قیمت لیر امروز ۸ مرداد ۱۴۰۱/ رشد عجیب اقتصاد ترکیه با وجود تورم شدید!

به گزارش تجارت‌نیوز ، بر اساس اعلام شبکه اطلاع‌رسانی ارز، طلا و سکه، لیر ترکیه در میانه امروز با قیمت هزار و ۵۹۷ تومان معامله می‌شود.

در طی معاملات امروز، بیشترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه ۱۵۹۷ تومان و کمترین قیمت ۱۵۹۷ تومان است.

رشد عجیب اقتصاد ترکیه با وجود تورم شدید!

اقتصاد‌آنلاین نوشت: روی دیوار دفتر ساواس ماهسرچی عکس سیاه و سفیدی از پدر و پدربزرگش دیده می‌شود که از لاستیک‌ های بازیافتی تراکتور، زیره کفش تولید می کردند. این اتاق در طبقه بالای کارخانه او در حومه غازیانتپ شهری با جمعیت ۲ میلیون نفری در جنوب شرقی ترکیه، در نزدیکی مرز سوریه قرار دارد.

ماهسرچی مانند اجدادش در زمینه بازیافت فعالیت دارد. شرکت خانوادگی آنها ام تی ام پلاستیک، کیسه های زباله، دستکش های یکبار مصرف و گلوله هایی برای استفاده در محصولات قالب تولید می کند. این تجارتی است که به سرعت رشد کرده است و اکنون ۲۰ برابر بیش از سال ۲۰۰۴ فضای کارخانه را اشغال کرده و از سال ۲۰۱۶ هم شروع به انجام صادرات کرد.

او می‌گوید که تنگناهای عرضه در چین «یک فرصت بزرگ برای ما» است. سایر شرکت های صنعتی در غازیانتپ از این روند سود می‌برند. ماهسرچی می گوید که این شهر در سال گذشته موفق به ثبت رکورد صادراتی شد.

به گزارش اکونومیست، ناظران بیرونی ممکن است داستان‌های کسب و کارهای پررونق ترکیه را غیرقابل باور بدانند.

از سال ۲۰۱۸، این کشور از یک بحران ارزی به بحران دیگری رسید. سرمایه‌گذاران خارجی اوراق قرضه و سهام ترکیه را کنار گذاشته‌اند.

ارزش لیر به شدت سقوط کرده و همانطور که در نمودار زیر مشخص است، تورم به نزدیکی ۸۰ درصد رسیده است.

با این حال اقتصاد به هر شکل مسیر خود را ادامه داده است. در بخش‌های جذاب استانبول، در ۱۱۰۰ کیلومتری غرب غازیانتپ از مسیر جاده، همه نشانه‌های یک کلان شهر پررونق با بازاری در حال ظهور به تصویر کشیده شده است: انبوه مسافران، مغازه‌های پر از جنس و ترافیکی که از انبوه خودروها و مردم شکل گرفته است.

انعطاف پذیری اقتصاد واقعی چیزی شبیه به یک پازل است. این یکی از معدود اقتصادهای بزرگی بود که در سال ۲۰۲۰ به طور کلی رشد کرد. تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافت. ارقام اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که تولید صنعتی در سال منتهی به ماه می ۹.۱ درصد افزایش یافته؛ رقمی که حتی تاجران با تجربه را هم غافلگیر کرده است.

در مرکز این رمز و راز، کشمکش بین دو نیرو وجود دارد. از یک سمت پویایی تجاری است که اقتصاد ترکیه را به جلو می‌راند و از سوی دیگر سیاست‌گذاری نامنظم قرار دارد که آن را تضعیف کرده است.

تحت فشارهای رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه، بانک مرکزی نرخ بهره را در مواجهه با تورم جهشی به شکلی بی رویه پایین نگه داشته است. این امر به ویژه غیرعاقلانه است چرا که ترکیه کشوری با ذخایر اندک است که برای پوشش کسری دائمی حساب جاری خود که معیاری گسترده از تراز تجاری است، همانطور که در نمودار زیر مشخص است، نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد.

این کشور به عنوان یک واردکننده انرژی بخش اعظم گاز مورد نیاز خود را از روسیه و ایران تامین می‌کند. با افزایش قیمت انرژی، کسری تجاری این کشور - و نیاز به سرمایه خارجی - افزایش می‌یابد.

مهار تورم کار بزرگ و دردناکی خواهد بود، اما تجربه ترکیه پس از سال ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که با سیاست‌های صحیح می‌توان این کار را انجام داد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند از موقعیت ترکیه به عنوان یک مرکز تولید ارزان قیمت در مرز اروپا استفاده کند. با توجه به افت سهام ترکیه، رالی در بازار سهام این کشور قابل توجیه است. با این حال شکست انتخاباتی آقای اردوغان قطعی نیست.

او اکنون مخالفان سیاسی را زندانی کرده، رسانه‌ها را مورد آزار و اذیت قرار داده و دنبال سرکوب آزادی بیان بوده است و می‌تواند برای حفظ مقام خود به هر نوع سیاستی متوسل شود. بسیاری از افرادی که برای تکمیل این گزارش از آنها درخواست مصاحبه شد، خواستند نامشان فاش نشود.

و پیش از تمام این موارد، بحران نرخ ارز ممکن است وارد مرحله جدید با قابلیت احتراق بیشتر شود. با پایان تابستان و افزایش درآمدهای ارزی سخت از گردشگری، این مزیت ممکن است شروع به محو شدن کند و همه چیز رو به تیرگی بگذارد.

بخشی از سپرده‌های لیر محافظت شده در پایان ماه آگوست سررسید خواهد شد. به گفته بانک مورگان استنلی، دولت ۶ میلیارد دلار بدهی خارجی در نیمه دوم سال جاری پرداخت می‌کند.

شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها ۲۳ میلیارد دلار سررسید دارند. بعید به نظر می‌رسد که تمام این بدهی‌ها به طور کامل غلتانده شود. با این حال باید به نحوی ذخایر رو به کاهش ارز خارجی را افزایش داد یا از آن بهره برد. در بدترین سناریو، ممکن است محدودیت‌هایی برای برداشت سپرده‌های دلاری خانوارها اعمال شود.

شاید تا زمان برگزاری انتخابات، اقتصاد به نحوی بر هم بخورد. به همان اندازه که رویکرد آقای اردوغان به سیاست پولی عجیب بوده است، سیاست مالی او کاملا محافظه کارانه بوده است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۴۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این کمتر از بار بدهی همتایان ترکیه در بازارهای نوظهور است. با توجه به ریسک پرداخت بدهی پایین این کشور، شاید دوستان آن در خلیج فارس با بخشی از دلارهای نفتی خود تامین مالی کنند.

ترکیه در برابر فشارهای قابل توجهی مقاومت کرده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، کسب و کارهای ترکیه بر بقا متمرکز شده‌اند. تورم باعث عدم اطمینان و عدم اطمینان باعث احتیاط می‌شود. به گفته یک تاجر کارهایی را که باید انجام دهید ادامه می‌دهید، بقیه می‌توانند صبر کنند. «تو یک روز دیگر زندگی خواهی کرد.»