واردات برخی گوشی‌های موبایل ممنوع شد
واردات برخی از برندها و مدلهای گوشی، از جمله شیائومی به‌دلیل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری ممنوع شد. این اغقدام ممکن است باعث افزایش قیمت گوشی موبایل در بازار شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، براساس نامه‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشته، مشخص شده است که برخی از مدلهای برند شیائومی که حدود ۲۵درصد سهم بازار را در اختیار دارند، برخی سرشماره‌های اضطراری مانند ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند. دلیل اصلی این موضوع تحریم ایران از معامله مستقیم با شرکت‌های اصلی تولید‌کننده گوشی و خرید از واسطه‌های دیگر کشورهاست که اجازه مذاکره و واردات تجهیزات به روش مناسب بازار ایران را نمی‌دهد.
با این حال مزیت‌های برندهای چینی هم بر کسی پوشیده نیست. قیمت پایین‌تر در مقایسه با برندهای کره‌ای تا اندازه‌ای باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شد، اما به‌نظر می‌رسد حالا این تعادل با تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات درحال به هم خوردن است.
اخباری از ممنوعیت واردات برخی مدلهای پرتقاضای موبایل به‌علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری، به گوش می‌رسد که درصورت اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم قابل‌توجه در بازار و مقرون‌به‌صرفه بودن این مدل‌ها در مقایسه با سایر برندها، مشکلاتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی موردنظر کاربران ایجاد خواهد کرد.
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی براساس نامه‌ای که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشته درخواست تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت‌سفارش برخی برندهای پرتقاضای موبایل به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری را دارد. این نامه تاکید می‌کند براساس درخواست سازمان تنظیم مقررات، واردات برخی مدلهای شیائومی در آینده ممنوع خواهد شد.
به گزارش این انجمن، در نامه‌ای که به شرکت‌های واردکننده برای ممنوعیت واردات مدلهای شیائومی ارسال شده، این‌طور آمده است که «براساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.»
در ادامه تاکید شده که «با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه‌شده توسط آن شرکت هنگام ثبت‌سفارش و ترخیص، ضروری است آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام‌شده، در راستای برطرف‌کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند. تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های فوق‌الذکر، ورود مجدد گوشی‌های تلفن‌همراه مذکور به کشور ممنوع است».
کدام مدل‌ها ممنوع می‌شوند؟
بخش عمده مدلهای گوشی‌هایی که وارداتشان تحت‌تاثیر قرار گرفته مربوط به شیائومی هستند و گوشی‌های رده بالای این برند را شامل می‌شوند.
مدلهای REDMINOTE10، REDMI9C REDMI9C، REDMI9AT، POCOX3 و REDMINOTE9 PRO از برند شیائومی، برخی از مدلهای برند وان‌پلاس، اینفینیکس و نوکیا مشمول این نامه می‌شوند. این در حالی است که جلوگیری از واردات برند شیائومی، به‌عنوان یکی از برندهای مطرح و پرمصرف گوشی در ایران، تبعات خود را دارد. از جمله اینکه به‌دلیل قیمت به‌صرفه این گوشی‌ها در مقایسه با برندهای محبوب‌تری مانند سامسونگ، مصرف‌کننده نهایی که در شرایط بد اقتصادی می‌تواند با حداقل هزینه، موبایل کارآمدی تهیه کند، از این فرصت محروم و ناچار خواهد شد برای خرید گوشی برندهای دیگر، مبلغ بیشتری هزینه کند.
در نامه به رگولاتوری آمده است که شرایط تحریم‌های خصمانه علیه ایران به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل منجر شده و برندهای مطرح به جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره یا فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند و بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده و دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تامین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.
علیرضاتقوی کارشناس بازار موبایل در این باره می‌گوید: شیائومی از جمله برندهایی است که حتی زمانی که سهم اندکی از بازار ایران داشت، مدیران ارشد خود را برای افزایش واردات و ارائه خدمات به ایران اعزام می‌کرد و با شرکت‌های مختلف به‌طور رسمی فعالیت می‌کرد، اما تحریم‌ها عملا ارتباط مستقیم این برند و دیگر برندها را با ایران قطع کرده است.
به گفته این کارشناس موبایل شیائومی و دیگر برندها از وضعیت تحریم ایران ناراضی نیستند. آنها بدون تعهد فروش قابل‌توجهی در ایران دارند و با توجه به تورم و قیمت بالای گوشی و نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی چاره‌ای جز استفاده از موبایل‌های ارزان‌قیمت‌تر نیست. این هزینه‌ای است که بابت تحریم‌ها فقط به این بخش از بازار ما وارد می‌شود و در صورتی که تحریم‌ها وجود نداشت با مذاکره به‌راحتی قابل رفع بود.
منبع : اقتصاد آنلاین
نظرات