چرا سقف پیمان ارزی افزایش یافت؟
بخش خصوصی با انتقاد از دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از خلف وعده دولت گلایه کرد. گفته می‌شود سقف پیمان ارزی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
جزئیات نامه‌نگاری
اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است که اقدام جدید بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتماد بخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و به رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل و انتقال پول و تامین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند.
به گفته شافعی، ۲۰ درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی وعدم امکان استفاده از سیستم بانکی است.
رئیس اتاق ایران، در این نامه که رونوشت آن به رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت،معدن و تجارت فرستاده شده، آورده است: در خصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده»، آنچه در این ابلاغیه مشهود است، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ است که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه میان نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق‌بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است.
حال که پس از اتمام سال ۹۸، بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تصمیم گرفته است تا به نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجهی نکند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام می‌کند.
اما محمدلاهوتی،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در اظهاراتی در همین رابطه تصریح کرده است: بانک مرکزی در موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف سال ۹۸ برخلاف توافقی که با بخش‌خصوصی داشت عمل کرد، اتفاقی که دور از انتظار بود. بانک مرکزی طی دو سال گذشته متوجه شد که تعامل با اتاق بازرگانی و کمیته ارزی اتاق می‌تواند تا‌چه حد در حل مشکلات راهگشا باشد.
وی افزود: پیشنهادی که به جمع‌بندی رسیدم همان رفع تعهد ارزی مطابق شیوه سال ۹۷ بود. در سال ۹۷ بعد از کسر ۲۰ درصد اگر صادرکننده‌ای ۷۰ درصد از ارز خود را از ماخذ ۸۰ درصد به کشور بازمی‌گرداند می‌توانست از معافیت‌ها استفاده کند، یعنی عملا اگر صادرکننده در مجموع ۵۶ درصد از میزان صادراتش را بازمی‌گرداند، مشمول معافیت‌ها می‌شد. اما در بخشنامه اخیر بانک مرکزی ۲۰درصد حذف شده و فقط ۷۰ درصد باقی مانده است، درواقع ۵۶ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. بخش خصوصی نسبت به این قضیه بحث دارد و بانک مرکزی برخلاف توافق صورت گرفته این بند را در دستورالعمل اضافه کرده است.
لاهوتی ادامه داد: وضعیت رفع تعهد ارزی سال ۹۸ که به تازگی تعیین تکلیف شده، صادرکنندگان نتوانستند یک ریال هم ارزش افزوده شان را دریافت کنند، حتی در صورتی که تمامی ارزی را که صادر کرده‌اند به سیستم بازگردانده باشند هم نمی‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند. این یک نقطه ضعف جدی است. این مساله در جلسه با رئیس‌جمهور نیز مطرح شد. اینکه کسانی که امروز صادرات انجام می‌دهند تولیدکننده هم هستند و دولت حداقل درصدی از ارزش افزوده را طبق ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید در بدو صادرات به صادرکنندگان بدهد و بخشی را هم بعد از تسویه ارزی اعطا کند. ولی متاسفانه این پیشنهاد با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد.
خلأ ضوابط برای صادرات
بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکید کرد: درآمدهای نفتی دولت به صفر رسیده است و درآمدزایی دولت به فروش اموال و منابع صندوق توسعه ملی محدود شده است. بنابراین باید با درک این شرایط، پیشنهاد‌هایی را ارائه کنیم.
پیشنهاد‌هایی که موجب کاهش تعدیل نیروی بنگاه‌ها شود؛ چرا که تهدید بیکاری، تهدید امنیت ملی خواهد بود. لاهوتی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته، چندان در جهت حمایت از صادرات نبوده است، ادامه داد: یک تولیدکننده برای یک وام ناچیز باید ماه‌های متمادی در صف بماند اما همین تولیدکننده ارزش افزوده خود را که چند برابر آن وام است از سازمان امور مالیاتی طلبکار است؛ به این دلیل که بانک مرکزی نام او را به عنوان کسی که تعهد ارزی خود را رفع کرده، به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده است.
اصغر مظاهری، از انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران نیز با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزار جهش تولید، صادرات است افزود: درحال حاضر، ضوابط واردات صریح و شفاف بیان شده است و در دسترس واردکنندگان قرار دارد. اما در مورد صادرات این شفافیت وجود ندارد و صادرکنندگان برای بررسی چند و چون صادرات باید به نهادهای مختلفی مراجعه کنند. برای حل این مساله لازم است مرجعی اطلاعات موردنیاز صادرکنندگان را در اختیارشان قرار دهد.
حبیب احمدی که به نمایندگی از بانک توسعه صادرات در این جلسه حضور یافته بود، از ارائه تسهیلات ۱۶ تا ۱۸ درصدی و تسهیلات ویژه ۵/ ۱۴درصدی صادراتی خبر داد و عنوان کرد که بانک توسعه صادرات در کنار فعالان اقتصادی است.
لاهوتی نیز گفت: در این شرایط از بانک توسعه صادرات انتظارات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها وجود دارد. انتظار این است که این بانک با حمایت‌های جدی و بدون بوروکراسی در اسرع وقت دغدغه بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند تا تولیدکنندگان به چرخه تولید بازگردند یا تولید خود را تداوم ببخشند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات