جزئیات برنامه دولت برای جبران کاهش صادرات

اسحاق جهانگیری در جلسه امروز اقتصاد مقاومتی با اشاره به چالش‌های مختلف اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه حل این چالش‌ها با تعارف و رودربایستی میسر نیست، گفت: مقابله با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور، نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و به موقع است.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی‌تواند در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موثر باشد؛ بلکه مهم‌تر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد.

رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه‌های این ستاد می‌تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.

وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم تلاش وسیعی برای تحقق و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پیش گرفت، تصریح کرد: دولت یازدهم تمرکزی جدی بر اجرای اقتصاد مقاومتی معطوف کرد و با اولویت‌بندی برنامه‌ها تلاش شد که اقتصاد کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد دولت یازدهم در سال ۹۵ عملکردی مثبت بوده و تداوم روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در این چهار سال بوده است.

رئیس ستاد فرماندهی اقصد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه امروز ستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: در این گزارش دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد؛ اما برای حل این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و راهگشا هستیم.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور است، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال اشتغال‌زایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهم‌تر از آن نیست که زمینه را برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را می‌طلبد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶، گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیاتی برای پیگیری این بسته ماموریت یافته‌اند و انتظار داریم که اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای این بسته را با جدیت پیگیری کنند.

دکتر جهانگیری رفع موانع بانکی را از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای توسعه صادرات و واردات کالا و تامین منابع مالی خارجی دانست و خواستار تدوین و پیگیری جدی راهکارهای عملی برای حل تعاملات بانکی با کشورهای هدف صادراتی ایران شد.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نیرو، نفت، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، ‌معاون رئیس‌جمهور در امور اجرایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاوره اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحولات صادرات غیرنفتی در سال جاری و پیش‌نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ ارائه کرد و به تشریح تحولات صادرات غیرنفتی سال ۹۵، تحولات صادرات در ۴ ماهه نخست سال ۹۶ و دلایل افت میزان صادرات در این ۴ ماه پرداخت.

در این گزارش همچنین توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور طی ۴ ماهه نخست سال ۹۶ ارائه شد و پیشنهادهای کارگروه برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ مطرح شد.

مهمت‌رین اقلام کاهش‌یافته صادرات غیرنفتی و مهم‌ترین اقلام افزایش واردات در سه ماهه نخست سال جاری و دلایل کاهش صادرات در برخی اقلام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کردند.

در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قیمت تمام‌شده تولید، مشکل نقل و انتقالات بانکی، بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات، بالا بودن هزینه حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، رقابت ناسالم صادرکنندگان در برخی کشورها و تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای منطقه از جمله دلایل کاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری مطرح شد.

منبع: مهر