اولویت‌بندی کالاهای مشمول ارز رسمی در اختیار بانک مرکزی نیست

این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اما پس از انتشار اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، به صورت پراکنده انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شده است. در یک دسته بندی کلی انتقادات مطرح شده را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :

۱- ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست، شده است.

۲- برخی از شرکت‌های دریافت کننده ارز، تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشته‌اند.

۳- برخی از گروه‌های کالایی علیرغم دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیر رسمی ارز به فروش می‌رسانند.

بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی و‌ شفافیت نکاتی در خصوص محورهای سه گانه انتقاد شده به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:

۱- فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت‌بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم‌تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.

۲- براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک‌های عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانک‌های عامل یا صرافی آنان انجام می‌شود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد.

۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت‌های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.

لذا بانک مرکزی در نقش تامین‌کننده ارز رسمی برای بانک‌های عامل و صرافی آنها عمل می‌کند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمی‌کند.

در پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت‌ها» باید یادآور شد، اولا: فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است در اختیار بانک مرکزی نیست، ثانیا: این بانک دخالتی در فرایند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد. ثالثا: نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.

منبع: ایلنا