اولویت‌بندی ارزی باید به نفع کالای ایرانی برنامه‌ریزی شود

موضوعی که این روزها، مبحث داغ تمام محاقل اقتصادی کشور شده، مبحث ارز دولتی است. تخصیص ارز دولتی و تعیین قیمت پایه 4200 تومان برای آن، اتفاقی بود که دولتمردان در شرایط بحران افزایش قیمت ارز سنجیدند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اینکه تدوین قانون‌های جدید ارزی چه تاثیری بر رویدادهای اقتصادی کشور داشت، در این گزارش مورد بحث ما نیست بلکه آنچه از دید نگارنده این مطلب اهمیت دارد، تخصیص ارز دولتی به بسیاری از کالاهایی است که به نظر می‌رسد واردات آنها به کشور در شرایط کنونی ضرورت زیادی ندارد.

دولت هم برای نشان دادن تسلط خود بر بازار ارز می‌خواهد شرایط ذخیره ارزی را فراتر از واقعیت موجود نشان دهد و در نتیجه در این راستا به کالاهایی ارز دولتی داده شده است که عدم واردات آنها و نبود این کالاها در بازار کشور،نمی‌توانست زمینه ساز مشکل جدی باشد.

بسیاری از کارشناسان ورود موز، خودرو، لوازم خانگی و کالاهایی از این دست را ضروری نمی‌دادند و واردات این کالاها را به شرط خرید با ارز آزاد به نفع کشور و تولید کننده داخلی می‌دانند زیرا عدم ورود این کالاها، رقابت مؤثر را از بین می‌برد و واردات این کالاهای غیرضروری با ارز دولتی تنها موجب زیان به اقتصاد کشور و تنگ شدن عرصه بر تولیدکننده داخلی خواهد شد.

مسئولان دولتی اصرار دارند که بگویند ذخایر ارزی کشور مشکلی ندارند

محمد رضا برکتین‌ دبیر خانه صنعت معدن تجارت اصفهان، اظهار کرد: به طور کلی دو گونه تفکر و نگاه داریم؛ یک دیدگاه اقتصاددانان، رعایت تناسب به معنای اینکه باید شرایط امروز را ببینیم مطرح است و در آن تنها به فکر حل مشکلات روز اقتصاد هستیم و در نگاه دیگر،‌ دور نمای آینده را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: محدودیت‌هایی همچون ارز همیشه برای بازار مشکل ساز بوده و حتی کشورهایی که هزاران میلیارد ذخیره ارزی دارند ، هیچ گاه اعلام نمی‌کنند که همه چیز آزاد است.

بر‌کتین تاکید کرد: تناسبات به ما می‌گوید حساب شده قدم برداریم و حساب شده قدم برداشتن به این معنا نیست که دست از کار بکشیم و یا نیازهای جامعه را تامین نکنیم با چنین شرایطی که اکنون در کشور به وجود آمده بهتر است سنجیده عمل کرده و با در نظر رفتن محدودیت‌های ارز برای آینده اقتصادی کشور برنامه ریزی کنیم.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان تشریح کرد: در این شرایط بهترین روش اولویت بندی ارزی برای مواد مورد نیاز کشور است و بدون شک مواد اولیه مورد نیاز به تولید و کارخانه‌هایدر اولویت اول باید قرار بگیرند زیرا وجود این مواد باعث چرخش چرخ تولید می‌شود

وی با تأکید بر اولویت کارشناسی واردات به داخل کشور گفت: ممکن است کارشناسان و صاحب نظران تشخیص دهند که واردات خودرو، لوازم لوکس،‌ لوازم خانگی و محصولاتی چون میوه برای کشور ضروری است و در چنین شرایطی باید برای آنها ارز دولتی اختصاص دهیم.

بر‌کتین ادامه داد: رسیدن به این آمارها و اولویت بندی کردن صحیح نیاز به یک کار کارشناسی دقیق داشته تا بتوان تمام واردات کشو.ر را بر اساس آن انجام داد.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان با اشاره به واردات انواع لوازم خارجی به کشور تصریح کرد: با تغییر اولویت‌ها قیمت محصولات خارجی گران‌تر شده و شرایط بهتری برای رقابت لوازم و محصولات داخلی با نوع مشابه خارجی به وجود می‌آید و همین موضوع موجب تقویت تولید در آینده خواهد شد.

وی افزود: اما اگر واردات کالاهای خارجی به طور کامل قطع شود ، تولید کننده داخلی بدون رقیب شده و به طور کلی زمینه سازی چنین شرایطی موجب ضعف تولید ملی خواهد شد.

بر‌کتین یادآور شد: واردات به اندازه کالاهای خارجی موجب تقویت تولید می‌شود اما در صورتی که این میزان قطع شود موجب کاهش کیفیت تولید شده و اگر بیش از اندازه صورت بگیرد موجب نابودی تولید داخلی خواهد شد.

وی با انتقاد از واردات کالاهایی مانند تلفن همراه با ارز 4200 تومانی بیان کرد: زمانی که مسئولان دولتی می‌خواهند تصمیم را اتخاذ کنند می‌بایست به لایه‌های مختلف و نتایج آن در سطوح مختلف توجه کرده و مسئولان می‌بایست تمام تلاش خود را برای بستن راه‌های سوءاستفاده سودجویان بکار ببندند.

بر‌کتین اذعان کرد: این که بعضی از مسئولان دائما در تلا‌شند که بگویند منابع ارزی کشور محدودیتی ندارد درست نیست بلکه باید برای هر کدام از موارد مورد نیاز و حیاتی کشور میزان ارزی تخصیص داده و اگر وارد کننده‌ای تمایل به واردات کالای لوکس دارد باید با ارز غیر دولتی کالاها را به کشور وارد کند.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان افزود: متاسفانه مسئولان در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری، یکسری از واقعیت‌های جامعه را به درستی ندیده‌اند و بیشتر به دنبال نشان دادن و‌جهه مثبتی از خود هستند بنابراین دیدگاه بسیاری از کارشناسان را نپذ‌یرفته و در تلا‌شند که قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین نگه دارند.

وی یاد آور شد: در صورتی که مسئولان واقعیت‌های جامعه را ببینند، ابتدا ممکن است شرایط سختی پیش بیاید اما در نهایت بتوانند به درستی برای اقتصاد تعیین تکلیف کنند.

بر‌کتین تصریح کرد: هیچ کدام از افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند کالای خود را متناسب با آن قیمت ارائه نمی‌دهند و متاسفانه باید گفت که فرهنگ سودجویی در بین برخی افراد جامعه حاکم شده است.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان ابراز کرد: جو و ذهنیت بازار به سمتی رفته که از دیدن هیچ قیمت جدیدی تعجب نمی‌کنیم.

وی بیان کرد: در صورتی که نرخ‌های متفاوت بر اساس دید کارشناسی برای کالاهای وار‌داتی تعیین شود در نتیجه تعادل در واردات و اختصاص ارز دولتی برقرار خواهد شد.

بر‌کتین یاد آور شد: بعضی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی مانند شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، اعتماد مسئولان را بیشتر جلب کرده‌اند در صورتی که اگر یک تولید کننده داخلی بخواهد کالا وارد کند مجبور است مراحل سختی را طی کند تا بتواند ارز دولتی دریافت کند.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان تصریح کرد: افرادی که در فعالیت‌های غیر مرتبط بتوانند ارز دولتی به راحتی بگیرند معمولا کالاهای واردات را به صورت گرا‌نتری در بازار وارد می‌کنند و این به دلیل سقوط اخلاق در بین این افراد است که به انصاف بی توجه بوده و تنها به فکر تامین منافع خود هستند.

منبع: باشگاه خبرنگاران