قطعه‌سازان: تداوم فعالیت نیازمند افزایش ۴۰ درصدی نرخ‌هاست

«آرش محبی‌نژاد» افزود: دیگر خواسته‌های قطعه‌سازان آزادسازی قیمت خودرو و حفظ قیمت دستوری برای ایجاد رقابت آزاد و هرگونه انحصار، تسهیل تخصیص ارز دولتی به مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، کاهش دوره پرداخت خودروساز به حداکثر یک ماه و بازنگری در مقررات گمرکی و وارداتی است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، به گفته وی، ارایه تسهیلات بانکی با سود مناسب و کاهش درصد مالیات قطعه‌سازان با هدف جبران بخشی از زیان‌های حاصل از تحریم به فعالان این صنعت کمک می‌کند.

محبی نژاد یادآوری کرد: خودرو و قطعه‌سازی در یکی از بحرانی ترین دوران فعالیت خود قرار دارد و تحریم های ناجوانمردانه دشمنان به طور هوشمندانه، این صنایع را کنار دانش بنیان ترین نقطه توسعه کشور- یعنی انرژی هسته‌ای- قرار داده است.
به گفته این مقام صنفی، «محدودیت‌های داخلی نیز به مثابه خودتحریمی پیکره این صنعت را کوفته است».

وی با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی قطعه‌سازان در روزهای گذشته، اعلام کرد: قطعه‌سازان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت و متولی صنعت کشور، در کنار مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار انتظار دارند به خواسته های آنان پاسخ دهند.

محبی نژاد ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت مواد اولیه مربوط به فولاد و محصولات پتروشیمی است که در داخل کشور تامین می شود و ارزبری ندارد؛ بر این اساس انتظار می‌رود تدابیر ویژه‌ای برای تثبیت قیمت این مواد اتخاذ شود.

«دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 سکاندار ریاست جمهوری آمریکا شده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از برجام را اعلام و 2 بازه زمانی 90 و 180 روزه را برای بازگشت تحریم‌ها تعیین کرد.

بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

آمارها نشان می‌دهد اکنون حدود یک هزار و 500 قطعه‌ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از کالاهای ایرانی شود که تولید آنها با دانش فنی روز و بومی سازی همراه است.

منبع: ایرنا