گفتگوی ویژه درباره قرارداد با رنو

منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: پس از برجام فرصتی فراهم شده است و صنعت خودرو هم توانست از این فرصت استفاده کند و با مشارکت شرکت‌های صاحب برند جهان در کشور قرار است خودرویی را تولید کنیم که هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت مورد رضایت مردم باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه پارسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، ادامه داد: برنامه امسال ما تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است و این نشان می دهد ما جزو خودروسازان مطرح هستیم.

معظمی با اشاره به اینکه حضور در بازار جهانی و صادرات خودرو موضوعی مهم است، گفت: از این بابت دچار مشکل جدی هستیم.

وی افزود: زمانی ما خودروساز هستیم که به شبکه جهانی وصل باشیم و محصول ما در صحنه بین‌المللی خریدار داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که برجام این فرصت را فراهم کرد، گفت: تاکنون ۶ قرارداد نهایی شده است یکی قرارداد شرکت ایران‌خودرو و پژو بود که محصول آن وارد بازار شده است و دو محصول دیگر هم به تدریج و تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد.

وی گفت: شرکت خودروسازی سیتروئن هم با شرکت خودروسازی سایپا با مشارکت ۵۰-۵۰ قرارداد بسته است که امسال محصولات آن وارد بازار می‌شود.

معظمی با اشاره به اینکه فردا قرارداد شرکت رنو امضاء خواهد شد، افزود: شرکت‌های ماموت، فولکس‌واگن و هیوندای و اسکانیا هم با بخش‌های خصوصی قرارداد بسته‌اند.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع با اشاره به اینکه کیفیت خودروی تولیدی داخل در مقایسه با گذشته بهتر شده است، افزود: به خودروسازان تاکید کرده‌ایم تا این کیفیت را افزایش دهند.

معظمی گفت: خودروهای تولیدی داخل با استانداردهای بین‌المللی و انتظارات مردم فاصله دارد.

وی با بیان اینکه قراردادهای خارجی موجب افزایش کیفیت خودروهای تولیدی داخل می‌شود، افزود: بر اساس قرارداد، ۴۰ درصد متعلق به ایران و ۶۰ درصد متعلق به رنو است.

معظمی اضافه کرد: این قرارداد در دو فاز است در فاز نخست، ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم ۱۵۰ هزار دستگاه که در مجموع ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت رنو در فاز نخست حدود ۶۶۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری می‌کند، گفت: نخستین تولید اواخر سال آینده وارد بازار می‌شود.

معظمی ادامه داد: فاز دوم این قرارداد از سال ۲۰۱۹ آغاز می شود و ۳ سال طول می‌کشد اما هنوز نهایی نشده است زیرا محصولات جدیدی هستند.

وی گفت: از ۴۰ درصد سهم ایران، ۲۰ درصد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ۲۰ درصد متعلق به شرکت دیگر ایرانی است.

معظمی افزود: در این قرارداد مقرر شده است که ۳۰ درصد محصول شامل محصول و قطعه با مسئولیت رنو باید صادر شود.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در فاز یک دو محصول تولید می‌شود یکی نیو داستر و دیگری نیو سیمبل که طراحی آنها در مرحله پایانی است و پس از تحویل کارخانه کارهای اجرایی آغاز شده است.

معظمی افزود: بر اساس اصل ۴۴ ، دولت می‌تواند در گروه دو ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد.

وی اضافه کرد: سازمان گسترش یک عضو هیات مدیره در شرکت ایران‌خودرو و یک عضو هیات مدیره در شرکت سایپا دارد که با توجه به میزان تولید، حدود ۸ و ۶ دهم درصد سهم بازار را داریم و قانون تا سقف ۲۰ درصد را اجازه داده است بنابراین اقدام ما خلاف قانون و اصل ۴۴ نیست.

معظمی با بیان اینکه حدود ۲۹ مجوز برای شرکت‌های خودروسازی صادر شده است، گفت: آنها تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند با این اوضاع و احوال در درازمدت ادامه حیات دهند و راهش این است که با یکدیگر ادغام شوند.

وی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مرحله نقش کاتالیزور را داشت و توانست سرمایه‌گذاری ۶۶۰ میلیون یورویی را جذب کند.

معظمی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو بدون قطعه‌ساز معنی ندارد، گفت: ۱۲۰۰ قطعه‌ساز در کشور داریم و از این تعداد کمتر از ۵۰ قطعه‌ساز بزرگ هستند.

وی افزود: نمایندگان مجلس هر لحظه اراده کنند قرارداد در اختیار آنها قرار داده می‌شود اما نباید منتشر شود و در هیچ جای جهان هم قرارداد را منتشر نمی‌کنند.

معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه‌سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه‌سازان جهانی وصل شوند.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو ۱۵ قطعه‌ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به ۵۰ قطعه‌ساز برسند و از آخرین فناوری‌ها برخوردار شوند.

معظمی با بیان اینکه یکی از وظایف شرکت‌های بین‌المللی که با ما همکاری می‌کنند تقویت خودروسازان داخلی است، افزود: سهم ایران از ۴۰ درصد داخلی‌سازی در ظرف یک و نیم سال به ۶۰ درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه بر اساس قرارداد جدید شرکت رنو حدود سه هزار نفر به طور مستقیم شاغل می‌شوند، گفت: هاب تحقیق و توسعه رنو در ایران قرار می‌گیرد و قرار نیست بازار خودمان را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: تربیت مدیر و نیروی انسانی هم انجام می‌شود و در دور نخست مدیرعامل از شرکت رنو و رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و معاونان مدیران از داخل ایران است.

معظمی با اشاره به اینکه قرارداد رنو پارس قرارداد خوبی نبود، گفت: در قرارداد جدید ساخت گیربکس و شاسی دیده شده است.

وی ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قراردادی را هم با بلژیک بسته است تا بتوانیم گیربکس دستی را به اتوماتیک تبدیل کنیم.

وی گفت: در قرارداد به بحث تعرفه‌ها اشاره ای نشده است.

معظمی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حدود ۲۴ تفاهمنامه داشته است که از این تعداد ۹ تفاهم‌نامه به قرارداد تبدیل شده است و در همه آنها سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه و فناوری دیده شده است و این اقتصاد مقاومتی و با نگاه برون‌گراست.

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه برای اتصال به شبکه جهانی باید در اندازه و سطح جهانی مطرح شویم، گفت: قراردادهای جدید رنو چند ایراد اساسی دارد. نخست اینکه شرکت ایدرو از نظر ساختاری دولتی محسوب می‌شود و آقای معظمی به عنوان معاون وزیر صنایع و معادن است و این بر خلاف برنامه ششم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بر اساس این اصل باید خصوصی‌سازی و تعاونی‌ها را تشویق کنیم و به جای اینکه دولت ورود پیدا کند و قرارداد ببندند باید بخش خصوصی مستقیما وارد می‌شد.

وی ادامه داد: اگر ما در سطح و اندازه جهانی می‌خواهیم مطرح شویم چرا خودروسازان داخلی را کنار می‌گذاریم و خودروسازی جدیدی را ایجاد می‌کنیم؟

ملکی با اشاره به اینکه آنهایی که در جهان در خودروسازی حرفی برای گفتن دارند خودروسازان آنها با هم شریک و ادغام می‌شوند، گفت: ما باید خودروسازان بزرگ را در هم ادغام و یا توسط همین خودروسازان داخلی طرح‌های جدید را اجرا و آنها را تقویت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، درون‌زا و برون‌گراست، گفت: باید به بیرون و به صادرات هم توجه داشته باشیم اما در متن قرارداد اشکال اساسی وجود دارد و نوشته «در صورت امکان» ۳۰ درصد تولیدات صادر شود و قطعیت ندارد.

ملکی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید متن قرارداد را مشاهده کنند.

وی گفت: تا زمانی که بحث حاکمیتی از سوی دولت وجود دارد خصوصی‌سازی نمی‌شود.

ملکی افزود: جذب سرمایه‌گذاری خوب است اما نباید به بهانه این موضوع خودروسازی داخلی را تضعیف کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شکی نیست که خودروسازان ما با این قراردادها تضعیف می‌شوند و به هدف مورد نظر و صادرات نمی‌رسیم.

وی تاکید کرد: باید با خودروسازان موجود قرارداد انجام می‌شد نه با شرکت‌هایی که هیچ گونه سابقه تولید خودرو و قطعه‌سازی را ندارند.

ملکی گفت: با تفکیک و تضعیف خودروسازی نمی‌توانیم به هدف صادرات ۳۰ درصدی و ۶۰ درصد داخلی سازی خودروها در این قرارداد برسیم.

امیرحسین کاکائی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از سه دهه پیش خودروسازان بزرگ جهان برای همکاری در بحث تحقیق و توسعه با هم همکاری کردند و ادغام شدند، مانند شرکت‌های رنو و نیسان و پژو سیتروئن.

وی با بیان اینکه در ایران برای ایجاد رقابت علاقه داریم که تعداد شرکت‌ها را زیاد کنیم، افزود: با توجه به آمارهای وزارت صنایع و معادن حدود ۲۲ شرکت کوچک و بزرگ تولیدکننده خودرو داریم که ۲ شرکت بزرگ است.

کاکائی اضافه کرد: این موضوع چگونه موجب تقویت شرکت‌های خودروسازی ما می‌شود؟

وی ادامه داد: وقتی قرارداد خودروی ال ۹۰ بسته شد قرار بود از یک پلتفرم مشترک، ۴ مدل خودرو تولید شود اما اکنون پس از ۱۵ سال هنوز یک خودرو تولید می‌کنیم و حتی یک دستگاه صادر نشده است اما همان شرکت رنو در یکی از خودروسازان داخلی دو مدل جدید آن را به کار می‌برد.

کاکائی افزود: خودروهای داستر و سیمبول روی پلتفرم ال ۹۰ است که دو خودروی دیگر (ساندرو و ساندروی استپ‌وی) هم از روی آن در کشورمان تولید می‌شوند.

این عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس وظیفه ذاتی‌اش به فکر گسترش است و این در جای خود ارزشمند است اما بحث نوسازی هم در این سازمان وجود دارد.

کاکائی افزود: دو گروه صنعتی خصوصی دیگر داریم که در دو سال گذشته در حال تیک‌آف زدن هستند و حدود ۶ تا ۷ درصد تولید را بر عهده گرفتند و در حال افزایش سرعت تولید خود هستند.

وی افزود: شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ذاتا دولتی بزرگ شدند و اکنون هم به ظاهر خصوصی هستند اما ساختارهای آنها دولتی است.

کاکائی ادامه داد: خیلی از گلوگاه‌ها در دست بخش دولتی است.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با طرح این پرسش که خودروی ال ۹۰ پس از ۱۵ سال چند درصد داخلی‌سازی شده است؟ گفت: موتور ال ۹۰ هنوز از فرانسه وارد می‌شود.

منبع: مهر