صنعت سیمان در خطر نابودی/ نفوذ دولت تولید را از بین می‌برد؟  

به گزارش تجارت‌نیوز ، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی که این هفته با مدیران صنعت سیمان کشور داشت، از حمایت تمام قد خود و مجموعه دولت از صنعت سیمان سخن به میان آورد.

با این حال بخش خصوصی فعال در صنعت سیمان اتفاقاً دخالت‌های دولت را اصلی‌ترین چالش خود عنوان می‌کنند. این گروه معتقدند که کافی است دولت پای خود را از صنایع بیرون بکشد و حتی حمایتی از خود نشان ندهد.

در واقع تولیدکنندگان بر این باورند که بهترین حمایت دولت از صنعت سیمان این است آن را به حال خود رها کند و حتی تامین انرژی آن را به بخش خصوصی بسپارد.

علی‌محمد بُد، کارشناس صنعت سیمان، در گفتگو با تجارت‌نیوز ضمن تاکید به واگذاری صنعت سیمان، گفت: صنعت سیمان در ایران با حدود 50 سال پیشینه فعالیت، حوزه‌ای بالغ و خودکفاست. این صنعت برای رشد و توسعه تولید نیازی به ارز هم ندارد و مواد اولیه آن نیز از داخل تامین می‌شود.

وی افزود: اما مسئولان دولتی با توجیهاتی همچون حمایت از مصرف‌کننده در چگونگی عرضه و قیمت‌گذاری این کالا دخالت می‌کنند و برای صنعت مشکل‌ساز می‌شوند. سیمان اکنون با قیمتی حداکثر یک میلیون تومان در تن معامله می‌شود که رقم ناچیزی است.

تیشه دولت بر ریشه صنعت سیمان

محمدرضا احسان‌فر، مدیرعامل شرکت صنایع سیمان زابل، نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز گفته‌های بُد را تایید کرد و در توضیح درباره چالش‌های نفوذ دولت به صنعت سیمان گفت: دولت از کانال شرکت‌های خصولتی که نیمی از بازار را در اختیار دارند، بر بازار این کالا اثر می‌گذارد. تا جایی که حتی انجمن سیمان کشور هم متاثر از همین نفوذ بخش دولتی اداره می‌شود.

وی ادامه داد: نفوذ دولت بر صنعت سیمان کشور بیش از هر چیز با قیمت‌گذاری دستوری ظهور و بروز پیدا کرده است. همین امر حدود سه سال پیش منتج به این شد که برای گریز از شرایط برآمده از قیمت‌گذاری توسط دولت بخش خصوصی بخواهد از ظرفیت بورس کالا برای قیمت‌گذاری واقعی محصولات خود استفاده کند، اما حتی بورس هم از دخالت‌های دولت در امان نماند و دولت در میزان عرضه‌ای که در بورس کالا صورت می‌گرفت نیز دخالت داشت و شرکت‌های سیمانی را مجبور به عرضه وزنی بیشتر از تقاضا در بازار می‌کرد.

او اضافه کرد: در نتیجه متوسط قیمتی که در حال حاضر در بورس کالا برای سیمان تعیین می‌شود حدود 600 هزار تومان در تن است؛ با این قیمت‌گذاری ارزش شن و ماسه هم از سیمان بیشتر شده است.

احسان‌فر توضیح داد: کل ارزش فروش سالانه صنعت سیمان کشور سالانه حدود 1.2 میلیارد دلار است، در حالی که کل رقم سرمایه‌گذاری‌شده در صنعت به بیشتر از 12 میلیارد دلار می‌رسد.

این تولیدکننده تشریح کرد: در کل عرضه این محصول در کشور از تقاضا برای آن بیشتر است. سالانه در بازار داخلی و خارجی حدود 60 میلیون تن سیمان ایرانی مصرف و صادر می‌شود، در حالی که وزن تولید 90 میلیون تن است و همین مازاد عرضه بر تقاضا باعث شده دولت صنعت سیمان را در فصول سرد از گاز و در فصول گرم از برق محروم کند.

سیمانی‌ها در صف مقدم تعطیلی به وقت کمبود انرژی

مدیرعامل سیمان زابل در ادامه موضوع عملکرد ضعیف دولت در تامین انرژی موردنیاز کارخانه‌ها را تشریح کرد و گفت: هر زمان که کشور با مشکل کمبود انرژی روبه‌رو می‌شود کارخانجات سیمان در ردیف نخست تعطیلی قرار می‌گیرند و هیچ خسارتی هم برای این تعطیلی به صنعت پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: افزون بر این، در شرایط قطعی گاز کارخانجات را به مصرف مازوت سوق می‌دهند و هزینه حمل مازوت را هم به کارخانه‌دار تحمیل می‌کنند. در حالی که براساس قانون مصرف‌کنندگان عمده سوخت باید از انبارهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور در استان‌ها سوخت خود را تحویل بگیرند؛ نه اینکه مجبور شوند از مبدا تولید و پالایشگاه‌های کشور دریافت کنند و چون فاصله کارخانه‌ها با پالایشگاه‌های یکسان نیست، این هزینه حمل بر هزینه نهایی تولید با ارقام متفاوت اعمال شود و قیمت‌های گوناگونی را برای محصول مشابه رقم بزند.

او ادامه داد: این در حالی است که با محدودیت‌های برآمده از قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده نمی‌تواند این هزینه حمل را هم بر قیمت تمام‌شده محصولش اضافه کند.

احسان‌فر در نهایت به ارزان بودن قیمت نهایی پرداخت و یادآور شد: مساله دیگر فاصله چشمگیری است که بین میزان تورم با قیمت سیمان وجود دارد. این هم شامل تورم عمومی و هم شامل شاخص تولیدکننده می‌شود. من در مراسم دیداری که صنعتگران کشور در آغاز سال جدید با وزیر صمت داشتند به صراحت به ایشان اعلام کردم که صنعت سیمان را نابود می‌کنید.

آن‌طور که از این اظهارات پیداست، قیمت‌گذاری دستوری و تامین انرژی اصلی‌ترین چالش‌هایی هستند که تولیدکننده‌های فعال در بخش خصوصی صنعت سیمان کشور با آنها دست به گریبانند.

هر چند آزادسازی و در پی آن افزایش قیمت این کالا در جایگاه یکی از پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی می‌تواند به افزایش قیمت انواع ساختمان منجر شود، اما ایجاد مانع بر سر سودآوری شرکت‌ها نیز انگیزه تولید را از بین می‌برد.

برای مطالعه بیشتر خبر قیمت‌گذاری دستوری؛ حق‌السکوت دولت به ذینفعان را بخوانید.