احتمال عقب‌نشینی وزارت صنعت از دخالت در بازار فولاد
یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از احتمال تجدیدنظر دولت در سیاست‌های فولادی خبر داد و گفت: با توجه تغییرات صورت گرفته در رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اعمال تحریم‌های ایالات متحده، این وزارتخانه به دنبال نظرخواهی از تشکل‌های حوزه فولاد تمایل دارد سیاست مداخله در بازار فولاد را مورد تجدیدنظر قرار داده و رویه‌های موجود را با هدف آزادتر کردن معاملات مورد اصلاح قرار دهد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از احتمال تجدیدنظر دولت در سیاست‌های فولادی خبر داد و گفت: با توجه تغییرات صورت گرفته در راس وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین اعمال تحریم‌های ایالات متحده، این وزارتخانه به دنبال نظرخواهی از تشکل‌های حوزه فولاد تمایل دارد سیاست مداخله در بازار فولاد را مورد تجدیدنظر قرار داده و رویه‌های موجود را با هدف آزادتر کردن معاملات مورد اصلاح قرار دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز، او البته به جزییات بیشتری از تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره نکرد و گفت: تصمیمات این وزارتخانه پس از برگزاری قریب‌الوقوع جلسه ستاد تنظیم بازار در قالب بخشنامه‌ای منتشر خواهد شد.
بهادر احرامیان با اشاره به میزان تاثیرپذیری صنعت فولاد از تعدد بخشنامه‌ها و مداخلات دولت طی ماه‌های گذشته، افزود: صنعت فولاد و متعاقب آن بازار در نیمه نخست امسال دستخوش تغییرات بسیاری شد و بخشنامه‌های صادره از سوی دولت، بر نحوه کار کارخانجات، فروش محصولات آنها در بازار داخل و البته در بازار‌های صادراتی اثر گذاشت. در حالی که از نظر تولیدکنندگان فولاد این سطح از مداخله در بازار لازم نبود. این استدلال تولیدکنندگان به پشتوانه فراوانی عرضه فولاد در بازار داخل مطرح می‌شد.
احرامیان افزود: با وجود مازاد عرضه، پارادایم حاکم بر بازار کاملا تغییر کرد و رویه‌ای که در نیم‌سال نخست امسال طی شد، با آنچه در 10 سال گذشته شاهد بودیم یا با آنچه که در زمان تحریم‌های پیشین حادث شد، متفاوت بود. یعنی امروز مساله این است که با این حجم تولید فولاد چه کنیم؛ چنانکه در مقابل حدود 25 میلیون تن تولید فولاد، مصرف داخلی کشور در بهترین شرایط از 12 تا 13 میلیون تن فراتر نمی‌رود.
بنابراین، دخالت‌های تعزیراتی در چنین بازاری از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض فاقد توجیه بوده است. او با بیان اینکه رشد قیمت محصولات فولادی متناسب با رشد قیمت ارز صورت نگرفت، ادامه داد: با وجود آنکه نرخ دلار از ابتدای سال، بیش از 150 درصد رشد داشته است، افزایش قیمت محصولات فولادی حداکثر حدود 70 الی 80 درصد بوده است.
فولادسازان بر این باورند که بدون مداخلات دولت نیز افزایش قیمت این محصولات به پای افزایش قیمت ارز نمی‌رسید. بنابراین بروز التهاب در این بازار محتمل نبود. اما تخصیص‌های دستوری و اجبار فولادسازان به فروش محصولات خود با قیمت‌های دستوری تنها موجب شکل‌گیری رانت برای کسانی شدکه موفق شدند این محصولات را با قیمت پایین خریداری کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه بازار فولاد در حالت فراوانی قرار دارد، افزود: اکنون ظاهراً وزارت صنعت، معدن و تجارت متقاعد شده است که شرایط بازار را به حالت قبل بازگرداند و اجازه دهد کارخانجات و بازار در تعامل با یکدیگر کار را به انجام برسانند. از همین رو، احتمالاً ستاد تنظیم بازار به زودی بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کند.
منبع: روزنامه تعادل
نظرات