بخش صنعت در اولویت پرداخت ارز است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تلاش می‌کند مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند لذا این بخش در اولویت پرداخت ارز است و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی نیز در اولویت قرار دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، محسن صالحی‌نیا در مراسم عملیات اجرایی ناحیه صنعتی نوده انقلاب اظهار کرد: با راه‌اندازی این ناحیه صنعتی در آینده‌ای نزدیک، در این منطقه شرایط برای صنعت‌گران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که تمایل به ایجاد واحد صنعتی در این ناحیه دارند، به خصوص مردم بومی منطقه، فراهم خواهد شد.

وی افزود: مطالعه و مکان‌یابی برای احداث این ناحیه صنعتی به صورت دقیق انجام شده و از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی در کارگروه‌های مختلف بررسی و اقدامات لازم برای آن صورت گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم ما در ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توجه و تمرکز بر مسائل محیط‌زیستی است و تمامی این موارد در این محل لحاظ شده و زمینه برای حفظ و ارتقای آن فراهم شده است، زیرا که توسعه صنعت با رعایت مسائل زیست‌محیطی امکان‌پذیر است.

صالحی‌نیا گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته است که خوشبختانه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۸۰ طرح صنعتی در این محل مستقر و شرایط اشتغال برای ۸۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باید به دنبال تبدیل خود به بنگاه‌ اقتصادی باشند و با آشنایی از ساز‌وکار بازارهای مختلف و تامین منابع مالی در تحقق اهداف و ماموریت‌های خود پر شتاب حرکت کنند.

او افزود: دانش فنی و تکنولوژی واحدهای صنعتی و تولیدی باید به‌روز باشد تا در هر لحظه بتوانند تحول و تغییراتی را در محصولات خود بر طبق بازارهای داخلی و خارجی داشته و محصول خود را صادر و با دسترسی بیشتری به بازارها به خصوص بازارهای صادراتی هدف خود برسانند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: تامین و تخصیص ارز لازم، تامین مواد اولیه، مشخص کردن بستر واردات در قبال صادرات با حمایت سازمان، پشتوانه‌سازی سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصلاح ظرفیت در واحدهای تولیدی برای رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان در دستور کار قرار دارد.

صالحی‌نیا عنوان کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال و تکمیل زنجیره‌های تامین نقش مهمی دارند و با توجه به تحولاتی که در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده، دولت تلاش می‌کند که مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند که طبق اولویت‌های تعریف‌شده، بخش صنعت برای پرداخت ارز، مورد توجه قرار گرفته است و قطعا حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی مورد تأکید است و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد.

وی اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علاوه بر تامین امکانات زیربنایی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه با برنامه‌های جامعی که در حوزه صنایع کوچک در دستور کار قرار داده، خدمات حمایتی اعم از استقرار نظام پیمانکاری فرعیSPX، ایجاد و توسعه کنسرسیوم صادراتی، شرکت‌های توسعه صادرات، شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی، ارتقای صادرات واحدهای صنعتی کوچک صادراتی و معرفی و پذیرش واحدهای صنعتی در فرابورس و انتقال فناوری واحدهای صنعتی را انجام می‌دهد.

صالحی نیا اظهار کرد: دستگاه قضایی با حمایت از سرمایه‌گذاران مشروع و رفع موانع برای صنعت‌گران و کارآفرینان، نقش مهمی را در توسعه اقتصادی واحدهای صنعتی انجام داده و امنیت اقتصادی را برای آن‌ها به وجود آورده است.

وی افزود: بی‌تردید قوه قضاییه در حوزه صنعت کشور، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی فراهم کرده و نقش تاثیرگذاری در رشد و توسعه اقتصادی صنعت‌گران داشته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به شاخص‌های فناوری تحقیقی، توسعه و خلق ایده در کشور، گفت: واحدهای صنعتی باید به توسعه بخش‌های مختلف صنایع در نقاط گوناگون که از تکمیل زنجیره تامین آغاز می‌شود و در زمینه‌های صنایع لوازم خانگی، دارویی، غذایی، تولید مواد معدنی، فولاد، خودروسازی، قطعه سازی، نساجی ادامه می‌یابد و ظرفیت‌های خوبی دارند، توجه داشته و خود را به شاخصه‌های فناورانه نزدیک کنند.

صالحی‌نیا تاکید کرد: ظرفیت‌ها زمانی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند که در سطح انبوه‌سازی و تجارت‌سازی در مکانیسم اقتصادی شکل بگیرند.

منبع: ایسنا