خلا قانونی راه‌اندازی شرکت‌های لجستیکی
اگرچه در سال‌های اخیر صنعت لجستیک ایران توانسته با پایه‌ریزی حمل‌ونقل ترکیبی رشد کند، اما همچنان خلا قانونی و نیز تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در زمینه صدور مجوز شرکت‌های لجستیک وجود دارد.
اخیر بانک جهانی اعلام کرد ایران در صنعت لجستیک رشد ۳۲ پله‌ای داشته و در سال ۲۰۱۸ در جایگاه ۶۴ از میان ۱۶۰ کشور قرار گرفته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، صنعت لجستیک به عنوان نسل جدید صنعت حمل و نقل شناخته شده که از نسل قبلی آن (حمل و نقل ترکیبی) یک گام جلوتر و در راستای تسهیل جابه جایی کالا و بار طرح ریزی شده است. در این صنعت علاوه بر آنکه مزایای حمل‌ونقل ترکیبی حفظ شده، دانش آی‌تی و فناوری اطلاعات نیز به کمک آن می‌آید و با برنامه‌ریزی جامع، از انواع شقوق حمل‌ونقل(جاده‌ای،ریلی، هوایی، دریایی) برای انتقال ارزان‌تر و بهینه بار استفاده می‌شود.
فعالان اقتصادی از یک سو با لزوم دریافت تعداد زیادی مجوز از دستگاه‌های متعدد دولتی روبه رو هستند و از سوی دیگر از نظر دستگاه‌های خدماتی مانند سازمان امور مالیاتی چیزی به نام لجستیک و شرکت لجستیکی به رسمیت شناخته نمی‌شود
یکی از مشکلاتی که صنعت لجستیک در کشور ما با آن روبه رو است، خلا قانونی در این زمینه است و فعالان اقتصادی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند، از یک سو با لزوم دریافت تعداد زیادی مجوز از دستگاه‌های متعدد دولتی روبه رو هستند و از سوی دیگر از نظر دستگاه‌های خدماتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها، بیمه و … چیزی به نام لجستیک و شرکت لجستیکی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تنها شرکت‌های انبارداری، حمل و نقلی یا مواردی از این دست از سوی این سازمان‌ها شناخته شده هستند.
شورای عالی ترابری و ستاد لجستیک کشور وظیفه دارند در کنار تصویب اسناد بالادستی در خصوص صنعت لجستیک، به مشکلات شرکت‌های فعال در این حوزه و همچنین علاقه مندان به سرمایه‌گذاری در این صنعت رسیدگی کرده و زیرساخت‌های قانونی مورد نیاز را تدوین کنند.
جزئیات نحوه راه اندازی مراکز و شرکت‌های لجستیک
مهدی صفری مقدم، مدیرکل طرح جامع و مدل های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سند آمایش مراکز لجستیک با بیان اینکه در این سند تعاریفی از انواع مراکز لجستیک مورد نیاز در کشور و همچنین انواع آن در ایران ذکر شده، گفت: بر اساس مدل ریاضی، به صورت کلان همه تبادلات داخلی و خارجی و جابه جایی بار را در کشور مشخص کرده ایم تا بتوانیم شیوه حمل و نقل بار را به صورت بهینه طرح ریزی کنیم. به عبارت دیگر بر اساس این مدل ریاضی، برنامه ریزی شده که چه باری با چه میزان تناژ و طول مسیر از طریق ریل یا جاده جابه جا شود.
در سند آمایش مراکز لجستیک کشور که براساس مدل های ریاضی و با رصد همه تبادلات داخلی و خارجی بار تدوین شده ، ۵۸ پهنه برای راه اندازی انواع مراکز لجستیک معرفی شده است
وی ادامه داد: برای اجرای این حالت بهینه و اجرای حمل و نقل ترکیبی، نیاز به مراکز لجستیک داریم تا این ترانشیپمنت و جابه جایی بار از ریل به جاده یا بالعکس را در آن مراکز ساماندهی کنیم. مراکز لجستیک بر اساس سطح عملکرد و منطقه محل احداث دسته بندی شده اند. در سند آمایش مراکز لجستیک کشور، ۵۸ پهنه برای راه اندازی انواع مراکز لجستیک معرفی شده که شامل ۴ شهر لجستیک، ۱۴ دهکده لجستیک ۱۲ پارک لجستیک عمومی، ۱۸ پارک لجستیک تخصصی کشاورزی و ۱۰ مراکز لجستیک مرزی هستند که در مراکز لجستیک مرزی ، بار از کشور ما به کشورهای همسایه از طریق ریل جابه جا می‌شود تا هزینه صادرات و ترانزیت کاهش یابد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بهترین نقاطی که امکان اجرای حمل ترکیبی را داشته باشند، در این سند معرفی شده اند، گفت: مراکز لجستیک مذکور در این سند، ملی هستند اما مراکز لجستیک تخصصی، انبارها و پایانه ها جنبه مرکز لجستیکی محلی دارند و بخش خصوصی می تواند بر اساس پتانسیل سنجی که خودشان انجام داده اند، مرکز لجستیک محلی معرفی کند تا در ستاد لجستیک فرآیند صدور مجوز برای آن طی شود.
وی با بیان اینکه کمترین هزینه در این مدل ریاضی لجستیکی، حمل و نقل ترکیبی ولی ریل پایه است گفت: این حالت برای بارهای بزرگ، ترانزیتی و صادراتی است که کمترین هزینه را به مصرف کننده نهایی تحمیل می کند اما برای بارهای کوچک یا مسیرهای کوتاه، مود حمل و نقل جاده ای اولویت دارد؛ مراکز لجستیک محلی نیز برای همین منظور در سند آمایش لجستیک کشور دیده شده‌اند؛ چون بار یا محصول کشاورزی در این مراکز لجستیکی با وانت به پایانه منتقل شده و از آنجا با تجمیع بارها به سردخانه، کارخانه‌های بسته بندی و فرآوری یا دیگر مقاصد با کامیون یخچال دار حمل می‌شود.
برخی آمار از تلفات ۱۵ تا ۲۰ درصدی محصولات کشاورزی به دلیل نبود فرآیند لجستیک خبر می‌دهند.
صنعت لجستیک را به رسمیت نمی‌شناسند
مدیرکل طرح جامع و مدل‌های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: تاکنون نه مراکز لجستیک داشته‌ایم نه شرکت‌های لجستیک؛ تا زمانی که مرکز و محلی برای فعالیت صنعت لجستیک نداشته باشیم، شرکت‌های لجستیک هم امکان فعالیت ندارند. متاسفانه ثبت شرکت‌ها، بیمه، مالیات و دیگر ملزومات راه‌اندازی شرکت‌های لجستیک، چیزی به این نام را به رسمیت نمی‌شناسند.
از آنجایی که سند مصوب ستاد لجستیک عمدتا به مراکز فیزیکی لجستیک می‌پردازد، نمی‌تواند خلأ قانونی را پُر کند و برای رفع معضلات نرم افزاری این بخش باید اسناد و مصوبات قانونی دیگری را طراحی کرد
وی خاطرنشان کرد: برخی سازمان‌های خدماتی چیزی به نام شرکت لجستیکی را به رسمیت نمی‌شناسند و می‌گویند یا باید شرکت انبارداری باشید یا شرکت‌های حمل و نقل؛ از آنجایی که سند مصوب ستاد لجستیک عمدتا به مراکز فیزیکی لجستیک می‌پردازد، نمی‌تواند این خل قانونی را پر کند و برای رفع معضلات نرم افزاری این بخش باید اسناد و مصوبات قانونی دیگری را طراحی کرد. بسته سیاست‌های مالی ـ حقوقی نیاز داریم تا شرکت‌های لجستیکی بتوانند شکل بگیرند.
صفری مقدم درباره تعیین سازمان مسئول صنعت لجستیک تصریح کرد: در این سند، مسئولیت صدور مجوزها درباره ۶ مرکز لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۷ مرکز شرکت راه آهن به عنوان دستگاه مسئول ولی با سرمایه گذاری و بهره‌برداری بخش خصوصی، ۲۸ مرکز لجستیک سازمان راهداری، ۳ مرکز لجستیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۳ مرکز لجستیک هم شورای عالی مناطق آزاد تعیین شده است تا فراخوان جذب سرمایه گذار را نیز پیگیری کنند.
وی درباره دستگاه اصلی صادرکننده مجوزهای متعدد برای صنعت لجستیک یادآور شد: راه اندازی پنجره واحد برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده تا دستگاهی که صادرکننده مجوز راه اندازی مرکز لجستیک برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار است، خود این دستگاه مسئول اخذ همه مجوزها از دستگاه‌های متعدد دولتی دیگر ذی ربط مانند وزارت بهداشت، وزارت نیرو، محیط زیست، دستگاه‌های محلی مانند سازمان صمت استان یا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان، گمرک، بیمه، وزارت جهاد کشاورزی و … باشد و خود همان دستگاه صادرکننده مجوز اصلی پیگیری کرده و سرمایه گذار تنها با یک دستگاه ارتباط داشته باشد.
وی گفت: اجرای پنجره واحد در کمیته و کمیسیون‌های مربوطه تصویب شده و نیازمند تصویب نهایی در ستاد لجستیک کشور است.
بنابرگزارش، از آنجا توسعه صنعت لجستیک می تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درامدهای ارزی ناشی از صادرات و رونق درامد حاصل از ترانزیت در کشور شود، شایسته است دولت برای رفع خلاهای قانونی پیش روی توسعه شرکت های لجستیکی اقدامات لازم را انجام دهد.
منبع:مهر
نظرات