بدعهدی بیمه‌ها، داروخانه‌ها را متضرر می‌کند

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رسالت ، قیمت داروهای تولید داخل افزایش یافته و به همان نسبت نرخ هزینه‌های ثبت سفارش دارو برای داروخانه‌ها نیز بالا رفته و چنانچه بدهی بیمه ها روی هم تلنبار شود، بار مالی داروخانه‌ها بیش از پیش افزایش می‌یابد.

طبق اعلام وزیر بهداشت ۴ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها برای طرح دارویار اختصاص یافته اما داروخانه‌ها نگران‌اند که سازمان های بیمه گر این اعتبار را در جای دیگری هزینه کنند.

هرچند بیمه سلامت خوش قول بوده و مبالغی را با سرفصل «دارویار» تسویه کرده است.

اما برخی از سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین اجتماعی همین حالا نیز به داروخانه‌ها بدهکارند و نگرانی بزرگ آن است که بدعهدی بیمه‌ها، داروخانه‌ها را متضرر کند.

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان درخصوص وضعیت مطالبات داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار گفته است که بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت تاکنون بدهی‌های قبلی خود به داروخانه‌ها را پرداخت کرده‌اند.

تامین اجتماعی ۸ ماه به داروخانه‌ها بدهی داشت و با توجه به دریافت دو هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه توانست بدهی خود به داروخانه‌ها را تسویه کند. بیمه سلامت نیز تیرماه را پرداخت کرده است اما بیمه تامین اجتماعی اکنون نیز سه ماه بدهی دارد و بعید می‌دانیم این پرداخت‌ها منظم شود.

طرح دارویار باید اجرا می‌شد

این استراتژیست دارویی با همه انتقاداتی که مطرح کرده، تاکید می‌کند: «وضعیت دارو به نقطه ای رسیده بود که باید طرح دارویار اجرایی می‌شد، چرا که ارزانی قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همسایه، زمینه ساز قاچاق معکوس بود، ولی حرف ما این است که باید کارشناسی درستی صورت می‌گرفت. نیازی نبود که داروهای نسل جدید دیابت را به فهرست بیمه وارد کنیم. چرا باید هزینه ای که پیش بینی نشده را وارد طرح کرد. بنابراین بهتر بود تغییرات قیمت را انجام می‌دادیم و چندماه بعد اگر محاسبات ریالی ما درست بود، به تدریج و طبق اولویت هایی که براساس آمار نامه دارویی قابل استخراج است؛ مرحله به مرحله و بسته به نوع بیماری و ضرورت آن به فهرست بیمه اضافه می‌کردیم.»

اسدالله آبنیکی، داروساز و فعال در داروخانه‌های شهری و بیمارستانی نیز نکات مشابه ای را در گفت و گو با «رسالت» مطرح کرده است.

این داروساز، طرح دارویار را مفید ارزیابی کرده و می‌گوید: « این طرح باید ۱۵ سال پیش اجرایی می‌شد و اکنون دولت سیزدهم با جسارت و جرات آن را عملیاتی کرده است. از جمله نقاط مثبت دارویار در طول یک ماهی که از اجرای آن می‌گذرد، نزدیک شدن نرخ داروها به نرخ واقعی است و به همین سبب قاچاق معکوس و فروش داروی بدون نسخه کاهش داشته و از آن سو، تعداد نسخ پزشکی افزایش یافته و بیمار به دلیل رشد قیمت دارو و گسترش تعهد و پوشش بیمه ای، پس از مراجعه به پزشک، با ارائه نسخه، دارو را دریافت می‌کند، به این ترتیب مصرف دارو هم منطقی تر خواهد بود.

طبیعتا وقتی تمام نسخ در سامانه ثبت می‌شود، دارو توسط پزشک به صورت منطقی تجویز خواهد شد. در مدت یکماهه اخیر باتوجه به اینکه درصد تعهد بیمه‌‎ها بالا رفته، پرداختی بیمار در بعضی زمینه‌ها کمتر و در بعضی زمینه‌ها تغییری نداشته است.

حدود ۳۶۰ قلم دارو به تعهدات بیمه‌ها اضافه شده، درحالی که تا پیش از اجرای آن، بسیاری از داروهای اساسی و مورد نیاز، به بهانه‌های مختلف مورد تعهد نبود، اما در قالب اجرای این طرح، بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت با بیشترین افراد تحت پوشش، داروهای مهم و مورد نیاز را زیرچتر بیمه برده اند.»

آبنیکی، نقاط منفی دارویار را به اصل طرح مربوط ندانسته، بلکه نحوه اجرای آن را دارای ایراد و اشکال می‌داند و در این زمینه می‌گوید: « در حال حاضر بیمه‌ها درصد پرداخت را به طرز عجیب و غریبی محاسبه می‌کنند، درحالی که محاسبات پیچیده را نباید به سطح داروخانه‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمت کشاند. بسترهای اینترنتی و سایت‌های بیمه به ویژه تامین اجتماعی و سلامت برای این حجم از محاسبات و عملیات آمادگی ندارند. قطعی سایت‌ها بسیار اتفاق می‌افتد و در بعضی موارد سرعت کُند است.

طبیعتا وقتی در استان تهران این اتفاق می‌افتد، در استان‌‎های محروم وضعیت به مراتب بدتر خواهد بود. از دیگر نقاط منفی این طرح، آن است که دولت باید قبل از اجرا، به صورت گسترده اطلاع رسانی و اقناع سازی‌های لازم و کافی را در دستور کار قرار می‌داد و شاید بهتر بود این طرح به صورت پایلوت در برخی استانها اجرایی و یا صرفا برای یک سری از داروهای خاص مثل داروهای شیمی درمانی و ام اس و پروانه ای اجرایی و به تدریج فراگیر و گسترده می‌شد. ایرادات این طرح به نظرم قابل رفع و جزئی است و باید به تدریج برطرف شود.»

این داروساز خاطره خوبی از تعهدات بیمه‌ها ندارد و نگران است آن وجوهی که سازمان برنامه و بودجه در اختیار بیمه‌ها قرار می‌دهد، برای پرداخت کارانه پزشکان و سایر بدهی‌ها هزینه شود. بنابراین باید این طرح را ظرف یکی دو سال آینده ارزیابی کرد؛ اینکه آیا سازمان برنامه و بودجه آن اعتباری که وعده اش را داده در اختیار بیمه‌ها می گذارد و آیا سازمان‌های بیمه گر به موقع بدهی خود را با داروخانه‌ها تسویه می کنند؟

مشخص است که با اجرای طرح دارویار، مطالبات بیمه ای داروخانه‌ها سنگین شده و اگر همچنان سازمان‌های بیمه گر بعد از ۳ تا ۶ ماه تعهدات خود را نپردازند، داروخانه‌ها مجبورند برای دریافت وام اقدام کنند و از آنجایی که اخذ وام کار راحتی نیست، ترجیح می‌دهند، قراردادشان را با بیمه‌ها فسخ کنند و در نهایت مردم متضرر می‌شوند. البته بازه زمانی یک ماهه فرصت کافی و لازمی برای ارزیابی این طرح نیست و باید کمی صبر کرد.»