ضوابط حقوقی بازرسی بارهای غیر همراه مسافران هوایی

سازمان‎ بین‎المللی هواپیمایی کشوری در ضمیمه هفدهم پیمان شیکاگو، پاره‎ای از الزامات این مرحله را به تصویر کشیده است که از جمله آنها می توان به «لزوم پاسداری از مداخله بدون مجوز در فاصله میان بازرسی (یا دریافت توسط متصدی حمل) و عزیمت هواپیمای حامل بار» و «ضرورت انجام بازرسی دوباره در فرض به خطر افتادن تمامیت بازرسی»، اشاره کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بی‎تردید هدف نهایی این مرحله، کشف و ضبط اشیای منفجره و خطرناک است. در امریکا، «اداره امنیت حمل و نقل» و در کانادا، «سازمان امنیت حمل و نقل هوایی»، به ترتیب روزانه در حدود 1.3 میلیون و نزدیک به 170 هزار بار غیرهمراه را بدین منظور، بازرسی می‌کنند. این بارها، عمدتاً (90-85 درصد) بدون نیاز به تجسس فیزیکی یا دستی، کنترل می شوند، ولی گاه با هشدار تجهیزات، مورد توجه مخصوص قرار می گیرند.

چنانچه وضعیت این هشدار با یک آزمایش ساده، فیصله نیابد، بازرسان حق باز کردن بار و جست‎وجوی فیزیکی محتویات آن را خواهند داشت. چنین اختیاری اگرچه نشانی از تفوق «ایمنی و امنیت هوایی» بر «حریم خصوصی مسافران» دارد، ولی پایان ماجرا نیست. برای آنکه بارهای تحویل شده مسافران به نحو مطلوب و عادلانه‎ای بازرسی شوند، لازم است نظم و نظام ویژه‎ای پیش از بازرسی، هنگام بازرسی و پس از بازرسی، به شرح ذیل ترتیب داده و رعایت شود:

پیش از بازرسی: مشهور است که می گویند «پایان هرچیز آغاز آن است». این گفته در اینجا هم به خوبی صدق میکند، زیرا اگر غایت نهایی بازرسی بارهای غیرهمراه، کشف و ضبط اشیای خطرناک است، پس بهتر آن است که از همان اول با پیش‎بینی ترتیبات قبلی، امکان حمل این اشیا به حداقل میزان ممکن برسد.

چنین ترتیباتی، نه فقط به مسافر، بلکه به کل فعالان صنعت سود می‌رساند. یکی از این ترتیبات، آگاه کردن مسافر از اشیایی است که وی حق آوردن آنها را با خود ندارد (=گفت‎وگو). با آگاهی مسافر از این اشیا، دیگر نه او متحمل هزینه می شود و نه بازرسان دچار زحمت و اتلاف وقت می‌شوند.

وانگهی امکان سوء استفاده از جهل مسافر هم تقلیل می‎یابد. نهادهای امنیت هوانوردی در کشورهای مختلف، فهرست بلند و دقیقی از اشیایی را که حمل آنها ممنوع یا محدود است، تنظیم کرده و آن را در پورتال خود قرار داده‎اند. علاوه بر این، قرارداد حمل نیز می‌تواند در این راستا، مفید باشد و مسافر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فهرست اشیای خطرناک باخبر سازد.

هنگام بازرسی: به‎هرحال این امکان وجود دارد که مسافر از فهرست اشیای خطرناک باخبر نباشد یا به رغم آگاهی، چنین وسایلی را در بار تحویل شده قرار دهد؛ حتی ممکن است بازرسان به ظن معقول، بار را باز و آن را جست‎وجو کنند. این مرحله اگرچه عموما بدون حضور مسافر اجرا می شود، ولی قوانین برخی کشورها پیش‎شرطی را برای باز کردن بار مقرر کرده‎اند.

در استرالیا، سازمان یا افسر بازرسی، باید پیش از باز کردن بار، رضایت شخص متصرف یا تحویل‎دهنده را به دست آورد، مگر آنکه ابتدا برای یافتن این شخص تلاش متعارف کرده باشد و چنین شخصی یافت نشود. البته دشواری‎های عملی، همچون کمبود وقت و لزوم رعایت اصل سرعت در حمل هوایی، تحصیل این رضایت را دشوار می سازد. حال اگر مسافر یافت نشود، نتیجه باز کردن بار به حصر عقلی از دو حال خارج نیست:

در فرض نخست، بازرسان چیزی را کشف یا ضبط نمی‌کنند. در این فرض، آنان ملتزمند این بازرسی عقیم را به اطلاع مسافر برسانند. بدین منظور فرمی را درون بار قرار می دهند که به «آگهی بازرسی بار» (notice of baggage inspection)، مشهور است.

جعل این آگهی، ارزش‎های زیادی دارد و گونه‎ای هدف معنوی را تامین می کند؛ از جمله به مسافر آرامش خاطر می دهد که بار او توسط چه کسی و با چه هدفی بازرسی شده است و همچنین مانع از بدبینی و بی‎اعتمادی او به سایر فعالان صنعت، همچون ارایه‎کنندگان خدمات هندلینگ زمینی، می شود.

در فرض دوم، اگر بازرسان چیزی را به عنوان شیء غیرقابل حمل، کشف کنند، آن را ضبط می کنند. در این صورت هم فرمی درون بار قرار داده می شود ولی با ذکر مستند قانونی و جهت اقدام، شیء خارج شده و مشخصات آن، تکلیف مسافر نسبت به چگونگی استرداد و خسارت احتمالی واردشده به بار به دلیل بازرسی.

پس از بازرسی: این مرحله عملا زمانی شروع می‌شود که مسافر بار یا فرم مندرج در آن را دریافت می کند. اگر نتیجه بازرسی فیزیکی عقیم باشد، مسافر معمولا ادعایی ندارد؛ البته ممکن است نسبت به خسارت ناشی از شکستن کلید یا قفل بار اعتراض کند، ولی ظاهرا جبران چنین خسارتی وجاهت ندارد و به قدری قابل اغماض است که می‌توان از آن چشم پوشی کرد.

به همین دلیل، «اداره امنیت حمل و نقل امریکا»، خسارت ناشی از شکستن قفل را نمی‌پذیرد. ولی اگر شی‎ای ضبط شده باشد، مسافر به احتمال زیاد مدعی آن خواهد بود.

در چنین وضعی، باید تلاش کرد تا این وضعیت استثنائی، به حالت اصلی خود بازگردد، یعنی باید بیشترین حمایت از مسافر (=متصرف مال)، صورت گیرد. مسافری که نام وی در فرم بازرسی آمده است می‌تواند شخصا یا از طریق شخص ثالث دارای مجوز، کالای ضبط شده را با ارایه فرم، مطالبه کند. منتهی از چه کسی؟ منطقا باید از نهادی که آن را ضبط کرده است؛ یعنی همان اداره امنیت هوانوردی؛ ولی به نظر می‌رسد که همیشه این منطق حاکم نیست؛ گاه نهاد امنیت هوانوردی، کالای ضبط‎شده را حفظ نمی کند و آن را به متصدی حمل و نقل مربوطه تسلیم می‌کند. در نیوزیلند گویا وضعیت از این قرار است. به‎هر روی، قوانین باید این مساله را چاره‎جویی کنند و اطلاعیه بازرسی نیز مسافر را از نحوه مطالبه باخبر سازد.

در نهایت مشکل دیگری که در این مرحله وجود دارد، نبود تضمین کامل برای استرداد شیء ضبط شده است. مسافر باید در مدت نسبتا محدود کالای ضبط‎شده را مطالبه کند؛ این کالا، غیر قابل ارسال است و در برابر مطالبه آن هم باید هزینه‎ای متعارف پرداخت شود.

حتی ممکن است کالای ضبط‎شده به مجرد کشف و به دلیل طبیعت خاص خود یا به دلیل ارزش ناچیزی که دارد، تخریب شود. به نظر می‌رسد که همه نتایج اخیر را حقوق مصرف به دشواری می‌پذیرد؛ باید تا حد ممکن از این رویه‎های ضد مصرفی، اجتناب کرد. دست‎کم تفکیک اشیای فاسدشدنی از اشیای فسادناپذیر، ملاک بهتری از تفکیک بر حسب ارزش تخمینی اشیا، تصور می‌شود.

منبع: اقتصاد نیوز