فساد و رانت جدید در واردات نهاده دامی

به گزارش تجارت‌نیوز ، اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به آثار قیمت‌گذاری دستوری در بازار نهاده دامی پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد؛ مداخله دولت بعد از تصویب سیاست ارز ترجیحی، به افزایش توسعه رانت و فساد در این حوزه منتج شده است.

گفتنی است سالانه حدود 20 میلیون تن سویا، جو و ذرت وارد کشور می‌شود. بر همین اساس، روزانه حدود 60 هزار تن نهاده دام و طیور به‌صورت مویرگی در مرغداری‌ها و دامداری‌های کشور توزیع می‌شود. این آمار گویای آن است که هرگونه اختلال در زنجیره تأمین تا عرضه، اثرات بسیار منفی در بازار می‌گذارد.

در بخشی از این گزارش به اختلال توزیع نهاده دامی اشاره و عنوان شد: در شش ماه اول سال ١٣٩٩ تخصیص ارز برای واردات نهاده دام به‌شدت کاهش یافت. متعاقباً با افزایش قیمت نهاده‌ها، جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها کم شد.

این امر موجبات افزایش قیمت گوشت مرغ را فراهم آورد. در نیمه دوم سال، مقدار زیادی ارز تخصیص و نهاده زیادی وارد شد؛ اما اثر سوء کاهش واردات در شش ماه اول سال به قوت خود باقی ماند. در بخش دیگری از این گزارش، به آفت قیمت‌گذاری دستوری در حوزه نهاده‌های دامی اشاره شد.

لطمه سامانه بازارگاه به صنعت دام و طیور

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرایط بازار نهاده‌ دامی قبل از سال 97، یعنی دقیقاً قبل از اختصاص ارز 4200 تومانی بهتر بود. اما اوج مشکلات بازار نهاده‌های دامی بعد از راه‌اندازی «سامانه بازارگاه» شکل گرفت.

اوایل سال 99 بود که دولت در راستای نظارت بیشتر، اقدام به راه‌اندازی سامانه بازارگاه کرد تا در این راستا، نهاده‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، در این سامانه توزیع شود. اما این سامانه به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از فساد دست نیافت و فقط مشکلات مرغداری و دامداری‌ها را افزایش داد.

در واقع اثرات سوء آن در اوایل سال 1400، یعنی زمانی که دامداران از کمبود نهاده‌های یارانه‌ای و وجود بازار سیاه به ستوه آمده بودند، نمایان شد.

نقش واسطه‌ها در توزیع نهاده دامی

در عمل می‌توان عنوان کرد که سامانه بازارگاه، صنف توزیع‌کننده را از بازار نهاده‌های دام و طیور حذف کرد. حذف صنف توزیع‌کننده نهاده دامی ، مشکل را دوچندان کرد. چراکه این صنف نقش واسطه را در بازار داشت و حضور آن‌ها مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را تا حدی برطرف می‌کرد.

حذف صنف توزیع‌کننده منجر به این شد که در اوایل سال ١٣٩٩ حدود ١۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این صنعت کاهش پیدا کند.

شاید به نظر برسد حضور واسطه‌ها، نهاده‌های دامی را گران‌تر به‌دست دامداران و مرغداری‌ها می‌رساند. اما ازآن‌جایی‌که تعداد واسطه‌ها به نسبت زیاد بود بین آنها رقابت وجود داشت و سود حاصل از فروش نسیه یا خرید سلف معقول بود. این واسطه‌ها در عمل شبیه به بانک یا موسسه اعتباری عمل می‌کردند.

در این میان، مشکلات دامداری‌های کوچک برای تامین نهاده دامی به دلیل اینکه دسترسی به این سامانه نداشتند، بیشتر شد. بر همین اساس ناچار شدند نهاده موردنیاز خود را از بازار سیاه تأمین کنند.

دامداری‌های بزرگ نیز برای تأمین نهاده به‌ناچار بین 25 تا 30 درصد از نهاده موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند.

تبدیل دولت به بازیگر اصلی واردات نهاده دامی

قیمت‌گذاری دستوری موجب شد نقش بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی در واردات نهاده‌های دامی، بسیار کمرنگ شده و این نقش به بخش دولتی واگذار شود. طوری‌که سهم پنج درصدی شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهاده دامی در سال 99 به بیش از 50 درصد در سال 1400 رسید.

رشد امضاهای طلایی برای دریافت نهاده دامی دولتی

در این بین انگیزه برای تأسیس دامداری و مرغداری‌های صوری برای خرید نهاده دامی و فروش آن در بازار آزاد شکل گرفت و به امضاهای طلایی رونق داد.

در این گزارش اشاره شده که برای دسترسی به نهاده دولتی، تعدادی از سازمان‌های ً کاملاً بی‌ربط، برای دامداری‌های تحت پوشش خود، مجوز دریافت نهاده دام یارانه‌ای دریافت کردند.

از سمت دیگر، برخی از مرغداری‌ها به دلیل اینکه در اوایل جوجه ریزی نهاده به‌دستشان نمی‌رسد نهاده موردنیاز خود را از بازار سیاه تهیه کنند و بعد از دریافت نهاده دولتی در انتهای جوجه ریزی آن را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

به عقیده بسیاری از فعالان صنفی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده دام و طیور را اشتباهی تاریخی دانسته است چراکه در سه سال اخیر، صدها میلیون دلار از ثروت و یارانه مردم به جیب عده‌ای خاص واریز شد.

برای مطالعه بیشتر گزارش رسوب بیش از 3 میلیون تن نهاده دامی در بندر امام را در تجارت‌نیوز بخوانید.