اکونومیست ۲۰ جولای چه موضوعاتی را بررسی کرد

از زمانی که انسان پای خود را بر روی کره ماه گذاشت، 50 سال می‌گذرد، تصور این بود که از آن زمان به بعد، انسان‌ها به هر نقطه‌ی از جهان هستی که بخواهند، می‌روند. اما به نظر می‌رسد، فرود بر ماه بیش از آنکه به خودی خود یک هدف باشد، وسیله‌ای برای نشان دادن توانایی‌های فوق‌العاده آمریکا بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اکونومیست در سرمقاله‌ تازه‌ترین شماره خود در بیستم جولای، به بررسی صنعت فضایی در 50 سال آینده پرداخته است. به عقیده نویسنده، کاهش‌ هزینه‌ها، فناوری‌های جدید، بلندپروازی‌های هند و چین و نسل جدیدی از کارآفرینان وعده دوران طلایی توسعه اکتشافات و پژوهش‌های فضایی را می‌دهند.

به طور قطع، آینده صنعت فضایی برای ثروتمندان گردشگری و برای همه شبکه‌های ارتباطی بهتری را به ارمغان خواهد آورد.

فضاپیماهای آپولو که صدها میلیارد دلار هزینه داشت، حالا هزینه بلیط‌شان به کمتر از ده‌ها میلیارد دلار رسیده است.

نکته دیگر اینکه بخش خصوصی در این زمینه به بلوغ رسیده است. در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۹، تقریبا تمام هزینه‌های فضا از سوی سازمان‌های دولتی عمدتا ناسا و پنتاگون تامین می‎شد. در دهه گذشته، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌طور متوسط به سالانه دو میلیارد دلار در سال یا ۱۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته و به نظر می‌رسد این روند ادامه خواهد یافت.

علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری و ایده‌های نو، فعالیت و کارایی بخش خصوصی هم بیشتر شده است.

به گفته شرکت خدمات مالی و بانکداری یوبی‌اس، تحولاتی از این دست می‌تواند درآمد سالانه صنعت فضا را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر و به مبلغ ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

توسعه صنعت فضایی می‌تواند به بهبود زندگی انسان‌ها کمک کند. ایلان ماسک، مدیر شرکت اسپیس‌اکس قرار است مهاجران را به کره مریخ بفرستد. جف بزوس، ثروتمندترین مرد جهان، می‌خواهد برای میلیون‌ها نفر از مردم در ایستگاه‌های فضایی شغل ایجاد کند.

با این حال، مشکلی بزرگ بر سر راه محقق شدن این رویا وجود دارد و آن هم مربوط به توسعه حاکمیت قانون در فضا است.

به نظر می‌رسد، جهان نیاز به سیستمی از قوانین برای کنترل فضا چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ دارد؛ آن هم در دوره‌ای که جهان نمی‌تواند در مورد قوانین ساده تجارت بر روی کره زمین از فولاد گرفته تا سویا به توافق برسد.

نرخ گرسنگی در ونزوئلا

عمق بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا را می‌توان به روش‌های مختلف اندازه‌گیری کرد. تولید اقتصادی این کشور به شدت کاهش یافته و بیش از چهار میلیون ونزوئلایی به کلمبیا، پرو و دیگر کشورها پناه برده‌اند.

آمار و ارقام نشان می‌دهد، از هر پنج ونزوئلایی، یک نفر دچار سوءتغذیه است. این کشور بیشترین آمار مربوط به گرسنگی در آمریکای جنوبی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش جدید فائو، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، شمار افراد گرسنه در این منطقه در سال ۲۰۱۸ نیم میلیون نفر افزایش یافته و به ۲۳ میلیون نفر رسیده است.

به گفته فائو، بحران اقتصادی در ونزوئلا موجب شده افزایش گرسنگی در این کشور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری باشد.

از سال ۲۰۱۳، نرخ گرسنگی در ونزوئلا بیش از چهار برابر شده و از ۶٫۴ درصد به ۲۱٫۲ درصد رسیده است. این در حالی است که کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا، این کشور را در کنار کشورهای جنگ‌زده‌ای چون یمن و سوریه قرار داده است.

در گزارش این آژانس همچنین آمده است که برخی از مردم ونزوئلا ۱۰ ساعت در روز را در صف‌های غذا می‌گذارنند.

این در حالی است که در ماه ژوئن ۲۰۱۳، فائو از ونزوئلا به عنوان کشوری که در میان ۱۸ کشور دیگر موفق به کاهش نرخ گرسنگی طی ۲۰ سال شده بود، تقدیر کرد.

رد پای ترامپ در اختلافات آسیا

این روزها در هر نقطه جهان جنگ تجاری در جریان است. به نظر می‌رسد، در تمام جنگ‌های تجاری سراسر جهان رد پایی از سیاست‌های دونالد ترامپ دیده می‌شود. همچنین الگوی او مبنی بر سوءاستفاده از شرکای اقتصادی در حال ترویج است و مناقشات تجاری میان ژاپن و کره جنوبی هم از این قاعده مستثنی نیست.

تاریخچه تنش‌ها میان ژاپن و کره جنوبی به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد. ژاپن در طول سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ کره جنوبی را به عنوان مستعمره‌اش اشغال کرده بود. در حالی که ژاپن معتقد است، توافقنامه سال ۱۹۶۵ میان دو کشور ادعاهای کره جنوبی درباره کار اجباری را حل کرده، با این حال، مساله پرداخت غرامت به کارگران کره جنوبی، سال گذشته بار دیگر از سوی دادگاه عالی این کشور مطرح شد.

با ادامه و تشدید اختلافات میان دو کشور، ژاپن در فروش قطعات فناوری از جمله نیمه‌هادی‌ها، موبایل‌های هوشمند و صادرات برخی مواد شیمیایی به کره جنوبی محدودیت‌هایی اعمال کرده است.

اگر ژاپن صادرات این محصولات را به کره متوقف کند، این روند می‌تواند به زنجیره جهانی تامین فناوری آسیب برساند. ژاپن همچنین تلویحا اعلام کرده که ممکن است برای فروش ۸۵۰ محصول دیگر با کاربرد نظامی به قوانین نظارتی سختگیرانه‌ای در پیش بگیرد. کره‌ای‌ها هم در واکنش به این اقدام، تمامی کالاهای ژاپنی را بایکوت کرده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد، ارزش تجارت میان دو کشور سالانه ۸۰ میلیارد دلار در سال است؛ رقمی بالاتر از تجارت میان فرانسه و بریتانیا.

تصمیم ژاپن برای محدود کردن صادرات کاملا کوته‌بینانه است. در حالی که هر دو کشور تحت تعرفه‌های آمریکا در زمینه صادرات خودرو هستند، چنین اختلافاتی می‌تواند به مراتب به شدت آسیب‌ها بیفزاید.

هر دو کشور قرار است به زودی اختلافات خود را در سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار دهند. این می‌تواند آزمونی برای سیستم تجارت جهانی باشد. باید دید که آیا این سیستم می‌تواند با وجود تمامی فشارها به کاهش تنش‌ها کمک کند، یا خود قرار است الگویی را شکل دهد که بر اساس آن زنجیره عرضه مورد هدف قرار می‌گیرد.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.