برگزاری روز ملی صادرات در روزهای قطعی اینترنت/ احیای ۲۰۰۰ واحد تولیدی بدون توجه به زیرساخت‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز در حالی برای صادرکنندگان جشن روز ملی برگزار شد که فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای ازجمله تحریم و مهم‌تر از آن سوءمدیریت دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌عنوان مثال در روزهایی که کسب‌وکارها با محدودیت دسترسی به اینترنت سراسری دست و پنجه نرم می‌کنند، رئیس دولت از احیای ۲۰۰۰ واحد تولیدی خبر می‌دهد. اما آیا احیای واحدهای تولیدی بدون دسترسی به اینترنت اقدامی مثبت است؟

در روزهایی که دولت دغدغه برگزاری جشن صادرات دارد، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، می‌گوید که ما نمی‌توانیم از تجار و بازرگانان خارجی بخواهیم که پیام‌رسان‌های بله و ایتا نصب کنند و از این طریق مراودات خود را با ایران ادامه دهند؟ از سوی دیگر بررسی‌های تجارت‌نیوز از زیان روزانه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی کسب‌وکارها در هر روز قطعی اینترنت حکایت دارد.

البته این فشارها محدود به اینترنت نمی‌شود، تنگنای برآمده از سختی انتقال پول، تغییر مستمر قوانین و بروکراسی دست‌و‌پاگیر اداری همچنان از مشکلات پیش پای صادرکنندگان است. با این حال مقامات مسئول از افزایش صادرات به‌رغم موانع حاضر می‌گویند. هر چند آمارها حکایت از این واقعیت دارند که رشد صادرات تنها در ارزش آن و به دلیل گرانی ارز بوده است و در وزن صادرات با کاهش رو‌به‌رو هستیم.

از افزایش صادرات تا احیای واحدهای تولیدی

امروز، سی‌ام مهر ماه ۱۴۰۱، بیست‌و‌‎ششمین آیین سالروز ملی صادرات برگزار شد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌ دولت هم در مراسم حضور پیدا کرد و از اهمیت صادرات برای حاضران گفت. وی در سخنانش از رشد ۴۰ درصدی کل صادرات و ۱۳درصدی صادرات غیرنفتی خبر داد.

ارقام گویای تغییرات مثبت و جذابی است؛ اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال جاری وزن صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی ایران ۴۴٫۰۷۵ هزار تن بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۵٫۶۷۴ هزار تن برآورد شد. بنابراین وزن صادرات ایران در پنج ماه نخست امسال ۳٫۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

به‌رغم کاهش وزنی یادشده ارزش صادرات در پنج ماه نخست امسال ۲۱٫۳۲ درصد بیشتر از پنج ماه نخست پارسال برآورده شده و براساس آمار گمرک ایران از فروردین تا پایان مرداد ۱۴۰۰، ۱۷٫۲۴۷ میلیون دلار و در فروردین تا پایان مرداد ۱۴۰۱، ۲۰٫۹۲۴ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر کرده است.

بنا بر آماری که منتشر کرده است، افزایش صادرات نه در وزن آن که در ارزش آن بوده و این افزایش ارزش با وجود کاهش وزن تنها می‌تواند به دلیل بالا رفتن قیمت ارز اتفاق افتاده باشد.

هزینه احیای واحدهای تولیدی

رئیس دولت سیزدهم، در نشست امروز همچنین از احیای ۲۰۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی نیز خبر داد. این اتفاق در ابتدای امر روزنه‌های امید را به روی اقتصاد نیازمند به تولید کشور می‌گشاید، اما تجارت‌نیوز در گزارشی که ۲۶ مرداد سال جاری با عنوان «هزینه احیای واحدهای تولیدی برابر با کل درآمدهای مالیاتی!» منتشر کرد به این موضوع پرداخت که در سال جاری دولت برای احیای هر واحد تولیدی باید حداقل پنج‌میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان هزینه کند. این در حالی است که تا سال گذشته این رقم در محدوده ۲٫۵میلیارد تومان قرار داشت؛ یعنی کمتر از نصف هزینه‌های امسال.

بنابراین اگر دولت بخواهد تمام ۵۲ هزار واحدهای تولیدی راکد را به چرخه تولید بازگرداند باید ۳۰۱ هزارمیلیارد تومان از بودجه کشور را صرف این کار کند. این رقم تقریباً معادل کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ است.

افزون بر این، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، احیای واحدهای تولیدی درعمل کاری بیهوده و بازگشت به چرخه احیا و ورشکستگی دوباره است. از سوی دیگر مشخص نیست دولت چطور در روزهایی که دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت قطع است، خود را حامی تولید معرفی می‌کند؟!

صادرات یا مبارزه اقتصادی؟

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز صادرات را مهم‌ترین امر در توسعه اقتصادی کشور دانست و توضیح داد: صادرات اسباب رونق تولید را در کشور فراهم می‌آورد، اما تنها پرداختن به این روز با نام‌گذاری آن و برگزاری رویداد بدون اتخاذ تدابیر لازم کفایت نمی‌کند. صادرات کشور نیاز به سازوکارهایی دارد که به حمایت صادرکنندگان توانمند و موفق کشور در تمام روزهای سال منتج شود.

او افزود: اکنون صادرکنندگان به دلیل آشفتگی موجود در روابط اداری در سازمان‌های مرتبط مشکلات بسیاری دارند. درست این است که اگر صادرکننده‌ای را موفق معرفی می‌کنیم این امتیاز را برای او قائل شویم که در طول سال در انجام امور اداری چالش‌های کمتری را متحمل شود تا توانمندی و انرژی خود را صرف توسعه صادرات کنند نه بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری. امروز افزایش صادرات و در پی آن برگرداندن ارز به کشور نه یک فعالیت که یک مبارزه اقتصادی به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: دولت‌ها در رفع بسیاری از چالش‌های موجود بر سر راه صادرکنندگان نیاز به صرف هزینه‌های مالی بالا ندارند، تنها چیزی که نیاز است اتخاذ تصمیماتی مدبرانه برای هموار کردن مسیر است. پرداخت به‌موقع جایزه صادراتی و تسهیل ارتباط بین صادرکنندگان با نهادهایی از قبیل مجلس، دولت و مانند این‌ها نمونه‌ای از تسهیلات غیرمادی است که می‌تواند جریان صادرات را در کشور روان‌تر کند، اما آنچه امروز اتفاق می‌افتد مانع‌سازی بر سر صادرات توسط نهادهای داخلی است.

تنگنای صادرکنندگان

محمد امیرزاده، عضو دیگر اتاق بازرگانی تهران، نیز به تجارت‌نیوز گفت: رویدادهایی از این دست فرصتی است که فعالان حوزه تجارت در بخش‌های خصوصی و دولتی گرد هم بیایند. اما کیفیت عملیاتی شدن آنچه در رویدادهایی از این قبیل از آن یاد و به آن پرداخته می‌شود، بسته به اینکه چه کسی مدیریت اجرایی کشور را در اختیار داشته باشد، متفاوت است.

او توضیح داد: امروز اهمیت صدور خدمات فنی مهندسی، کاهش تجارت‌های مرزی و نقل و انتقال پول مسائلی است که صادرکنندگان همواره از آنها در تنگنا هستند و البته این مسائل همیشه برقرار بوده است. ناگفته نماند که رئیس سازمان توسعه تجارت همواره حمایت مسئولانه‌ای از صادرکنندگان داشته و در اتاقش به روی صادرکنندگان باز است اما مشکلاتی که باید حل شود نیاز به اتخاذ سیاست‌های کلان دارد.

برای مطالعه بیشتر خبر خطر فلج شدن کسب‌وکارهای اینترنتی را بخوانید.