سرانجام ارز نیمایی

به گزارش تجارت‌نیوز ، شکل‌گیری بازار‌های مختلف در حوزه ارزی کشور کمی موجب سردرگمی شده‌است، ارز نیمایی که از ابتدای راه اندازی سامانه نیما تا امروز با نقد برخی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی همراه بوده‌است، هرچند وقت یکبار با شایعاتی همراه می‌شود.

این روز‌ها بار دیگر شایعه حذف ارز نیمایی در محافل خبری مطرح شده‌است، اما باتوجه به ابلاغ بسته جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات این شایعه رد می‌شود.

در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای بازگشت ارز صادرات ابلاغ شده، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده‌است.

همچنین سایر صادرکنندگان باید دست‌کم ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به طور اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

برخی اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی بنا دارد قیمت ارز نیمایی را به بازار آزاد نزدیک کند، این درخواستی است که صادرکنندگان از ابتدای راه‌اندازی این سامانه از بانک مرکزی داشتند.

در همین رابطه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص اعلام خبری مبنی بر حذف ارز نیمایی گفت: حذف سامانه نیما از مبادلات ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تأکید شده که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر سامانه نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است، افزود: سامانه نیما به هیچ وجه حذف نمی‌شود.

همتی درباره تشکیل بازار متشکل ارزی تصریح کرد: در این راستا شرکتی ایجاد و مدیر عامل آن نیز انتخاب شده‌ است و در حال حاضر فعالیت‌های این بازار در مرحله پایلوت قرار دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رسمی بازار آغاز می‌شود.

پیش‌ ثبت‌نام بازار متشکل ارزی آغاز شد

از سوی دیگر با اعلام کانون صرافان ایرانیان، پیش‌ ثبت‌نام آغاز فعالیت در بازار متشکل ارزی از روز پنج‌شنبه هفته گذشته آغاز شد و این کانون از متقاضیان درخواست کرد تا مدارک مورد نیاز را ارسال کنند.

بر اساس این گزارش، ۲۹ فروردین ماه در راستای ایجاد بازار متشکل ارزی اولین جلسه هیات‌مدیره تشکیل و مدیر عامل بازار متشکل ارزی انتخاب شد که در این جلسه با تصمیم هیات‌مدیره مقرر شد کلیه صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.

چندی پیش نیز محمود شکسته‌بند، مدیر عامل بازار متشکل معاملات ارز، از تکمیل تمام مراحل ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکت و اجرای فاز عملیاتی این بازار خبر داد.

قرار است پس از طی‌شدن فاز تأسیس بازار متشکل ارزی ، فاز عملیاتی بازار به صورت آزمایشی آغاز شود.

مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده‌است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه‌اندازی و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می‌یابد.

بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکیل خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور‌العمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.

نرخ‌گذاری در این بازار به این صورت انجام می‌شود که سیستم، پیشنهاد‌های عرضه از سوی فروشندگان را از پایین‌ترین قیمت به بالاترین و پیشنهاد‌های خرید را از بالاترین قیمت به پایین‌ترین می‌چیند سپس مظنه‌ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز کشف خواهد شد.

این روند معاملاتی دقیقا مشابه سایر معاملات بورسی انجام خواهد شد.

بر اساس اطلاعات موجود، در ابتدا معاملات دو یا سه نوع ارز اصلی (دلار، یورو و درهم) آغاز می‌شود، اما به تدریج به سایر ارز‌ها تسری می‌یابد.

زمان معاملات این بازار از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تا پایان ساعت کاری بانک‌ها ادامه می‌یابد.

قرار است که در پایان ساعت معاملات، کار تسویه انجام شود و به این ترتیب تسویه معاملات به روز آینده موکول نخواهد شد.

گلایه‌های صادرکنندگان خرد

از سوی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و گو با یکی از رسانه‌های داخلی درباره شرایط جدید وضع شده برای بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: این شرایط جدید، حاصل مذاکرات ما با رئیس کل بانک مرکزی بود، اما متأسفانه همیشه راهکار‌های ارائه شده بخش خصوصی به دولت صددرصد پذیرفته نشده که دلیل اصلی آن وجود فضایی مبتنی بر عدم اعتماد بین این دو بخش است.

سید رضی حاجی آقا میری درباره مشکلات این بخشنامه بیان کرد: اولین مشکل بخشنامه جدید این است که صادرکنندگانی را که تا سقف یک میلیون یورو در سال صادرات داشته‌اند به طور کلی حذف کرده‌است، در حالی‌ که در بخشنامه قبلی این دسته از صادرکنندگان می‌توانستند ارز خود را به نرخ سنا بفروشند، اما در این بخشنامه ملزم به تحویل ارز در سامانه نیما شده‌اند.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: این بند بخشنامه به طور حتم مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد و در نتیجه سرعت واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر و روند بازگشت ارز با سرعت کندتری پیش خواهد رفت.

حاجی آقامیری درباره افزایش ارزش صادراتی اظهار کرد: پیشنهاد ما در خصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیر‌هایی که وجود دارد، ۷۰ درصد بود در حالی که در بخشنامه جدید ذکر شده که ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر‌کنندگان محاسبه و لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ارزیابی‌های گمرک با واقعیت قیمت کالا‌های صادراتی مطابقت ندارد ما این پیشنهاد را که بر پایه محاسبه بود، ارائه کردیم، بنابراین بانک مرکزی یا باید ارزیابی‌های گمرک را تغییر می‌داد یا همین ضریب را اعمال می‌کرد.

وی همچنین به مهلت بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیر ماه و اول مرداد ماه تعیین شده است که بهتر این بود دولت نظرات کارشناسی را پذیرفته و زمان پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران را قبول می‌کرد.

حاجی آقامیری به بند دیگر این بخشنامه مبتنی بر معاملات ریالی با عراق و افغانستان اشاره کرد و افزود: معاملات ریالی عراق و افغانستان کماکان وجود دارد، ولی در بخشنامه جدید، صادرات ریالی به این دو کشور را تنها تا ۱۶ مرداد ماه سال ۹۷ پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده‌است، بنابراین این مشکل بزرگ در این بخش باقی می‌ماند.

منبع: جوان آنلاین