تعیین ۱۸ ماموریت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط روحانی

با توجه به ضمایم احکام وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است، محمد شریعتمداری مکلف شده است ظرف مدت دو ماه برنامه‌های این وزارتخانه را با توجه به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ابلاغی تنظیم کرده و به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، تعیین ۱۸ اولویت تخصصی توسط حسن روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه سنگینی را بر عهده این وزارتخانه قرار داده است و قطعا اجرای دقیق هر کدام از آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدون است. برنامه‌ریزی که در صورت اجرایی شدن تغییر و تحول جدی در حوزه اشتغال، توانمندسازی بخش خصوصی، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی، ارتقای بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری ایجاد خواهد کرد.

در تعیین اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب‌وکار، همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی و حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار به عنوان پنج اولویت اولیه تعریف شده‌اند.

مقررات‌زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی، اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات‌محور در زنجیره تولید جهانی، مشارکت موثر در برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی و توانمندسازی شرکت‌های تجاری پنج اولویت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که توسط رئیس‌جمهوری تعیین شده‌اند.

دگرگونی اساسی در نظام خرده‌‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان، ارتقای بنگاه‌های خرد به کوچک و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصدی در صادرات غیرنفتی طی سال‌های دولت دوازدهم، توسعه تجارت و انعقاد پیمان‌ها و قراردادهای دو یا چندجانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی و ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی دیگر اولویت‌های تعیین‌شده برای محمد شریعتمداری و وزارتخانه متبوعش هستند.

سه اولویت پایانی نیز که تعداد اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ۱۸ مورد ارتقاء می‌دهند، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقای همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، تشویق و توسعه ورود شرکت‌های داخلی در زنجیره تامین شرکت‌های خارجی بزرگ فعال در ایران و هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز جامعه هستند.

براین اساس و با توجه به ضمایم احکام وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است محمد شریعتمداری موظف است ظرف مدت دو ماه برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های عمومی و اختصاصی ابلاغ شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کند.

منبع: ایسنا