه های جدید وابستگی و نوسازی، هر دو به ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی رای می دهند، اما هر دو بر این مساله توافق دارند که اصل عوامل داخلی هستند. به حکم اینکه متغیرهای داخلی درون زا هستند و اگر خرد داشته باشیم، می توانیم آنها را تحت تاثیر قرار دهیم و این عنصری امیدبخش است تا با مجهز شدن، از عهده مشکلات برآمد.

وی کتاب «نظریه تمدن» نوشته «فوکوتساوا یوکیشی» که استراتژیستی در عهد میجی در سالهای میانی قرن نوزدهم ژاپن بوده، را از جمله آثار درخشان در این زمینه برشمرد که در آن آمده عوامل خارجی برای خانه بزرگ ما مانند باد و بوران و سیل و زلزله هستند که کنترل آن در اختیار آن نیست ، اما اگر هوشمندانه بتوانیم خانه مستحکمی بسازیم، می توانیم خود را از آنها مصون بداریم، و ادامه داد: گرفتاری بزرگ اندیشه ای در دو سده گذشته میان روشنفکران ایران وجود داشته که اگر شما به تهدیدهای خارجی حساسیت نشان دهید و ذهن ها را به اعمال سازوکارهای مبتنی بر سلطه و زورگویی حساس کنید، خودزنانه به توطئه اندیشی و دایی جان ناپلونی متهم می شوید، اما ذخیره دانایی موجود در ایران، می تواند این نکته را به ما گوشزد کند که اصل وجود توطئه های سلطه جویانه و امپریالیستی، واقعیتی مطلق و محرز است، اما محکومیت توطئه اندیشی این است که توطئه ها را مطلق و ما را در برابر آن مصلوب الاختیار می داند، والا توجه به توطئه نقطه ضعف نیست.

به نقش ابرتعیین کننده عوامل داخلی، در موفق شدن مداخله های بیرونی، توجه داشته باشیم

این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ لحظه ای نیست که ما درگیر مداخله های بیرونی نبوده باشیم اما این مداخله ها، تحت شرایطی شکست خورده و تحت شرایطی دیگر موفق شده است، خاطرنشان کرد: شیوه عالمانه این است که ما به نقش ابرتعیین کننده عوامل داخلی توجه داشته باشیم. ما می توانیم اینها را با جزئیات در تاریخ روزمره سرزمینمان هم مشاهده کنیم و کاش اداره کنندگان کشور و خصوصا اداره کنندگان رسانه های فراگیر کشور، به جای پر و بال دادن به مسائل سطحی و مبتذل و غیرمهم، این مسائل سرنوشت ساز را موضوع گفت و گوهای عالمانه قرار دهند. خیلی تلخ و غم انگیز است که در حیطه دانش وری و اندیشه ورزی، خودی و غیرخودی و گزینش کنند. باید از حداکثر تجربه دانایی در کشور استفاده کرد.

مومنی با بیان اینکه ابتدای انقلاب در تحلیل تحولات کشورها، مطلقا آنها را به عنصر استعمار فرو می کاستیم و تصور این بود که مثلا سالوادور آلنده رئیس جمهور مردمی بود که کشورش را عالمانه اداره می کرد اما یکباره صاعقه ای با نام تیمهای ترور آمریکایی با کمک مالی و اطلاعاتی آن جنایتها را کردند، توضیح داد: اکنون به مدد مطالعه های ارجمند متفکران بزرگ توسعه، می بینیم سالوادور آلنده با سیاستهای اقتصادی نابخردانه ابتدا با سیاستهای تورم زا و اشتغال زدایی که در دستور کار قرار داده بود، رای دهندگان خود را از دست داده و پایگاه مردمی اش تضعیف شده بود که توطئه کمپانی آمریکاییITT  موفق شده بود. چون آلنده پشتوانه مردمی اش را از دست داد، توطئه خارجی موفق شد.

آیزنهاور گفت ایران ظرفیت امپراتوری دارد، باید مهار شود

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تشریح آنچه روسیه و انگلیس برای سرکوب تلاشها و پروژه محمد مصدق که از درون آن اعتلای ایران بیرون می آمد، اضافه کرد: پژوهش دوست دانشمندم، مهندس بحرینیان نشان می دهد آیزنهاور دقیقا پس از جنگ جهانی دوم، عنوان کرده است ایران ظرفیتهای بزرگی برای تبدیل شدن به امپراتوری دارد، بنابراین حتما باید پروژه مهار درباره ایران عملیاتی شود. جالب است که تقریبا بیش از 100 سال قبل از آیزنهاور، «لرد کرزن»، که بعدها یکی از تاثیرگذارترین سیاسیون انگلیس در ایران قرن 19 بود، در 1860 گفت ایران مهره ای تعیین کننده در شطرنج قدرت جهان است و انگلستان با دراختیار داشتن آن، می تواند سلطه خود را بر جهان پایدار سازد. ببینید چه تعابیر تکان دهنده ای است! اما گاه از بخشهایی از ساختار قدرت چیزهایی می بینیم و می شنویم که نشان می دهد قدرت مردم و کشورشان را در حد نصاب نمی دانند و منافع ملی را در راه مطامع پست کوته نگرانه ثروت و قدرت به تاراج می گذارند. باید از دریچه گفت و گوهای ملی به این مسائل پرداخت، چرا که منشا خیرهای بزرگ برای کشور است.

وی با تاکید بر اینکه اصل ماجرا و عنصر تعیین کننده شرایط داخلی است و در شرایط داخلی هم هیچ چیز به اندازه نحوه رابطه مردم و حکومت تعیین کننده نیست، با توصیه به مطالعه صفحه 80 به بعد کتاب «پشت پرده ریاکاری» نوشته «دَن آریل‌لی »اظهارداشت: نوع مواجهه حکومت ها با مردمشان سرنوشت را متفاوت می کند، نوع مواجهه عدالت محور یا رانت محور! این مساله ای است که باید بسیار درباره آن فکر کنیم. نوع تعامل حکومتها با مردم، تاثیر بسیار تعیین کننده ای بر شکل گیری اخلاق در جامعه دارد. نمی توان پنهان کار و رانت خوار بود و از شهروندان ایثار و تقوا را مطالبه کرد.

مومنی با بیان اینکه «عجم اوغلو» و «رابینسون» می گویند وای به حال حکومتی که اعتماد مردمش را از دست بدهد. این اعتماد از دو کانال تهدید می شود سفله و مطیع گزینی و چاپلوس گزینی و نابخردی در سیاستهای به ویژه اقتصادی، با اشاره به منافعی که خارجی ها در امور داخلی ایران دنبال می کنند، ادامه داد: گاه با امپراتوری رسانه ای دروغ محور، یک باره برای ما تاریخ سازی می کنند و چیزهای مجعولی را به خورد ما و خصوصا حکومتگران ما می دهند و آنها را به ورطه اتخاذ سیاستهای نابخردانه می کشانند. اگر مردم و حکومت با هم همراهی و همدلی نداشته باشند، این مساله می تواند به کانون آسیب منجر شود.

سقوط یک شبه رخ نمی دهد

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه همه را به مطالعه کتابهای «آندره فوتن» که یکی از برجسته ترین و منصفانه ترین تحلیلها را درباره تاریخ جنگ سرد و فروپاشی شوروی ارائه کرده، دعوت می کنم، تصریح کرد: سقوط یک شبه رخ نمی دهد و طی یک فرایند رخ می دهد. فونتن در تجربه اتحاد شوروی می گوید باب سقوط را حکومت شوروی باز کرد و گام نخستنش، تعارض میان شعارها و عملکرد و تعارض میان قول و فعل حکومتگران بود. در کتاب «مرزهای دانش توسعه» که انتشارات نهادگرا منتشر کرده، وجوه معرفتی و نهادی تعارض در ساختار قدرت شوروی را توضیح دادم. آنها داعیه های سوسیالیستی داشتند، اما ترتیبات نهادی شان را به گونه ای سامان دادند که پول، یگانه ارزش و معیار همه ارزشها شد و این گونه مادی گرایی افراطی ، به نام عدالت ترویج یافت. آنها از طریق بد دفاع کردن از عدالت با نابخردی اندیشه ای و هم به واسطه بد عمل کردن با کوته نگری و فساد، آبروی شعارهای خوب را بردند و مردم را نسبت به خود سرخورده و مایوس کردند. در این کتاب، نویسندگان می گویند حکومت تا آستانه بی اعتنایی مطلق به خواسته های مردمش جلو رفته بود؛ چرا که خود را متکی به یک نظام سرکوب بسیار خشن و امنیتی غیرقابل نفوذ تصور می کرد.

اصلی ترین علت سقوط شوروی

مومنی، عنصر سوم سقوط شوروی با بی انگیزه شدن مردمش برشمرد که به آن مشارکت زدایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی از مردم در سرنوشت خود گفته می شود، ادامه داد: در این ساختار انگیزشی، حیاتی ترین مولفه ها را در رقم زدن سقوط برای اتحاد شوروی، قوه قضائیه این کشور به عهده داشت که نسبت به کوچکترین نقدهای معترضان، برخوردهای خشن و سرکوبگرانه ای را در دستور کار قرار می داد، اما در برابر فسادهای حکومتگران و فرزندان و وابستگانشان در قله اغماض عمل می کرد. تیغ قوه قضائیه برای سرکوب جامعه مدنی، بسیار بی رحم و مهلک بود اما در برابر فسادهای مالی حکومت و وابستگانشان، مطلقا کار نمی کرد. ترکیب این دو، ساختار انگیزشی را ایجاد کرده بود که از درون آن کارنامه بهتر برای اتحاد شوروی رقم نمی خورد.

این اقتصاددان با بیان اینکه آندره فونتن می گوید اندازه گردش مالی مافیای خودی ها و فاسدها که از اقوام چهره های حکومتی بودند، در سالهای پایانی عمر شوروی، به حدود 12 درصد تولید ناخالص ملی رسیده بود، تصریح کرد: تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی، سیاستهای نابخردانه اقتصادی، که سه عنصر به هم پیوسته داشت، شلیک کرد. عنصر اول آن این بود که آنها وقتی احساس تزلزل کردند، دست به دامن سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شدند. یعنی با داعیه سیاستهای سوسیالیستی و کمونیستی، اجرا کننده برنامه تعدیل ساختاری شدند. عنصر گوهری این سیاستها، سیاستهای تورم زا بود. این سیاستهای تورم زا، به اشکال مختلف کار می کرد، از شوک درمانی به قیمتهای کلیدی گرفته تا مسئولیت گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی اش ، مانند آموزش، سلامت، مسکن و تغذیه مردم و از این قبیل و از همه مهمتر به تاراج مافیاها دادن دارایی های حکومت، تحت عنوان خصوصی سازی.

بزرگترین بی دقتی زمامداران شوروی، سیاستهای تورم زا درباره قیمت مایحتاج مردم بود

مومنی با یادآوری اینکه هر کدام از این سیاستها، می تواند در شرایطی مفید باشد اما وقتی همه کار را پنهان کارانه و رانتی و بی توجه به شرایط واقعا موجود اقتصاد و جامعه انجام داده می شود، از آن فاجعه بیرون می آید، توضیح داد: به گفته فونتن، بزرگترین بی دقتی زمامداران شوروی این بود که بی پرواترین سیاستهای تورم زا را درباره جهشهای بزرگ در قیمت مایحتاج مردم، به ویژه مواد غذایی اعمال کردند. این کمر آنها را شکست. از درون این سیاستهای تورم زا، سه اتفاق افتاد که بقای حکومت شوروی را ناممکن کرد؛ در اثر سیاستهای تورم زا، بر گستره و عمق فساد به اندازه غیرقابل کنترل افزوده شد و از درون آن فساد، نابرابریهای ناموجه افزایش بی سابقه پیدا کرد و با ترکیب این دو، حکومت دچار کسری مالی غیرقابل تحمل شد.

به گفته این اقتصاددان؛ ما آن جنایتها، بی رحمی ها و قساوتها و سرکوبها را در دولت بشار اسد می دانیم ، اما آنچه که کمر رژیم اسد را از دریچه اقتصاد سیاسی شکست، دنبال کردن نسخه ای بود که اتحاد شوروی را ضربه فنی کرد. در چند سال اخیر، تورم سوریه، سه رقمی شده بود. ایرانیان گرامی که شلاق پنجاه ساله تورم دو رقمی را بر شانه هایشان احساس می کنند، بهتر از بقیه کشورهای دنیا درک می کنند که آثار طاقت سوز تورم سه رقمی کار را تا کجا جلو می برد. تکان دهنده ترین قسمت، این است که بیشترین بی احتیاطی ها در حکومت بشار اسد، درباره میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج زندگی روزمره مردم بود. در ماه های پایانی حکومت اسد، نزدیک به 90درصد جمعیت، به زیر خط فقر فروافتاده بودند. از نظر فساد در این سیاستهای تورم زا، در 2022 و 2023 به ترتیب فقط سه کشور و دو کشور بودند که از سوریه فاسدتر بودند.

مومنی تاکید کرد: ماجرای سقوط اسد از درون و از جدا شدن حکومت با مردمش، برقرار کردن رویه های سرکوبگرانه در برابر انتظارات مشفقانه و از انگیزه انداختن مردم برای مشارکت در سرنوشتشان، نابرابریهای ناموجه تحقیر و سرکوب مردم و تورم سه رقمی  کلید خورد. این عینا همان فرمولی است که آندره فونتن درباره فروپاشی شوروی ذکر می کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از اصول تدوین بودجه 1404، با بیان اینکه به رئیسی و پزشکیان تاکید کردم فرهنگستان علوم آمادگی دارد جهت گیری های اقتصادی که تصور می کنید با رویکرد چرتکه ای در آنها زود به جمعبندی می رسید، اعتبار سنجی کند، اما اجرایی نشد، اظهارداشت: حتی به عنوان هدیه مشفقانه یک دوست، به آقای پزشکیان گفتم آقای رئیسی خیلی از این پیشنهاد استفبال کرد، اما با کمال تاسف، بدنه همراه ایشان، در مسیر خلاف قدم برداشتند و هیچ گاه ما را از آنچه که می خواستیم مطلع نکردند. رئیس دفتر پزشکیان در حضور ایشان، به من تعهد داد که من شخصا این مساله را پیگیری خواهم کرد. من تا قبل از آنها خداحافظی کنیم، هفت بار با ایشان چک کردم که شما دقیقا شنیدید که رئیستان چه تعهدی داد!؟ گفت من در دفتر یادداشتم نوشتم و قول اخلاقی دادم که این موضوع را پیگیری کنم. من جسارتی نمی کنم و توفیقی نداشتم که با هیچ کدام از آن دو عزیز صحبت کنم و نمی دانم چه مسائلی برایشان پیش آمده که آن قول مکرر را فراموش کردند. اما اکنون مشفقانه به آنها یادآوری می کنم که سیاستهای تورم زا و ضدتولیدی مندرج در لایحه بودجه 1404 را جدی بگیرید.

مومنی یادآورشد: آمارهای رسمی می گوید اندازه جمعیت فقیر در ایران، قبل از شوک درمانی آخر آذر 1389، حدود 10 میلیون نفر بوده است. در سال 1395 این جمعیت از 13 میلیون نفر عبور کرد و در سال 1400 از 25 میلیون نفر عبور کرده است. داده های رسمی، هم در وزارت کار و هم در مرکز آمار و مرکز پژوهشهای مجلس می گوید اکنون بیش از 50درصد جمعیت ایران، قادر نیستند حداقل کالری مورد  نیاز بدن خود را تامین کنند. اگر هر کس در دولت می تواند از این جهت گیری ها دفاع کند، من با او آمادگی مناظره دارم. به شرط اینکه اگر محرز شد خطا کرده اند، آن سیاستها را متوقف کنند.

این ناترازی نیست، بلکه آمیزه ای از فساد، ناکارآمدی و نابخردی است

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حکومت گرامی باید نسبت به روندهای فساد مالی، در مقایسه با آنچه هست بسیار حساس تر باشد، به حساسیت دیگر کشورها نسبت به فساد اشاره کرد و توضیح داد: اگر این جامعه بخواهد باقی بماند، تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند. عزیزان در همین چند روزه اخیر، علاوه بر شوکهای چند لایه ای که برای قیمتها و هزینه های تولید پیش بینی کرده اند ، اطلاعیه داده اند که ممکن است کارخانه ها به دلیل اینکه برق یا گاز به آنها نمی رسد، چند روز در هفته تعطیل باشند. با این شیوه نمی شود کشور را اداره کرد. ماجرا زمانی تلخ تر می شود که آقای رئیس جمهور با سلامت نفسش می گوید من حاضرم برق نهاد ریاست جمهوری را قطع کنید، اما برق تولیدکننده ها را قطع نکنید. آقای رئیس جمهور شماره فکس بدهد این بخشنامه را برایشان بفرستم! ما نمی خواهیم شما برق نهاد ریاست جمهوری را قطع کنید ، چون اگر قوه عاقله کشور کار نکند که نقض غرض است ، به جای این حرفهای احساسی، مساله را زیر ذره بین بگذارید. کارشناسان بسیار با شرفی در وزارت نیرو می شناسم که با جزئیات و به زبان تخصصی می گویند کجاها چه خطاهایی اتفاق افتاده است که این بحران پدیدار شده، اما عزیزان با نگاه چرتکه ای اسم آن را ناترازی گذاشته اند، در حالی که این آمیزه ای از فساد، ناکارآمدی و نابخردی است، ریشه هایش را بشناسید. چرا یک کلمه ناترازی می گویید و خود را آسوده خاطر می کنید!؟

وی با بیان اینکه باید درباره فاجعه سازی گسترده سیاستهای تورم زا، گفت و گوهای ملی برقرار کرد، خاطرنشان کرد: بر این اساس، لایحه بودجه 1404 را بازنگری کنید. این کار را قبل از اینکه فاجعه ها و خسارتها شما را وادار به بازنگری کند انجام دهید. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی! اینها فکر می کنند اگر در روش وارد کردن شوک به قیمت بنزین تغییر ایجاد کنند و مثلا به فلان روش انجام دهند، هم پول گیرشان می آید و هم تورم نمی شود، در حالی که باید به آنها گفت این گونه نیست. چند بار باید این کار در کشور آزمایش شود. تمام این ترفندها 35 سال است که اجرا می شود و بدون استثنا، در کل این 35 سال هم شکست خورده است، واقعا بس است دیگر!

مومنی با اشاره به بخشهایی از کتاب «بدهی خارجی، فقر و تعدیل اقتصادی» نوشته «دیوید وودواردز» که در آن آمده است حکومتگرانی که راه نجات را از دریچه سیاستهای تورم زا دنبال می کنند باید هوشیار شوند که فوری ترین اثر سیاستهای تورم زا در بخش تولید وارد می شود و کمرتان را می شکند، با بحران تولد واحدهای تولیدی جدید و بحران سرمایه گذاری مولد روبرو می شوید و کشور را دچار بحران انباشت سرمایه انسانی با کیفیت می کند، گفت: مهلک ترین ضربه ای که از دریچه لایحه بودجه 1404، از طریق شوکهای چند لایه به قیمتهای کلیدی پیش بینی شده، این است که تولیدکنندگان فعلی ما را هم با بحران حاد روبرو خواهد کرد.

چشم اندازهای بسیار نگران کننده ای درباره جهش تورم در هزینه های سلامت مردم داریم

این استاد دانشگاه با اشاره به چشم انداز فقر در اثر اجرای لایحه بودجه 1404، افزود: برآوردهایی داریم که به دلیل سهل انگاری هایی که درباره تامین ارز ترجیحی برای مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی درنظر گرفته شده، چشم اندازهای بسیار نگران کننده ای درباره جهش تورم در قسمت هزینه های سلامت مردم داریم. طی سه دهه گذشته، به ازای هر یک واحد تورمی که در سطح اقتصاد ملی به صورت میانگین اتفاق می افتد، هزینه های سلامت به نسبت بیش از 2.5 برابر افزایش می یابد. از آقای پزشکیان انتظار داریم این مسائل را درک کنند و این قدر بی محابا و بی پروا به استقبال سیاستهای تورم زا نروند.

مومنی با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1401 گفت: وقتی به سیاستهای تورم زا خود گرفتی، سیستم مالیات ستانی هم نابخردانه و ناعادلانه می شود. در پایان سال 14000، در حالی که کارمندان خصوصی و دولتی، به طور متوسط در عرض یک سال 8 میلیون و 400 هزار تومان مالیات پرداختند، در حالی که مشاوران املاک یک میلیون و 300 هزار تومان، وکلای دادگستری 2 میلیون و 100 هزار تومان، موبایل فروشان 2 میلیون و 700 هزارتومان، نمایشگاه داران  4 میلیون و 700 هزارتومان و طلا و جواهر فروشان 6 میلیون و 700 هزار تومان پرداختند. یعنی کارمند مزد و حقوق بگیر، از تمام اینها مالیات بیشتری پرداخت کرده است. رئیس جمهور که به عدالت ارادت دارد، بگویند برای سال جاری گزارشی شبیه به این برای دولت تهیه کنند.