قیمت‌گذاری دستوری راهگشا نیست

قیمت‌گذاری دستوری بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند؛ چرا که تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیادی که در پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود که با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در نتیجه زیان‌های انباشت به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد و از سوی دیگر، راه‌ را برای عده‌ای سودجو باز می‌کند. این در حالیست که در دنیا از نظام دستوری قیمت‌گذاری نتیجه‌ مثبتی گرفته نشده و کشف قیمتی به بازارهای رسمی و قانونمند مثل بورس‌های کالا سپرده می‌شود تا تقابل عرضه و تقاضا قیمت مناسب را استخراج کند.

حال در چنین شرایط اقتصادی که بازار کالاهای استراتژیک برای ادامه فعالیت خود به حمایت اساسی از سوی دولت نیاز دارند، بار دیگر قیمت‌گذاری دستوری به میان آمده که در گذشته نیز تجربه و با شکست روبه رو بوده است.

در این رابطه محمدحسین بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد معدن بیان کرد: تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری همواره با تلخی همراه بوده است؛ زمانی که سیمان در سبد حمایتی دولت قرار گرفت و قیمت آن به صورت دستوری تعیین شد، بسیاری از دلال‌ها و مافیای بازار از این اختلاف نرخ سود بردند؛ به طوری که واسطه‌ها طی یک سال، میلیاردها تومان از اختلاف قیمت دولتی سیمان و نرخ آزاد آن، استفاده کردند.

وی در ادامه افزود: در حالی که این پول باید به تولیدکننده می‌رسید و برای گسترش صنعت و واحد تولیدی آنها استفاده می‌شد. تا کنون تجربه مفیدی در این زمینه وجود نداشته و تکرار اشتباهات، سیکل معیوبی است که به دلیل نبود مدیریت تخصصی تصمیم‌گیرنده ایجاد می‎شود.

اگر تصمیمات کنونی دولت در شرایط بحرانی، مثل تمام تصمیمات دیگر اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد و دانش نباشد، راه به جایی نخواهیم برد و بار دیگر، شاهد شکست خواهیم بود.

کارشناس اقتصاد معدن تصریح کرد: تعیین قیمت‌های دستوری باید در خصوص صنایعی انجام شود که در تنظیم خود دچار مشکل هستند و در غیر این صورت، با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند شد؛ این در حالیست که در حوزه معدن تا کنون با مشکل جدی مواجه نبوده‌ایم.

علاوه بر این، چون نقش بخش اعظم معدن و صنایع معدنی به تولید مواد خام برای صنایع وابسته می‌پردازند، از تحریم‌ها تاثیر زیادی نمی‌پذیرند که باعث شود دولت به سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری روی بیاورد؛ اما طبیعی است که بعد از اعمال تحریم‌ها، این صنایع در صادرات مواد معدنی با مشکلاتی مواجه شوند.

وی در خصوص تجربه صنایع معدنی و فلزی از حضور در بورس گفت: براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید. در شرایط فعلی نیز با واقعی شدن قیمت کالاها، التهاب ها فروکش می کند و بازار به تعادل می رسد.

کارشناس اقتصاد معدن اظهار کرد: تاکنون مشکلی در بخش عرضه و تقاضای مواد معدنی در بورس کالا گزارش نشده و کالاها با توجه به رقابت سالمی که در این بازار وجود دارد، قیمت خود را کشف کرده‌اند. از این رو، اگر هم خللی در روند عرضه یا تقاضای محصولات به وجود آید به دلیل قابل رصد بودن معاملات در بورس کالا، امکان تنظیم سریع بازار مهیا می شود و از این رو عملکرد بورس کالا طی سال های اخیر بسیار مثبت بوده است.

به گفته بصیری، زمانی که توزیع آهن به صورت کوپنی انجام و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می‌شد، شرکت‌های فولادی چند سال تلاش کرد تا بتواند مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش قیمت آهن را بگیرند.

در آن زمان، تخلف در تجارت آهن وجود داشت؛ چون تولیدکنندگان مجبور بودند نیاز خود را از بازار واسطه‌ها تامین کنند و همین تجربه برای سیمان و سایر محصولات معدنی نیز وجود داشت.

اما اکنون این محصولات در بورس کالا پذیرفته شده‌اند که بازاری شفاف است و این فرصت را در اختیار خریدارانی که واقعا به محصولات خاصی نیاز دارند، قرار می‌دهد که در یک بازار رقابتی سالم نیاز خود را تامین کنند. بنابراین، نیازی نیست که چنین تولیدات را در سبد حمایتی قرار دهیم، مگر اینکه بازاری تک قطبی ایجاد شود؛ اما اکنون بسیاری از بخش‌های فولاد، تک قطبی نیستند و بین آنها از نظرکیفیت و قیمت رقابت وجود دارد.

وی در انتها خاطر نشان کرد: اگر امروز قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ما حذف نشود، نشان می دهد که ما با کمبود مدیران تصمیم‌گیرنده متخصص و کارشناس مواجه هستیم و افراد در جایگاه مناسب خود قرار ندارند؛ ماحصل این موضوع نیز، تصمیمات عجولانه‌ای است که بر اساس آنها، عده‌ای فرصت سوء استفاده پیدا کنند و پس از اینکه از چنگ قانون فرار کردند، تصمیم گرفته می‌شود که سایر تولیدکنندگان به سختی بیفتند تا دوباره سواستفاده‌ای رخ ندهد.

منبع:‌ میزان