کاهش سطح اعتماد در آمریکا عامل افول اقتصاد

الهام میرمحمدی: در سال‌های اخیر سطح اعتماد در ایالات متحده آمریکا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این روزها، آمریکایی‌ها، نهادها را فاسد، افراد غریبه را غیرقابل اعتماد و رقبای خود در بازار کار را نامشروع و غیرقانونی می‌دانند. اعتماد به شرکت‌ها، سازمان‌ها و دولت در این کشور رو به افول است. اعتماد در واقع مجموعه انتظارات یک فرد برای برخورداری از رفتاری منصفانه از سوی دیگر افراد و سازمان‌ها، است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، بر اساس مطالعه‌ای که اخیرا در دانشگاه شیکاگو انجام شده، سطح اعتماد در میان افراد از 44 درصد در سال 1974، به 32 درصد در سال 2016 کاهش یافته است.

ادوارد لوسی (Edward Luce)، مفسر فایننشال تایمز، در کتاب عقب‌نشینی لیبرالیسم غرب می‌گوید، بی‌اعتمادی در آمریکا می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی این کشور و در نهایت استبداد بینجامد.

جیمی دیمون (Jamie Dimon)، یکی از مدیران جی‌پی مورگن هم در یادداشتی خطاب به سهام‌داران در این کشور، با مهم دانستن عنصر اعتماد در اقتصاد کشورها معتقد است، به زودی سطح اعتماد در میان شهروندان آمریکایی و شرکت‌ها به پایین‌ترین میزان ممکن می‌رسد.

مطالعه‌ای که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میان 30 اقتصاد جهان انجام داده نشان‌ می‌دهد، در کشورهایی نظیر ترکیه و مکزیک که اعتماد میان مردم و همین‌طور سازمان‌ها در سطح پایینی قرار دارد، بیکاری و فقر نسبت به دیگر کشورها بیشتر است. همچنین، بر اساس این مطالعات، بی‌اعتمادی میان مردمان دو کشور نظیر انگلستان و فرانسه باعث کاهش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور می‌شود.

شیوع بی‌اعتمادی در آمریکا شامل دو بخش است. بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و بی‌اعتمادی شرکت‌ها نسبت به یکدیگر. بی‌اعتمادی افراد نسبت به کسب‌وکارهای بزرگ، از 26 درصد در سال 1976 به 39 درصد در ژوئن سال جاری رسیده است. همچنین میزان بی‌اعتماد به بانک‌ها، از 10 درصد در سال 1970، به 28 درصد در سال اخیر رسیده است. دلیل آن هم کاملا واضح است. طی دهه‌های اخیر، شرکت‌های بزرگ با عملی نکردن وعده‌هایی که به کارکنان خود داده‌اند، نظیر فراهم کردن موقعیت شغلی بهتر یا افزایش حقوق بازنشستگی، دید عمومی را نسبت به خود تغییر داده‌اند.

از سوی دیگر، بحران‌ اقتصادی سال‌های 2007 و 2008 هم شهرت کسب‌وکارهای بزرگ را خدشه‌دار کرده است.

با این وجود و علی‌رغم نارضایتی مشتریان، در دهه‌های اخیر شرکت‌های بزرگ موفق شده‌ند سودهای کلانی را به جیب بزنند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر هم کاهش رقابت طی 20 سال گذشته است. بنگاه‌های بسیاری در این میان سهم بازار را از دست داده‌اند.

به عنوان مثال، با وجود رسوایی‌های بانک ولزفارگو، که حساب کاربران خود را جعل کرده، سود این بانک در سه ماهه منتهی به ژوئن، 5 درصد بیشتر از مدت زمان مشابه در سال گذشته بوده است.

کارمندان بانک ولزفارگو سال گذشته، میلیون‌ها حساب سپرده‌گذاری را با نام مشتریان این بانک و بدون اطلاع آنها باز کردند تا از این طریق به سود حساب‌ها دسترسی پیدا کنند.

نمونه دیگر شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینر است که علی‌رغم رفتار خشونت‌آمیز کارکنان آن با برخی از مسافران، نارضیاتی و اعتراضات گسترده آنها، سود این شرکت نیز نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است. بدیهی است که در چنین شرایطی شهروندان به این نوع بدرفتاری‌ها عادت می‌کنند.

سطح اعتماد میان شرکت‌ها و همین‌طور اعتماد میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذارها تا حدودی بالاتر است. اما در عین حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد میزان احتیاط برای انجام معاملات و خرید سهام در میان آنها نیز افزایش یافته است.

افزایش هزینه‌های حقوقی شرکت‌ها در دو دهه اخیر، حاکی از آن است که تعداد زیادی از قراردادهای تجاری میان شرکت‌ها به اختلافات حقوقی ختم می‌شود. درآمد شرکت‌های حقوقی در سال‌های 1997 تا 2012، 103 درصد افزایش یافته است. این میزان از افزایش 85 درصدی تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور بیشتر است. در چنین جوامعی بنگاه‌های اقتصادی، سیاستمداران را منشا اصلی فساد می‌دانند و سطح اعتماد نسبت به آنها کاهش می‌یابد.

اگرچه به نظر می‌رسد شرکت‌ها می‌توانند از طریق لابی‌گری به سودهای کلان دست پیدا کنند، اما در بلندمدت اعتماد میان شرکت‌ها هم همانند مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. در سال‌های اخیر لابی‌گری و انحصارطلبی ضربه بسیاری به اعتماد شرکت‌ها وارد کرده است. در سال 2016، شرکت فیسبوک اعتراف کرد، طی دو سال گذشته در مورد میانگین زمانی که مخاطبانش ویدئوهای این وب‌سایت را تماشا می‌کنند، اغراق کرده است. این امر موجب شده بود تبلیغ‌کنندگان فیسبوک را بهترین گزینه برای تبلیغات بدانند و با این مبالغه سود این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 71 درصد افزایش یافت.

در صورتی که پیش‌بینی‌های ناظرانی نظیر دیوید لوسی درست باشد، چه بر سر آمریکا خواهد آمد؟

به طور کلی مداخله دولت در امور اقتصادی منجر به گسترش فساد و کاهش اعتماد خواهد شد.

اگر فساد عمیق نظام حقوقی آمریکا افزایش یابد، بنگاه‌های اقتصادی هم ناچار خواهند شد استراتژی ادغام افقی را در پیش بگیرند.

ادغام افقی در کسب‌وکار یک نوع استراتژی است که در آن شرکتی، شرکت‌های تولیدی رقیب خود را خریده و تحت مالکیت خود در می‌آورد. هدف از این ادغام‌ها، افزایش انحصار و قدرت بازاری شرکت جدید است که اغلب به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان می‌انجامد. در حالی که خود شرکت‌ها از این گونه ادغام‌ها منافع زیادی کسب می‌کنند. در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی، اعتماد را به شکل قابل توجهی پایین می‌آورد.

راه‌حل چیست؟

برای ایجاد اعتماد میان مصرف‌کنندگان و همین‌طور شرکت‌ها چه می‌شود کرد؟

برخی معتقدند، دره سیلیکون، منطقه‌ای که بسیاری از شرکت‌های مطرح انفورماتیک در آن قرار دارند، می‌تواند این خلاء را پر کند.

به عنوان مثال سیستم تاکسی‌یاب اوبر با ارائه سیستمی که به کاربران اجازه رتبه‌بندی و نمره دادن به رانندگان را می‌دهد، می‌تواند اعتماد متقابل میان افراد غریبه را افزایش دهد. سایت‌های تجارت الکترونیک نظیر ebay و alibaba نیز در ایجاد شبکه‌های اعتماد میان تجار و مشتریان نقشی کلیدی دارند.

سخن آخر اینکه نقش دولت بسیار تعیین‌کننده است. دولت می‌تواند با وضع قوانین ضدانحصار با هدف ارتقای رقابت میان کسب‌وکارها و بالا بردن سطح اعتماد، بنگاه‌های اقتصادی خلافکار را مجازات کند و شرایطی یکسان برای توسعه تمامی شرکت‌ها فراهم بیاورد. چرا که اعتمادی که آمریکا بیش از یک قرن برای دستیابی به آن تلاش کرده بود، حالا در حال نابود شدن است.

منبع: اکونومیست