کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت

به گزارش تجارت‌نیوز ، نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد. خبر خط ۴۰۰ میلیارد دلاری میان ایران و چین، کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت، قانون تجارت از جمله محورهایی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در همین حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به صاحبان بنگاه‌ها و تجار نسبت به کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت هشدار داد و گفت: خطر ورود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد.

مسعود خوانساری اظهار کرد: در گزارشات بانک مرکزی، نقدینگی به میزان ۲۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ اضافه شده و به مبلغ ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ضمن اینکه سهم پول از نقدینگی به ۱۵ درصد افزایش یافته است که این به معنای آن است که گرایشی از سپرده‌های بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه مدت بیشتر شده است؛ به نحوی که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت کم شده است که ممکن است به سمت سوداگری رفته باشد.

او با اشاره به اتفاقات اخیر حوزه اقتصاد کشور گفت: از رئیس قوه قضاییه از طرف بخش‌خصوصی تشکر می‌کنم؛ چراکه بخشنامه اخیر ایشان در مورد نحوه احضار اشخاص حقوقی، جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور بود و یک بخشنامه مهم و اصولی به شمار می‌رود که امید می‌رود در دادگستری‌ها مورد عمل واقع شود.

خوانساری افزود: ظرف ماه‌های گذشته، دولت چند درخواست بخش‌خصوصی را مورد تصویب قرار داد که شامل تمدید تجدید ارزیابی‌ها، بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین آلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش بود که هر سه مورد، اقدامات مناسب دولت برای حمایت از تولید است.

او همچنین در بخش دیگر سخنانش از راه‌اندازی کارگروهی برای حل مشکلات شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: برای رفع تعهد ارزی صادرات نیز بنا بر این است که دوره آموزشی با کمک بانک مرکزی و هدایت کمیسیون تسهیل تجارت، برای صادرکنندگان برگزار شود. پیش‌بینی شده است تا در موضوع بازگشت ارز صادراتی، مالیات بر ارزش افزوده صادرات ظرف یک ماه بازگشت داده شود، اما در بودجه سال ۹۸ بندی گنجانده شده که استرداد این مالیات، منوط به رفع تعهد ارزی است.

قفل شدن نقدینگی صادرکنندگان نیز از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره آن اظهار کرد: اکنون هفت ماه است که نقدینگی صادرکنندگان قفل شده است؛ به همین دلیل، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، در مکاتبه‌ای با سران سه قوه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

او درباره کاهش واردات کالاها از مقاصد چین، کره جنوبی و فرانسه خبر داد و گفت: واردات در پنج ماهه ۹۸ حدود ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بوده که ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما این کاهش عمدتا در ارتباط با واردات از چین، کره جنوبی و فرانسه بوده است؛ چراکه قطعات منفصله و ماشین آلات از این کشورها وارد شده است؛ اما ترکیه و هند با افزایش صادرات به ایران مواجه بوده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه تجارت در مجلس گفت: ۸۵ سال است که قانون تجارت در کشور به عنوان یک قانون مادر مطرح می‌شود، ضمن اینکه تمامی افرادی که در کسب و کار دستی دارند، با تک تک مواد آن آشنا هستند، پس تصویب این قانون در یک ضرب العجل منطقی نیست؛ این در حالی است که از مجلس می خواهیم که تصویب این قانون را متوقف کند.

معمای قرارداد 400 میلیاردی میان ایران و چین؟

علاوه بر خبر کوچ سرمایه‌های از حساب‌های بلند مدت به حساب کوتاه مدت تزریق مالی چینی‌ها به ایران خبر داغ دیگری بود که فعالان اقتصادی را شوکه زده کرد.
در همین حال عضو اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس مستندات، ایران و چین قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری را برای معاملات تجاری مطرح کرده‌اند، گفت: بر این اساس چینی‌ها، بدون ورود در مناقصات به پروژه‌ها ورود می‌کنند.

فریال مستوفی افزود: قرار بر این است که فرانسه ۱۵ میلیارد دلار با تضمین خرید نفت، در قالب یک خط اعتباری به ایران بدهد که در این میان بحث بر سر این است که اگر آمریکا این مجوز را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می‌شود، در حالی‌که شخصا فکر می‌کنم حتی در صورت عدم موافقت آمریکا، فرانسه می‌تواند این خط را به عنوان یک خط اعتباری میان بانک مرکزی دو کشور برقرار سازند.

او تصریح کرد: وزیر نفت معتقد است که اگر ایران این ۱۵ میلیارد دلار را دریافت کند، مقروض می‌شود. البته این قرارداد 400 میلیارد دلاری یک معامله مالی بزرگ است که بر اساس آن، به نظر می‌رسد که ایران نفت را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر به چینی‌ها می‌فروشد.

نامه اتاقی‌ها به جهانگیری

در عین حال رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس جمهور در خصوص تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، سخن گفت.

محمد لاهوتی افزود: اگرچه دولت تاکید زیادی بر حضور بخش خصوصی در جلسات دارد، اما اکنون شاهد آن هستیم که حضور فعالان اقتصادی در جلسات، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و شنیدن نظرات خیلی برای دولتمردان اهمیتی ندارد، به این معنا که نظرات بخش خصوصی برای افرادی که باید شنونده پیشنهادات ما باشند، جذابیت ندارد و توجهی به این پیشنهادات هم در تصمیم گیری‌ها نمی‌شود.

او اظهارکرد: امروز در کشور قوانین زیادی داریم که اجرا نمی‌شوند و الزامی برای اجرای آن هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه اگر هم الزام وجود داشته باشد، کسانی که به آن قانون عمل نمی‌کنند، نگرانی از عدم اجرای آن ندارند و مجازاتی نمی‌شوند.

لاهوتی تصریح کرد: ما باید مطالبه اجرای مر قانون را داشته باشیم؛ در حالی‌که تا به امروز شاهدیم که این اتفاق رخ نداده است؛ ضمن اینکه اگر به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شد، شاهد تصمیمات خلق الساعه و متفاوتی اعم از ممنوعیت و محدودیت در تجارت خارجی نبودیم.

به گفته لاهوتی، بندهای متفاوت قانون تجارت در شرف تصویب است و موافقان لایحه مرتبط با آن، این قانون را یکی از بالاترین و مترقی ترین قوانین کشور می‌دانند و مخالفان نیز در مقابل، آن را بدترین قانونی می دانند که تاکنون تصویب شده است؛ در حالیکه بخش خصوصی نیز عقیده دارد که لایحه مذکور، مشکلات تجارت را افزایش خواهد داد.

این فعال بخش خصوصی گفت: در جلسه یکی از نهادها با بخش‌خصوصی که هفته گذشته برگزار شد، فعالان اقتصادی و حقوقدانان حاضر در جلسه، مخالف قانون جدید تجارت بودند؛ ولی مجلسی‌ها آن را بهترین قانون می‌دانند. بنابراین تا زمانی که مشکل حل نشده و موضوع اجرای قانون به عنوان یک دغدغه تلقی نشود؛ حضور اتاق در جلسات مختلف حالت تشریفاتی دارد و کمتر شنوایی نسبت به این موضوع وجود دارد.