مشت مالیات بر سر تولیدکنندگان محصولات غذایی

محمد‌مهدی حاتمی: تلاش برای کاهش مصرف کالاها و اقلام آسیب‌پذیری که در سبد غذایی مردم قرار دارند، موضوع چندان تازه‌ای نیست و در طول چند دهه گذشته که سلامت و بهداشت عمومی اهمیت روزافزونی در ایران پیدا کرده‌اند، همواره پیگیری شده‌اند. این پدیده اما تنها در سال‌های اخیر است که به موضوعی مهم برای طبقه متوسط ایرانی بدل شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، گذشته از مشهورترین نمونه‌هایِ عمومی شدن و سر و صدا کردن مباحث مرتبط با سلامت عمومی، مانند پرونده‌های «روغن پالم» و یا «خمیر مرغ»، طی سال‌های گذشته، اقدامات متعددی از قبیل وضع محدودیت‌های گسترده بر سر استفاده از روغن‌های جامد و یا استفاده از جوش شیرین در پخت نان لواش، تقریبا موفقیت‌آمیز بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم حدود 2 سال قبل به تولیدکنندگان آب‌های آشامیدنی و معدنی فشار وارد کرد تا کیفیت محصولات تولیدی خود را بالا ببرند و حتی برخی از معروف‌ترینِ این کارخانه‌ها را پلمپ کرد.

تولیدات صنعت غذا پشت چراغ قرمز

با این همه، وزارت بهداشت از اواخر سال 1394 تلاش‌های تازه‌ای را برای بالا بردن آگاهی عمومی در مورد مصرف مواد غذایی آغاز کرد. نصب برچسب‌های راهنما بر روی مواد غذایی که نشان می‌دادند هر محصول چه میزان کالری و یا چه میزان مواد نگهدارنده دارد، کم کم جای خود را به روشی تازه داد.

در روش تازه که به نام «چراغ راهنمای محصولات غذایی» نامیده می‌شد، تولیدکننده ملزم شده بود در مورد میزان دست‌کم سه ماده نمک، روغن و شکر در محصول تولیدی خود به مصرف‌کننده اطلاع رسانی کند و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت عمومی، با رنگ‌های سبز، زرد و قرمز، میزان وجود این مواد در محصولات تولیدی را رتبه‌بندی می‌کرد.

ماجرا از جایی شروع شد که بنا بر آمارهای گوناگونی که جسته و گریخته به گوش می‌رسید، میزان ابتلا به «سندروم متابولیک» در میان ایرانی‌ها بسیار بالاتر از میانگین‌های جهانی گزارش شد و همین موضوع وزارت بهداشت را نگران می‌کرد.

سندروم متابولیک به معنی بالا بودن هم زمان چربی، قند و فشار خون در بدن فرد است که در واقع ریسک مرگ و یا آسیب‌های پزشکی را برای او به شدت بالا می‌بَرد. وزارت بهداشت معتقد بود صنایع غذایی ایران به دلیل عدم وجود سیاست‌های بالادستی در این زمینه، برای کاستن از سهم مواد پر نمک، پر چربی و پر شکر از محصولات تولیدی‌شان انگیزه‌ای ندارند و به همین دلیل باید با اقدامات حاکمیتی، به آنها فشار وارد کرد.

خونِ رنگین‌تر دخانیاتی‌ها

کار با دخانیات آغاز شد. محصولات دخانی به عنوان متهم ردیف اول در باب مرگ و میر ایرانیان، اولین هدف مسئولان وزارت بهداشت بودند: وزارت بهداشت تلاش کرد قهوه‎خانه‌ها و قلیان‌خانه‌ها را تعطیل کند و بر خرده‌فروشی سیگار هم مالیات سنگینی وضع کند. با این همه، این اقدامات بعد از کش‌ و قوس‌های فراوان، هرگز موفق نبودند و وزارت بهداشتی‌ها به شکلی پراکنده، از مافیایی صحبت کردند که نگذاشته بود جلوی مصرف زیاد دخانیات در کشور گرفته شود.

این در حالی است که پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد وضع مالیات بر خرده‌فروشی سیگار (یعنی گران‌تر فروختن سیگار به مشتری نهایی) مصرف سیگار را به شکل شگفت‌انگیزی پایین می‌آورد. به عنوان نمونه، همین مالیات در کشورهایی مانند ترکیه و یا حتی مصر ، مصرف سیگار را گاه تا 80 درصد کاهش داده است.

«شکر آسیب‌رسان نیست»

بر خلاف موردِ دخانیات، وزارت بهداشت در زمینه کاهش مصرف نمک، شکر و چربی کوتاه نیامد. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چنان بر این مورد اصرار داشت که حتی در جلسه خود با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با لحنی نه چندان آرام از بازرگانان خواست در این زمینه اصرار نکنند.

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز می‌گوید:«ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام می‌کند که مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت باید با وضع مالیات کنترل شود. وزارت بهاشت مسئول تفسیر این قانون است و علی رغم اختلاف نظری که ما با آنها در این مورد داشتیم، نمک، روغن و شکر را جزو گروه کالاهای آسیب‌رسان طبقه‌بندی کرده‌اند. ما نسبت به این موضوع اعتراض کردیم و دفاعیات خودمان را هم به آنها اعلام کردیم و به همین دلیل فعلاً وضع این مالیات اتفاق نیفتاده است. با این همه، مدتی بعد این قانون به قانون ماده 48 الحاقی تبدیل شد و قرار است که از سال جاری، وضع مالیات بر مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، دوباره به جریان بیفتد.»

زرگران می‌گوید تولیدکنندگان صنایع غذایی همچنان اعتقاد دارند وزارت بهداشت در تعیین مصداق کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، دچار اشتباه شده است. «وزارت بهداشت می‌گوید کالاهای آسیب‌رسان شامل نمک و شکر بالا در محصولات و نیز وجود اسیدهای چرب ترانس در برخی روغن‌ها می‌شود، اما ما معتقدیم کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در واقع آلاینده‌هایی هستند که در برخی مواد غذایی وجود دارند، مانند برخی فلزات سنگین باقی‌مانده در محصولات غذایی، نیترات و آلودگی هوا. در واقع به نظر من واحدهای تولیدی در کشور که پروانه تولید محصولات غذایی دارند، کالای آسیب‌رسان به سلامت تولید نمی‌کنند.»

دوگانه مالیات و صادرات

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اما در گفت‌وگو با تجارت نیوز ، در پاسخ به این پرسش که وضع مالیات بیشتر بر مواد غذایی حاوی شکر، چه تبعاتی برای این صنعت به دنبال خواهد داشت، می‌گوید:«ببینید، به هر حال در صورتی که این مالیات‌ها افزایش پیدا کند هم برای ما مشکل ایجاد خواهد شد و هم برای مشتری‌های ما. چون ما اگر مشتری‌های‌مان را از دست بدهیم، فروش‌مان هم دستخوش مشکل می‌شود. به نظر ما مسئولان وزارت بهداشت برای کاهش مصرف شکر در کشور نباید صرفا به ابزارهای مالیاتی متوسل شوند و توقع داشته باشند که با وضع مالیات، مصرف این کالا در کشور کاهش پیدا می‌کند.»

دانایی ادامه می‌دهد:«علاوه بر این، باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که استفاده از ابزارهای مالیاتی به این شیوه، موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی هم می‌شود و به همین دلیل من معتقدم برای کاهش مصرف شکر در کشور، باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را دنبال کنیم و نه یک یا دو سیاست منفرد.»

از دانایی می‌پرسم در صورتی که مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان مانند شکر و نمک، به کاهش مصرف داخلی این محصولات بینجامد، آیا امکان صادرات آن به کشورهای دیگر فراهم هست؟ او می‌گوید:«بعید می‌دانم وضع این قبیل مالیات‌ها بتواند به سرعت مصرف شکر را در کشور کاهش دهد و علاوه بر این، ما حتی همین حالا که حدود 1.7 میلیون تن شکر تولید می‌کنیم، به واردات حدود 400 هزار تنی شکر وابسته هستیم و تا زمانی که تمام شکر مورد نیاز خود را تولید نکنیم احتمال اینکه بتوانیم به صادرات فکر کنیم بسیار کم است.»

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ادامه می‌دهد:«البته این بحث را هم باید در نظر بگیرید که شکر تولیدی در ایران به دلیل نوسانات شدید در بازارهای جهانی، فعلا امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارد. دلیل این موضوع هم این است که تقریبا تمامی کشورهایی که مانند ما شکر خود را از چغندر قند به دست می‌آورند، به علت بالا بودن قیمت چغندر، قیمت تمام‌شده بالایی دارند و محصول‌شان قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را از دست می‌دهد. به همین دلیل در صورتی که بازار داخی برای ما محدود بشود، امکان صادرات هم نخواهیم داشت و ضرر بسیاری متوجه صنعت تولید شکر می‌شود.»

خرید نوشابه با مجوز

احتمالا همین استدلال صنعت‌گران بوده که وزارت بهداشت را از صرافت اجرای یکی از مواد قانونی مصرّح در برنامه پنجم توسعه منصرف کرده است. با این همه، مسعود غزنویان، کارشناس صنایع غذایی به تجارت نیوز می‌گوید:«اجبار تولیدکنندگان محصولات غذایی به رعایت برخی الزامات پدیده‌ای مرسوم در میان تولیدکنندگان صنایع غذایی در جهان است و به نظر من عجیب است که تولیدکنندگان ایرانی از این بابت ناراحت هستند.»

غزنویان ادامه می‌دهد:«البته این را هم باید اضافه کنم که نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت به صرف اعلام دولت، به عنوان مثال از میزان نمکی که در چیپس تولیدی‌اش وجود دارد بکاهد. دولت‌ها در این زمینه دست‌شان باز است و می‌توانند با استفاده از اهرم‌های مالیاتی، رفتار مصرفی مصرف‌کننده را به جای رفتار تولیدکننده تغییر دهند.»

این کارشناس صنایع غذایی موضوع نوشیدنی‌های شیرین را مثال می‌زند و می‌گوید:«به عنوان مثال، نهادهای بهداشتی انگلستان بعد از پژوهش‌های فراوان به این نتیجه رسیدند که نوشیدنی‌های شیرین و در راس آنها نوشابه‌های گازدار، مضرترین محصول موجود در بازار هستند و ضرر آنها حتی از نوشیدنی‌های الکلی هم بیشتر است. به همین دلیل مالیات بسیار سنگینی بر روی این دسته از محصولات وضع کرده‌اند و در این کشور حتی در مواردی کودکان زیر 15 سال نمی‌توانند به تنهایی برای خودشان نوشابه بخرند.»