نصف شدن مالیات واردات؛ افزایش فشار به تولیدکنندگان/ واحدهای تولیدی مشمول مالیات واردات می‌شوند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ؛ در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی کشور کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است، دولت تصمیمات مختلفی درباره مالیات واردات و تولید می‌گیرد. تصمیماتی که به زعم بسیاری فشار نابجا، عجولانه یا نسنجیده است. به طور مثال اردیبهشت امسال با اعتراضات اصنافی مانند لوازم یدکی، طلاسازان و … گذشت. اصنافی که اعتقاد داشتند دولت می‌خواهد مالیات بیشتر از سود دریافت کند.

این اعتراضات نشان از تصمیمات ناگهانی دولت در خصوص مالیات دارد. تصمیماتی که برای ایجاد یک ساختار فوری برای اخذ مالیات هستند. در تصمیمی دیگر، براساس نامه اخیر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، مالیات واردات از چهار درصد به دو درصد کاهش پیدا کرده است که شمول آن به واحدهای تولیدی رسید.

کاهش مالیات واردات تمایل به تولید را کاهش می‌دهد

برخی معتقدند کاهش مالیات واردات تمایل به تولید را کاهش می‌دهد. یا اینکه کاهش این مالیات فشار بر تولید را افزایش می‌دهد و دولت باید این فشار را بر سوداگران تحمیل می‌کرد. گروهی معتقدند که اگر دولت به دنبال کسب درآمد بیشتر و فوری است، باید کرنش بیشتری در مذاکرات برجام انجام دهد. این می‌تواند باعث افزایش فروش نفت برای یک یا دوسال شود و درآمد دولت را افزایش دهد. اما اگر دولت حمایت واقعی از تولید را در دستور کار قرار دهد، در بلند مدت به رونق اقتصادی و درآمد بالا می‌رسد. تمام این کارها از کاهش مالیات واردات یا افزایش مالیات اصناف بهتر است.

سیاوش‌ غیبی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارتباط با کاهش مالیات واردات به تجارت‌نیوز گفت: آخرین بخشنامه‌ای که دولت برای مالیات واردات وضع کرد اشکالات اساسی در تولید ایجاد می‌کند. الآن یک مانع بر سر راه تولید ایجاد شده است. زیرا مالیات قبلا چهار درصد بود اما واحدهای تولیدی آن را پرداخت نمی‌کردند. یعنی اگر در زمان ثبت سفارش، ورود و ترخیص از گمرک کالا قبض کارخانه داشت، به راحتی عبور می‌کرد.

مالیات واردات به واحدهای تولیدی رسید

وی افزود: اما در بخشنامه جدید همه واحدهای تولیدی و غیرتولیدی باید مالیات بدهند. یعنی دولت این مالیات را کم کرد، اما دایره شمول آن را به واحدهای تولیدی رساند. تا اینجا به زیان بخش‌های تولیدی است و ما انتظار داریم که اصلاح شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: این بخشنامه تاثیر مستقیمی بر تورم ندارد. اما اگر سیاست‌های تعرفه‌ای بی‌ثبات باشند، یک بی‌نظمی ایجاد می‌کند و آن را به بازار داخلی سرایت می‌دهد. این بی‌نظمی باعث تورم می‌شود.

وی گفت: این تورم در مواد اولیه ایجاد می‌شود و ضریب تکاثری دارد. یعنی وقتی مواد اولیه تورمی شود، این تورم با ضریب بیشتر خود را در محصول مصرفی نشان می‌دهد.

بخشنامه دولت سردرگمی به همراه دارد

غیبی‌پور ضمن بیان اینکه بخشنامه اخیر باعث سردرگمی واردکنندگان می‌شود، گفت: پیشنهاد می‌کنیم این علی‌الحساب‌های مالیات واردات را مانند گذشته چهار درصد بگیرند، اما از مالیات به واحدهای تولیدی صرف‌نظر کنند. نیازی به این تغییرات نبود و کسی به میزان مالیات واردات اعتراض نکرده بود. این تغییرات بیشتر برای کالا‌های اساسی مفید بود.

وی در پایان گفت: نظام تعرفه مالیات واردات طی پنج سال گذشته ثابت و برای اکثر بازرگانان و تولیدکنندگان شناخته شده بود. اکنون جز در مورد کالاهای اساسی که به نفع خانوار است، ابهام دارد.

گفتنی است که بخشنامه جدید مالیات واردات از ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و قرار شد از ۱۶ شهریور ماه نرخ مالیات علی‌الحساب مواد اولیه و واسطه‌ها از چهار به دو درصد کاهش پیدا کند. وزیر اقتصاد عنوان کرد که این بخشنامه با هدف کمک به تولیدکنندگان ابلاغ شده است.

برا مطالعه بیشتر مطلب دولت از خانه ‌و خودروی لوکس چقدر مالیات گرفت؟ را بخوانید.