بخشنامه‌ای دیگر برای صادرات
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از بخشنامه الزام پتروشیمی‌ها به لغو قراردادهای صادراتی ریالی انتقاد کرد.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از بخشنامه الزام پتروشیمی‌ها به لغو قراردادهای صادراتی ریالی انتقاد کرد. به دنبال بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر لغو قراردادهای فروش ریالی با برخی کشورها و الزام شرکت‌های ایرانی به صادرات محصولات به عراق و افغانستان به صورت ارزی، مشکلات دیگری پیش پای صادرکنندگان قرار گرفته است، بطوری که فعالان اقتصادی نسبت به از دست رفتن بازار صادراتی عراق و افغانستان که مبادلات با این دو کشور به صورت ریالی است و واگذاری آن به کشورهای دیگر، هشدار می‌دهند.
به گزارش تجارت‌نیوز، صادرات محصولات پتروشیمی به عراق و افغانستان از سال‌های گذشته بر اساس پیمان پولی دوجانبه میان ایران و این دو کشور به صورت ریالی بوده است که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی که بر بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور تاکید دارد، سردرگمی تازه‌ای را برای صادرکنندگان این بخش ایجاد کرده است.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه به دلیل دستورالعمل لغو مبادلات تجاری صادرکنندگان پتروشیمی با کشور افغانستان به صورت ریالی، در حال حاضر انبارهای محصولات پتروشیمی در خراسان پر است، گفت: در سال‌های گذشته، سهم قابل توجهی از بازار محصولات پتروشیمی کشورهای افغانستان و عراق در اختیار برخی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی بوده و طبق آمار، در شش ماهه امسال ارزش ارزی صادرات محصولات پتروشیمی به افغانستان معادل 160 میلیون دلار بوده است.
به گفته فریبرز کریمایی، صادرات محصولات پتروشیمی به افغانستان به دلیل الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، متوقف شده است. او افزود: بر این اساس، مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی که به بازار افغانستان و عراق صادرات دارند، باید تعهد ارزی بسپارند در حالی که مبادلات آنها با این دو کشور به صورت ریالی است. قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: در مصوبه هیات وزیران صرفا در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده است و این دستورالعمل شامل صادرات محصولات بر پایه پولی ریال نمی‌شود.
کریمایی افزود: طیف وسیعی از خریداران محصولات پتروشیمی ایران در دو کشور عراق و افغانستان در زمره بنکداران و مشتریان خرده‌پا بوده و فاقد حساب‌های ارزی خارجی با قابلیت مبادله ارزهای درهم، دلار یا یورو در کشورهایی مانند امارات متحده عربی هستند و از این رو، الزام این مشتریان سنتی به پرداخت ارز، عملا به منزله از دست دادن بازارهای جذاب کشورهای همسایه و واگذاری آن به صادرکنندگان دیگر کشورها از جمله عربستان، امارات و ترکمنستان است. قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی همچنین از نامه‌نگاری این انجمن با معاون اول رییس‌جمهوری و نیز بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این موضوع و خروج صادرکنندگان پتروشیمی به بازار عراق و افغانستان از سردرگمی و توقف فعالیت‌های این بخش خبر داد.
منبع: روزنامه تعادل
نظرات