صادرات قربانی نوسانات نرخ ارز شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، به گفته رئیس جدید بانک مرکزی قرار است تا واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه با نرخ نیمایی انجام شود.

به عقیده صادرکنندگان سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی، صادرات را سرکوب می‌کند تا واردات ارزان انجام شود. آنها معتقدند هرچند نیما میانگین موزون معاملات است، اما وقتی ارز یارانه‌‌‌ای ارزان در نیما عرضه می‌شود، کسی از ارز صادرکنندگانی که به قیمت واقعی محصولات خود را تولید کرده‌‌‌اند، استقبال نخواهد کرد.

از سال ۹۷، صادرکنندگان از سیاست‌‌‌های دولت در رفع تعهد ارزی گلایه داشته و معتقدند، این سیاست‌‌‌ها سبب شده‌ تا صادرات برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ زیرا صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و با قیمتی پایین‌‌‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد و بازار متشکل، عرضه کنند. این در حالی است که تولید آنها با نرخ آزاد صورت می‌گیرد.

صادرکنندگان در این سال‌ها همواره انتظار داشتند ارز تک‌نرخی شود و صادرات بدون مشکل انجام گیرد؛ اما بانک مرکزی با این موضوع مخالفت داشت و بر این موضوع مسر بود که ارز صادراتی باید در نیما عرضه شود.

روز گذشته نیز علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: راهی برای برداشتن قانون پیمان‌سپاری ارزی وجود ندارد اما هرکاری می‌کنیم که ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و درصدد هستیم تا این ارز با قیمت نزدیک به بازار واقعی به‌فروش برسد. سالانه ۲میلیون دلار تهاتر ارزی انجام می‌دهیم و اکنون نرخ‌گذاری در برگشت ارز مطرح نیست و آمادگی همکاری با افرادی را که مایل به تهاتر هستند داریم.

او همچنین ادامه داد: تالار دوم سامانه نیما را با حضور رئیس‌جمهور راه‌اندازی و در این زمینه اعلام کردیم که چرا هزینه واردات موبایل از جیب صادرکننده پرداخت شود که ظرف ۴۸ساعت بانک مرکزی این تالار را به علت برخی سوءاستفاده‌ها در خرید ارز از کف بازار بست.

گفته‌‌‌های پیمان‌پاک در حالی است که بانک‌مرکزی اساسا بازار واقعی (بازار آزاد) را به رسمیت نمی‌‌‌شناسد. در نخستین دقایق تغییر رئیس کل بانک‌مرکزی، بسیاری امیدوار بودند تا ارز چندنرخی نیز همراه با صالح‌آبادی از این بانک خداحافظی کند و صادرکنندگان پس از چند سال بتوانند در شرایطی معقول، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند. اما این اتفاق نیفتاد و در همان ساعت‌‌‌های ابتدایی این تصورات از بین رفت.

فرزین، رئیس کل جدید بانک‌مرکزی در نخستین اظهارات خود گفت: حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان تثبیت کرده و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد. البته بانک‌مرکزی روز ۷دی‌ماه در اطلاعیه‌‌‌ای به استقبال سیاست‌‌‌های رئیس‌کل جدید خود رفت و اعلام کرد: کلیه تامین‌کنندگان ارز، اعم از شرکت‌های دولتی و غیردولتی موظف هستند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین‌شده ازطریق سامانه نیما عرضه کنند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها ‌‌‌‌‌‌و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک‌‌‌‌مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبان علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر ارز مکشوفه و درصورت عدم‌توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد.

برخی از این اطلاعیه چنین استنباط می‌کنند که عرضه ارز در هر بازاری اعم از متشکل و… جرم بوده و مصداق قاچاق تلقی خواهد شد و صادرکنندگان نمی‌‌‌توانند ارز حاصل از صادرات را در بازار متشکل عرضه کنند.

در واقع سیاست‌‌‌های دولت به شکلی است که صادرات قربانی می‌شود تا واردات ارزان انجام شود. در همین پنج‌سالی که نیما روی کار آمده، به گفته بسیاری از صادرکنندگان، تعداد زیادی از صادرکنندگان خوشنام صادرات را رها کرده‌‌‌ و افراد غیرحرفه‌‌‌ای به این عرصه قدم گذاشته‌‌‌اند. با اطلاعیه جدید بانک‌مرکزی نیز به نظر می‌رسد قرار است عرصه بیش از پیش بر صادرکنندگان تنگ شود و آینده چندان روشنی برای صادرات متصور نیست.

منبع: دنیای اقتصاد