ایرانی ها از کدام کالاها و خدمات محروم هستند؟/ پیامدهای تحریم

به گزارش تجارت‌نیوز ، برای اکثر ایرانی‌ها بیلبوردهایی که در اطراف زمین‌های بازی هستند معنای خاصی ندارد. ایرانی‌ها به آن‌ها جز عنوان تابلوی تبلیغاتی نگاه نمی‌کنند. ایرانی ‌ها نمی‌دانند که این برندها چه هستند و چه خدمات و کالاایی را به ارائه می‌دهند.

برایمان باورپذیر نیست که می‌توانیم یک کارت بانکی بین‌المللی داشته باشیم که هر زمان که اراده کنیم، می‌توانیم هر کالایی را در یک پلتفورم آنلاین بخریم و آن کالا یک هفته تا یک ماه آینده به‌ دست ما برسد. خدماتی که شهروندان ایرانی داخل کشور در نتیجه تحریم‌ها یا سیاست‌های داخلی از آن محروم‌اند فهرست بلند بالایی دارد. اگر بخواهیم فهرستی از این خدمات را مورد بررسی قرار دهیم قطعا گزارش بسیار بلند بالایی خواهد شد اما در این مطلب سعی داریم برخی از مهمترین کالا و خدماتی که ایرانیان در داخل کشور از آن محروم شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم. برای سهولت و عدم تکرار در ادامه هرگاه سخن از شهروندان ایرانی یا ایرانیان به میان می‌آید منظور شهروندان داخل ایران است که از خدمات مورد بررسی محروم‌اند و یا بخش کوچکی از خدمات مورد بررسی را دراختیار دارند.

۱. خدمات مالی

خدمات مالی حوزه وسیعی از خدمات است که شرط لازم برای فعالیت بسیاری از صنایع و سرمایه‌گذاری‌هاست. بخشی از هزینه مبادله که خود شاخه‌ای بسیار پر بحث در اقتصاد را در برمی‌گیرد ارتباط تنگانگی با این حوزه دارد. شما اگر یک سرمایه‌گذار باشید اولین موضوعی که برای سرمایه‌گذاری بررسی می‌کنید سود است که هزینه‌های لازم برای بدست آوردن آن سود تصمیم‌گیری شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این بخش خدمات مالی را به سه قسمت خدمات کارت اعتباری بین‌المللی، خدمات بانکی و ابزارهای جدید تقسیم کرده‌ایم.

خدمات بانکی بین‌المللی شاید امروزه یکی از مهمترین امکاناتی است که دنیای جدید در اختیار انسان‌های این عصر قرار داده است. به وضوح می‌توان گفت که شهروندان داخل ایران از خدمات بانکی جدید به صورت کامل بی‌بهره‌اند. یکی از مهم‌ترین خدمات بانکی امروز در دنیا امکان دسترسی به کارت‌های اعتباری همچون ویزاکارت یا مسترکارت است. این صنعت هزینه مبادله را به طرز شگفت‌انگیزی کاهش داده و سرعت نقل و انتقال پول و خرید کالا را بهبود بخشیده است. اما در کنار سرعت و کاهش هزینه مهمترین موضوعی که به کمک شهروندان کشورهای دارنده این خدمات آمده بهره‌برداری از اعتبار است. اعتبار به این معنا که هر فردی با استقراض پول از شرکتی همچون ویزاکارت، کالا یا خدمات مورد نظر خود را خریداری و در ماه‌های آینده با نرخ بهره‌ای بسیار پایین‌ مبلغ را بازپرداخت می‌کند. البته میزان اعتبار تخصیص‌داده‌شده با استفاده از سیستم اعتبارسنجی تخصیص داده می‌شود.

این شرایط فقط مختص خدمات مالی شرکت‌هایی همچون ویزا کارت و مستر کارت و موارد مشابه نیست بلکه بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز این خدمات را ارائه می‌دهند. برای مثال اگر شما به سیستم بانکی جهانی دسترسی داشته باشید و بخواهید لپ‌تاپی از شرکتهایی چون اپل، مایکروسافت، ایسوس، دل و لنوو و شرکت‌های مشابه خریداری کنید، برای شما دو نوع پرداخت در نظر گرفته می‌شود. پرداخت کل مبلغ یا پرداخت اقساطی آن در ۱۲ یا ۲۴ ماه. خدماتی از این دست که سیستم بانکی از آن پشتیبانی می‌کند و نظام اعتبارسنجی در هر کدام از کشورها بنیان اساسی این خدمات است، امروزه در دسترس ایرانیان نیست. اقتصاد ایران به دلیل ساختار و سیاست‌های حاکم بر اقتصاد و سیاست خارجی آن، نه از سیستم اعتبارسنجی بهره‌ای برده است و نه سیستم بانکی کشور بر مبنای آن فعالیت می‌کند. بلکه مدیریت دولتی حاکم بر نظام بانکداری بیش از آنکه در خدمت عموم شهروندان باشد، در خدمت دولت و سیاست‌های آن است. تسهیلات تکلیفی مهم‌ترین مجرایی است که دولت به وسیله آن منابع سیستم بانکی را به خدمت گرفته تا اهداف خود را محقق کند.

نمونه دیگر اینکه نظام بانکی درعموم کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، خدمات خاصی برای اقشار مختلف از جمله دانشجویان ارائه می‌کنند. یکی از این سیاست‌ها سیستم وام پرداختی به دانشجویان است که در ابتدای ورود دانشجویان به دانشگاه، وام بانکی با تنفس چندین ساله به دانشجویان پرداخت می‌شود که پوششی برای بخشی از هزینه‌های آنان است. این وام برای هزینه‌های تحصیلی پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن از زمانی که دانشجو وارد بازار کار می‌شود آغاز خواهد شد. در واقع سیستم بانکی با این ساختار در خدمت نظام آموزشی و تربیت متخصصان در حوزه های مختلف است.

اما این موضوع در ایران حتی در بخش‌هایی چون تسهیلات برای تعمیرات منزل، خرید لوازم خانگی، خرید خودرو، هزینه‌های درمان، تعمیر خودرو و مثال‌هایی از این دست در اختیار عموم شهروندان نبوده و باید مسیری طاقت‌فرسا برای آن طی شود و در نهایت منابع لازم برای این بخش پوشش قابل قبولی از نظر تعداد افراد وام‌گیرنده ایجاد نمی‌کند. این موضوع در خصوص وام مسکن نیز صادق است. وام مسکن در ایران با احتساب میانگین قیمت مسکن در کشور کمتر از ۲۰ درصد یک خانه متوسط را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. اما این موضوع در بسیاری از کشورها همچون کانادا، امارات، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر بسیار متفاوت است. تسهیلات دریافتی برای شهروندان این کشورها ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد و کمک بزرگی است برای شهروندانی که به دنبال خرید مسکن هستند.

ابزار دیگری که ایرانیان از آن بهره‌مند نیستند، اوراق مصون از تورم است. این ابزار در بسیاری از کشورها سال‌هاست که مورد استفاده شهروندان قرار می‌گیرد. این اوراق دارایی شهروندان را در برابر تورم احتمالی محافظت می‌کند و به اندازه تورم بر دارایی آن‌ها افزوده می شود. در ایران بخصوص در این روزها عموم شهروندان ایرانی چند راه بیشتر ندارند. محافظت از دارایی‌هایی همچون دلار و طلای فیزیکی دارای ریسک بسیار بالایی است و از سوی دیگر نگهداری بیش از ۱۰ هزار دلار اسکناس رسما غیرقانونی است و با آن همچون کالای قاچاق برخورد می‌شود. مسکن و به رغم عموم اقتصادهای جهان، خودرو نیز دو راه دیگر است که حداقل سرمایه برای هر دو زیاد است. درخصوص بازار سهام نیز عدم اعتماد به سیاست‌های دولت در خصوص صنایع مختلف و عدم رعایت بدیهیات همچون نرخ‌های واقعی در اقتصاد، شهروندان را از این بازار گریزان کرده است. عملا فقط سیستم بانکی با سود سپرده ۱۸ تا ۲۰ درصد باقی می‌ماند که نرخ بهره منفی بیست‌واندی درصدی را به شهروندان ایرانی تحمیل می‌کند. نتیجه اینکه شهروندان ایرانی برای حفط ارزش دارایی خود عملا باید یا ریسک‌های بالا نگهداری طلا و دلار را به جان بخرند یا بنشینند و آب شدن سرمایه خود را در قالب سپرده بانکی مشاهده کنند!

۲. خودرو

یکی از مهمترین بخش‌هایی که شهروندان ایرانی هزینه بسیار بالایی برای آن پرداخت می‌کنند، خودروی شخصی است. عموم خودروسازان ایرانی به لطف انحصار بوجود آمده و عدم حضور شرکت‌های خارجی، محصولاتی با کیفیت پایین و تکنولوژی دهه ۹۰ میلادی را روانه بازار می‌کنند. جالب اینکه همین خودروسازان که بازار را کاملا در اختیارشان گرفته‌اند و هیچ رقیبی را پیش رو ندارند، زیان انباشه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی دارند!

اگر سری به سایت‌های خودروسازان دنیا بزنید خواهید دید که این شرکت‌ها برای مشتریان خود دامنه وسیعی از خدمات و حق انتخاب قرار داده اند و نحوه پرداخت آن نیز برای شهروندان در قالب پرداخت اعتباری امکان پذیر است. یعنی شهروند اماراتی سری به نمایندگی رسمی تویوتا یا هیوندایی می‌زند و به اندازه اعتباری که می‌تواند داشته باشد و مطابق ارزیابی‌های انجام شده توسط نظام بانکی، خودروی مورد علاقه خود را انتخاب می‌کند و در همان روز یا زمان مشخصی خودروی خود را تحویل می‌گیرد. این شهروند اماراتی برای یک خودروی تویوتا کمری ۲۰۲۲ با قیمت ۳۰ هزار دلار، ابتدا ۲۰ درصد مبلغ و مابقی مبلغ را ماهیانه ۲۰۰۰ درهم یعنی حدود ۵۵۰ دلار پرداخت می‌کند. میانگین درآمد ماهانه اماراتی‌ها حدود ۱۶۵۰۰ درهم برابر با ۴۴۰۰ دلار است. یعنی این شهروند اماراتی حدود ۱۲ درصد دستمزد ماهانه خود را صرف می‌کند تا یک خودرو تویوتا کمری ۲۰۲۲ در اختیار داشته باشد. همین خودرو در ایران نه تنها هیچ نمایندگی ندارد و از پرداخت اقساطی هم خبری نیست بلکه مدل ۲۰۱۷ به بعد از آن در ایران موجود نیست و مدل ۲۰۱۷ آن بیش از ۴ میلیارد تومان قیمت دارد. یعنی حدود ۱۱۴ هزار دلار آمریکا. قیمت ۴ برابری برای خودروی ۵ سال پیش با پرداخت نقدی.

شهروندان اماراتی، عربستانی و حتی عراقی و بسیاری از کشورهای دیگر خودروهای با کیفیت بالا و تکنولوژی روز دنیا را در اختیار دارند و برای آن هزینه معقولی را از بودجه خانوار خود پرداخت می‌کنند. خودروهای کم‌مصرفی که به صادرات فرآورده‌های نفتی خود نیز کمک شایانی کرده است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر واردات بنزین به کشور منتشر شد. همزمان میزان مصرف بنزین در روز به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسید. این در شرایطی است که به گواه اعلام مسئولان میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی حدود ۱۳ تا ۱۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و این عدد برای خودروهای خارجی ۴ تا ۶ لیتر است. با یک محاسبه ساده می‌توانیم به این نتیجه برسیم که خودروهای داخلی در کنار کیفیت پایین و نارضایتی شهروندان از قیمت و کیفیت آن، نقش بسزایی در آلودگی هوا و سوزاندن ثروت ملی دارد که فقط در یک فقره سالانه ۱۰ میلیارد دلار بنزین بیشتر را دود می‌کنند. به عبارت دیگر اگر میانگین مصرف خودروهای داخلی بجای ۱۳ لیتر ۶ لیتر بود، روزانه بجای ۱۱۰ میلیوت لیتر باید ۵۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد که عدد قابل قبولی برای یک جامعه ۸۰ میلیونی است در مقایسه کشورهایی همچون ترکیه و حتی آلمان است.

۳. عدم دسترسی به بازارهای جهانی در سطح خرده فروشی

ایرانیان به دلایل سیاست‌های اقتصادی در حوزه نظام بانکی و گمرگی در حوزه خرده فروشی هیچ گونه دسترسی به بازارهای جهانی ندارند. این حوزه از دو دهه گذشته تاکنون به دلیل اقبال به فروشگاه‌های اینترنتی همچون آمازون بازار جدیدی را بوجود آورد که بعدها به بازارهای بین المللی هم وارد شد. اکنون فروشگاه اینترنتی آمازون به شهروندان ۱۰۰ کشور جهان خدمات ارائه می‌کند و تمامی آنان می‌توانند از این فروشگاه اینترنتی خرید داشته باشند. این فروشگاه آنلاین همچنین به تولیدکنندگان بسیاری از این کشورها نیز این امکان را فراهم کرده است که بتوانند محصولات خود را در این بستر به فروش برسانند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده ایرانی به این فروشگاه دسترسی داشته باشد تولیدات خود را می‌تواند در سطح جهانی به فروش برساند. این امکان به دو دلیل برای ایرانیان امکان پذیر نیست. ابتدا به این دلیل که نظام بانکی کشور عملا از سیستم پرداخت جهانی جدا افتاده و تحریم‌های شدید دست و پای آن را بسته است و شهروندان به خدماتی همچون ویزا کارت دسترسی ندارند. دلیل دوم موضوعی است که در بخشی جدا به آن پرداخته خواهد شد، جدا افتادن از سیستم پست بین‌المللی است. اگر یک شهروند ایرانی با واسطه دوستان و آشناها بتواند ویزا کارت تهیه کند، به دلیل عدم همکاری شرکت‌های بین المللی پستی امکان خرید از فروشگاه‌های اینترنتی ممکن نیست.

این موضوع باعث شده است تا برخی واسطه ها به صورت قانونی یا غیرقانونی هزینه قابل توجهی را بر شهروندان ایرانی تحمیل کنند. نتیجه دسترسی نداشتن به این بازارها در افزایش قیمت، نبود خدماتی همچون مرجوع کردن کالا، کاهش قدرت انتخاب، تقلبی بودن احتمالی کالاها و مواردی از این قبیل شده است.

۴. خدمات پس از فروش

اگر هر کدام از محصولات عموما تکنولوژی را خریداری کرده باشید حتما تجربه تلخ نبود خدمات پس از فروش را چشیده اید. برای مثال گوشی آیفون صرفا نه بدلیل کیفیت ساخت و پیشرو بودن در تکنولوژی، بلکه به دلیل خدمات پس از فروش عالی که ارائه میکند پرطرفدر است. یعنی اگر یک شهروند ترکیه‌ای یا اماراتی یک گوشی آیفون۱۴ را به مبلغ ۱۳۰۰ دلار خریداری می‌کند در واقع این مبلغ را برای تمام خدماتی که آن شرکت در قالب یک دستگاه گوشی و همچنین خدماتی که پس از فروش عرضه می‌کند، پرداخت میکند. به دلیل عدم حضور رسمی این شرکت‌ها در بازار ایران، شهروندان ایرانی مبلغ خدمات پس از فروش را پرداخت می‌کنند اما از آن بی بهره اند. این صرفا یک مثال بود و صدها شاهد مثال دیگر وجود دارد که ایرانیان از آن محروم اند. این موضوع درباره صنعت خودرو، لوازم خانگی، رایانه و قطعات، تجهیزات صنعتی و طیف بزرگی از محصولات دیگر نیز کاملا صادق است.

۵. عدم دسترسی به محصولات برندها

عمده برندها در طیف وسیعی از کالاها و خدمات در ایران حضور ندارند. مهمترین دلیل این موضوع تحریم‌ها است. این موضوع صرفا در کالاهایی چون پوشاک، تکنولوژی، خودرو خلاصه نمی‌شود ودر محصولات صنعتی نیز این موضوع صادق است. مهمترین مشکلی که عدم حضور نمایندگی های رسمی این برندها در ایران بوجود آورده است، خرید و فروش وسیع کالاهای تقلبی است. یعنی شهروندان ایرانی هزینه کالای اصلی را پرداخت می‌کنند ولی آن بی بهره‌اند. موضوع دوم هزینه دسترسی به این کالاها است که موجب شکل‌گیری کسب و کارهایی همچون واردات این کالاها از کشورهایی همچون ترکیه و دوبی شده است. به عبارت دیگر شهروندان ایرانی با درآمد سرانه و قدرت خرید پایین تر کالاهای مورد نظرشان را گرانتر خریداری می‌کنند.

۶. خدمات سایت های علمی و تحلیلی

طی روزهای اخیر سایت "تریدینگ ویو" اعلام کرد که به آی.پی های متصل شده از داخل ایران خدمات ارائه نخواهد کرد. این سایت مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل قیمت را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد و امکان تبادل نظر را نیز فراهم کرده است. این موضوع در خصوص تعداد بی‌شماری از سایت‌های علمی، پژوهشی و تحلیل صادق است. نمونه دیگر کارگزاری بایننس است که پیش‌تر اعلام کرده بود به شهروندان ایرانی خدمات ارائه نخواهد کرد. عدم دسترسی دانشجویان، تحلیلگران، روزنامه نگاران و بسیاری از شهروندان دیگر ایرانی به خدماتی هزاران سایت علمی پژوهشی در حوزه دانشگاهی، فناوری، صنعتی، تجاری و پزشکی موانع جدی برای فعالیت های این اقشار ایجاد کرده است. شاید در نهایت با دور زدن این تحریم‌ها بتوان از خدمات نصفه و نیمه این سایت‌ها بهره برد اما شهرند ایرانی خود را نه با شهروندان اروپایی و آمریکای شمالی، بلکه با شهروندان کشورهای خاورمیانه مقایسه می‌کند و این مقدار محدودیت را درک نمی‌کند.

۷. جهانگردی و گردشگری

مهمترین شاخص در این حوزه قدرت پاسپورت شهروندان هر کشور است. جایگاه پاسپورت ایرانی در رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌های جهانی جایگاه مناسبی نیست و از میان حدود ۱۹۹ پاسپورت جهان، در رتبه ۱۰۲ ایستاده است. شهروندان ایرانی می‌توانند به ۴۳ کشور جهان بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی سفر کنند. در بین این کشورها هیچ کشور اروپایی حضور ندارد و عمده کشورها از قاره آفریقا و آسیا هستند. این در شرایطی است که عموم کشورهای منطقه غیر از افغانستان و عراق در رتبه‌های بالاتر از ایران ایستاده اند. امارات در منطقه در رتبه سوم جهانی قرار دارد و شهروندان اماراتی می‌توانند به ۱۷۶ کشور جهان بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی سفر کنند.

در این مطلب ۷ بخش مهم و اساسی از خدماتی که شهروندان ساکن ایران به آن دسترسی ندارند و یا دسترسی ایجادشده بسیار محدود است را به صورت کلی مورد بررسی قرار دادیم. مهمترین مانع دسترسی به این خدمات در ابتدا تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های موجود در روابط بین المللی کشورمان است. این موضوع در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی همچون درآمد سرانه، تورم، رشد اقتصادی و بیکاری از مهمترین چالش‌های جامعه ایران است. تمامی این اتفاقات در شرایطی است که ایران از ثروت‌های بی‌شماری از جمله نیروی انسانی، معادن نفت و گاز و موقعیت استراتژیک برخوردار است.

منبع: فردای اقتصاد