هشدار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به فروشندگان اراضی صنعتی
اخیرا آگهی فروش اراضی شهرکها و نواحی صنعتی در سایتهای اینترنتی معروف مشاهده شده که این موضوع باعث شد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در اطلاعیهای به متخلفان هشدار دهد. طبق قانون هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان، بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرکهای صنعتی فاقد اعتبار است.
به گزارش تجارتنیوز ، سوداگران فروش اراضی شهرکهای صنعتی هشدار گرفتند. اخیرا آگهی فروش اراضی شهرکها و نواحی صنعتی در سایتهای اینترنتی معروف مشاهده شده که به گفته سیاستگذاران صمت به «اختلال در روند سرمایهگذاری حقیقی»، «منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران» و «تحقق جرائم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر» انجامیده است.
این موضوع باعث شد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در اطلاعیهای به متخلفان هشدار دهد. طبق قانون هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان، بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرکهای صنعتی فاقد اعتبار است.
مشاهدات میدانی در چند وقت اخیر نشان میدهد پای آگهی فروش اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به سایتهای اینترنتی همچون دیوار و شیپور باز شده است. از نگاه متولیان صنعت کشور رواج این رویه باعث بروز سه مشکل عمده شده است. طبق آسیبشناسیها، این اقدامات غیرقانونی به اختلال در روند سرمایهگذاری حقیقی، منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران و تحقق جرائم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر منتج شده است. در همین راستا روز گذشته روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای تنویر افکار عمومی و هشدار به متخلفان اطلاعیهای صادر کرد.
اما چرا فروش اراضی شهرکها و نواحی صنعتی تخلف است؟ با توجه به ماده (۱۰) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و مفاد بند (۴) فصل (د) دفترچه قرارداد حق بهرهبرداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرکها و نواحی صنعتی تحت مالکیت رسمی دولت، هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرکهای صنعتی استانها محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.
اختلال در روند سرمایهگذاری
ارزیابیها نشان میدهد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن هماینک با دارا بودن ۵۰۰ شهرک و ۳۲۲ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۷ مرکز خدمات فناوری و کسبوکار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرمافزاری، ۸۵ هزار و ۸۷۴ قرارداد منعقده و بهرهبرداری از ۴۵ هزار و ۹۱۲ واحد صنعتی و ۳ هزار و ۵۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و ۸۶۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است. این سازمان اما به تازگی با یک پدیده جدید مواجه شده که در اطلاعیهای به آن پرداخته است.
در اطلاعیه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به وظایف حاکمیتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حوزه ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی برای استقرار سرمایهگذاران و رونق تولید و اشتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور آمده است: در این راستا شرکت شهرکهای صنعتی استانها با انعقاد قرارداد حق بهرهبرداری از زمین، اعیانی و تاسیسات با متقاضیان سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوی طرفهای قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، اخذ پروانه بهره برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقهای ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعی میکند.
همچنین بر اساس این اطلاعیه اشخاصی با هدف انجام عملیات سوداگری و سفتهبازی قصد برهم زدن تعادل عرضه و تقاضای زمین در شهرکهای صنعتی را دارند، به گونهای که با آگهی فروش اراضی در شهرکهای صنعتی در سایتهای اینترنتی نظم اقتصادی حاکم در شهرکها و نواحی صنعتی کشور را برهم زده و با اختلال در روند سرمایهگذاری و منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران به زیان سرمایهگذاران حقیقی، زمینه برای تحقق جرائم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر فراهم خواهد شد. بنابراین نسبت به انتشار چنین آگهیهای غیرقانونی در سایتهای اینترنتی مذکور هشدار داده میشود.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین حق قانونی خود میداند با تمسک به هرگونه اقدام پیشگیرانه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان «جهش تولید» نامگذاری شده است، اراضی واقع در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از دستاندازی سفتهبازان و دلالان خارج کرده و در اختیار متقاضیان و سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد واحد صنعتی مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.
طبق این اطلاعیه عموم هموطنان نیز در صورت مشاهده اقدامات غیرقانونی سودجویان در سایتهای اینترنتی و همچنین در شهرکها و نواحی صنعتی کشور میتوانند گزارش سوء جریان مربوطه را به سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نشانی www.isipo.ir یا دورنگار مدیریت حراست به شماره ۸۸۷۷۰۷۹۹ ارسال کنند.
موانع پیشروی واحدهای صنعتی
هشدار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به سوداگران اراضی شهرکها و نواحی صنعتی در حالی داده شده است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «شاتا» از موانع پیشروی واحدهای صنعتی مستقر در نواحی صنعتی سخن به میان آورد.
به گفته محسن صالحینیا، عمدهترین موانع واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی مسائلی همچون «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش» و «مشکلات مرتبط با بیمه» عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده مقرر شده حدود ۱۵۰۰ واحد از ۱۰ هزار واحد صنعتی راکد در کشور در طول سال ۹۹ مجددا راهاندازی و به چرخه تولید بازگردند.
صالحینیا اظهار کرد: هماکنون بیش از ۴۵۰ شهرک صنعتی و ۴۰۰ ناحیه صنعتی در کشور در حال بهرهبرداری است که حدود ۴۷ هزار واحد تولیدی در این شهرکها و نواحی مستقر هستند و حدود ۳۳ هزار واحد تولیدی نیز زمین دارند و درحال ساخت سوله، نصب ماشینآلات و تجهیزات هستند که این تعداد به ۴۷ هزار واحد تولیدی افزوده خواهد شد.
او افزود: بر اساس آخرین پایش انجام گرفته، ۱۰ هزار واحد صنعتی، حدود ۲۱ درصد راکد بوده و تولید حدود ۲۴ درصد واحدهای تولیدی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت است، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی باقیمانده نیز با بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولید فعال هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به وظایف شهرکهای صنعتی اضافه کرد: شهرکهای صنعتی موظف هستند زیرساختهایی مانند برق، آب، راه دسترسی، فیبر نوری، مخابرات، تصفیهخانه فاضلاب و … را برای واحدهای تولیدی فراهم کنند که این زیرساختها بر اساس زمانبندی مشخص، مصارف مورد نیاز و صنایع موردنظر ایجاد میشود.
صالحینیا تامین برق موردنیاز واحدهای تولیدی جدیدالتاسیس در شهرکهای صنعتی در تهران را یکی از مشکلات اساسی این واحدها توصیف کرد و ادامه داد: برای حل این مشکل، پروژهای مشارکتی با همکاری برق منطقهای، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تعریف شده است و اجرای آن میتواند عملکرد و وضعیت شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی را متحول کند.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: باید دستگاهها تمام تلاش خود را برای اجرای پروژههای مربوط به تامین برق شهرکهای صنعتی بهکار برند تا بتوان از سرمایهگذاریهای انجام شده در این مکان بهرهبرداری مناسبی کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات