مینا علیزاده 
تجارت نیوز در گفت‌وگو با حسین عبده تبریزی بررسی کرد؛ (بخش دوم)
رد پای «بحران‌های همزاد» در افزایش قیمت دلار/ بانک ها چگونه قیمت دلار را افزایش می‌دهند؟
دولت‌ها در ایران، سال‌هاست که نتوانسته‌اند چرخه نقدینگی و تورم را در اقتصاد، متوقف کنند. در این میان به نظر می‌رسد بانک‌ها به‌عنوان موتور محرکه این چرخه، گاه بر سرعت آن نیز افزوده‌اند و بحران‌هایی جدی تولید کرده‌اند. بحران‌هایی که به ارز نیز کشیده شده و پدیده‌ای به‌نام «بحران همزاد» را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. اما بانک‌ها چگونه تورم و ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، در بخش نخست گفت‌وگوی تفصیلی تجارت‌نیوز با حسین عبده تبریزی، نظریه‌پرداز و تحلیلگر ارشد اقتصادی خواندید که چگونه سه پارامتر ارز، تورم و نقدینگی با همدستی یکدیگر، اقتصاد را به سمت بحران هدایت می‌کنند یا آن را از سقوط نجات می‌دهند.
همچنین در بخش نخست که با عنوان « پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال/ تنگدستی ارزی دولت چه اثری بر نرخ ارز دارد؟ » منتشر شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که دولت و تنگدستی ارزی این نهاد تا چه میزان بر بازار ارز و تعیین قیمت دلار موثر است و طی هفته‌های گذشته قیمت دلار چگونه توسط این نهاد کنترل شده است.
اکنون در بخش دوم گفت‌وگو با حسین عبده تبریزی به موضوع «بحران‌های همزاد» پرداخته شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که بانک‌ها چه نقشی در آفرینش تورم و رشد و افزایش آن و تحریک قیمت دلار دارند.
ناترازی بانک‌ها چگونه بر قیمت ارز و تورم اثر می‌گذارد؟
چند سال پیش، فکر می‌کنم در دولت آقای روحانی، شما مقاله‌ای داشتید و از بحران‌های همزاد صحبت کردید. آیا این همان رابطه ارز و نقدینگی بود؟
بحران‌های توأم یا همزاد بانک و ارز به وابستگی‌های متقابل بحران بانکی با بحران تراز پرداخت‌ها اشاره دارد. توجه به بحران‌های همزاد، اهمیت فراوانی دارد، چون آثار آنها بسیار مخرب‌تر از بحران بانکی یا بحران تراز پرداخت‌های جداگانه است. بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها حاصل رکود اقتصادی عمیق است و هزینه‌های نجات نظام بانکی را بالا می‌برد. بیشتر مطالعات خارجی بیانگر آن است که شروع بحران بانکی به شروع بحران ارزی انجامیده است.
من آن موقع این را توضیح می‌دادم که ادامه ناترازی بانک‌ها باعث بروز بحران ارزی هم خواهد شد، و این بی‌ارتباط با آنچه بانک‌ها می‌کنند، یعنی خلق نقدینگی، نیست و از این رو به بحث امروز ما مربوط است و شما بدون جهت آن را مطرح نکردید. در آن مقاله توضیح دادم که آسیب از بحران بانکی به بحران ارزی تسری می‌یابد. مطالعات مورد اشاره در آن مقاله نشان می‌داد که مشکل بانک‌ها باعث ناتوانی بانک مرکزی در دفاع از ارزهای ملی می‌شود، چرا که نخواهند توانست نرخ‌های بهره را به‌درستی تعیین کنند. مطالعات دیگری نشان می‌داد که بیش از یک‌سوم بحران‌های بانکی به بحران‌های همزاد بانک و ارز انجامیده است. هر چند تعریف و شناخت بحران‌های همزاد در حوزه بانک و بازارهای ارزی دشوار است، اما وضعیت در ایران به گونه‌ای است که چالش عمده‌ای برای تأیید وجود چنین شرایطی نداریم.
نشانه‌های بروز بحران همزاد در کشورمان را می‌توان از طریق بررسی شرایط نظام بانکی کشور و نیز حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد. در حالی که اقتصاددانان کشور در باب بحران بانکی در ایران اجماع دارند، برای صحبت از بحران ارزی نیازمندیم تراز پرداخت‌ها را بررسی کنیم، و این کاری نیست که من اخیراً انجام داده باشم و داده‌های آن را الان در دسترس ندارم. پس اگر موافق باشید از این بحث عبور کنیم و به بحث خودمان بپردازیم.
اما این بحث بسیار جالبی است و اجازه دهید حداقل یک سوال دیگر در این مورد بپرسم. شما در سوال‌های بالا رابطه ارز و نقدینگی را توضیح دادید؛ در پاسخ به سوال اخیر رابطه بحران بانکی و بحران ارزی را توضیح می‌دهید. آیا این دو از یک جنس هستند؟
دقیقاً یک بحث نیستند، اما به‌شدت به یکدیگر مربوط‌اند. مسئله بانک با پول و نقدینگی گره خورده است. وقتی می‌گوییم بحران بانکی، یعنی خلق پول توسط بانک‌های تجاری، متناسب با کالاها و خدمات مشتریان وام‌گیرنده نبوده است. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به نظر برسد، اعتماد مردم به طور اعم و صاحبان سرمایه به طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری (پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا خواهد کرد، و بروز بحران همزاد بانک و ارز، نظام مالی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهد داد.
راه حل بحران‌های ارزی چیست؟
به این ترتیب اکنون نیز می‌توان وضعیت نظام مالی ایران را با گزاره بحران همزاد تفسیر کرد؟
تصور من آن است که حتی امروز نظام مالی کشور به دلیل پدیده بحران همزاد، در معرض ریسک‌های جدی قرار دارد. بانک مرکزی باید این احتمال را کاهش دهد تا بی‌اعتمادی بر بازار پول کشور آنچنان مستولی نشود که خاصیت اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضا، از اعتبار بیفتد. اگر خدای ناخواسته زمانی شود که آحاد مردم ناشر پول را بی‌اعتبار بدانند، در آن زمان هر مقدار کاغذ (پول) هم برای دریافت یک واحد ارز اعتبار نخواهد داشت. برای اینکه در سال‌های پیش رو ارز زیادی از چرخه اقتصادی رسمی کشور خارج نشود، نگرانی‌های سپرده‌گذاران نباید تشدید شود و بی‌اعتمادی در نظام مالی نباید فراگیرشود، چرا که آثار دامنه‌داری در بازار ارز و نهایتاً در نظام اقتصادی کشور برجای می‌گذارد.
در آن مقاله نتیجه گرفته بودم که همه اینها بدان معناست که راه حل اصلی برای حل بحران ارزی در آن شرایط، حل‌وفصل بحران بانکی است؛ راه حلی که امروز هم معتبر است. راهکارهای دیگر در بهترین حالت تنها به صورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد این پدیده در بی‌اثربودن اقدامات بانک مرکزی در دولت آقای روحانی، موسوم به «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» مشهود شد؛ اقداماتی که حتی به‌طور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.
حال در این میان، کنترل قیمت‌ها چه ربطی با قیمت ارز دارد؟ موفق هم که نبوده است.
در طول چند دهه گذشته در ایران، هر وقت جهش ارزی رخ داده، دولت‌ها به دنبال ریشه‌ها نرفته‌اند؛ به دنبال رفع موانع کسری ساختاری بودجه نبوده‌اند؛ و به مشکلات نهادی اقتصاد ایران فکر نکرده‌اند. نقش خود و سیاست‌های غلط افزایش نقدینگی را فراموش کرده‌اند. یک راه ساده بیشتر بلد نبوده‌اند، و آن هم اینکه به مبارزه با افزایش قیمت‌ها بپردازند؛ تولیدکنندگان را زیر فشار قرار دهند و توزیع‌کنندگان را دستگیر کنند. خلاصه بنگاه‌های خصوصی (نه دولت یا مجلس) را به عنوان مقصر اصلی گرانی معرفی کنند. همه این کارها را هم با هدف (بهانه) حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مستضعفان و مصرف‌کنندگان انجام داده‌اند و حاضر هم نیستند که ببینند امروز قیمت‌ها سر به فلک کشیده و ۴۰ سال است که «کنترل اداری قیمت» جواب نداده است. در همه این سال‌ها، هر وقت جهش ارزی رخ داده، مسیر حل مسئله برایشان روشن بوده است: برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، کالاها و خدمات قیمت‌گذاری شود و برای محصولات سقف قیمت تعیین شود. غیر از فساد در این فرآیند و توزیع رانت (نگاه کنید به تعیین قیمت خودرو برای تولیدکننده در شرایط امروز) این سقف برای مدت‌زمانی ثابت مانده یا کمتر از تورم افزایش یافته است. در نتیجه، کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به صورت نسبی ارزان شده، و تقاضا برایشان افزایش یافته است. از آن طرف هم تولیدکنندگان با کاهش قیمت‌های نسبی به دنبال افزایش تولید نرفته‌اند. حاصل آنکه سهم کالاهای تولیدی داخلی کاهش یافته است.
معاملات آتی و بورس ارز می‌تواند قیمت دلار را کنترل کند؟
شاید راه‌اندازی بورس ارز بتواند به آرامش در بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند. آيا تصميم دولت و بانك مركزي برای راه‌اندازي بورس ارز، چاره كار نخواهد بود؟ آيا شرايط حال حاضر اقتصاد ايران را براي راه‌اندازي بورس ارز مناسب مي‌بينيد؟
در دولت و مجلس فعلی که چنین بحثی نیست و هیچ برنامه‌ای هم برای این کار ندارند و باید مخالف آن هم باشند. پاسخ به اين سؤال مقدمتاً مستلزم اين است كه بازار آزاد ارز از جانب بانك مركزي به رسميت شناخته شود، و بازار ارز هم تک‌نرخی بشود. تنها با چنين ترتیباتی است كه شانس بانك مركزي براي تنظيم بازار ارز كشور افزايش خواهد يافت.
من این اعتقاد را در رئیس کل بانک مرکزی می‌بینم که بخواهد نرخ ارز را تک‌نرخی کند. فکر می‌کنم از زمان ریاست مرحوم آقای نوربخش بر بانک مرکزی تا زمان رئیس کل امروزِ بانک مرکزی ( غیر از یک یا دو استثنا) همه رؤسای بانک مرکزی می‌دانستند و می‌دانند که نظام چندنرخی ارز کارساز نیست، اما حریف سایر اعضای کابینه و مدیران ارشدتر نشده‌اند که به دنبال تک‌نرخی کردن ارز باشند. تک‌نرخی شدن ارز در دولت آقای خاتمی هم زیاد نپایید. بالاخره کم نبوده است منافع در سفره نظام چندنرخی ارز! موضوع بسیار شبیه داستان رانتِ تحریم‌هاست. از بررسي سابقه اقدامات بانك مركزي طي سال‌های متمادی اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هرگاه بانك مركزي با اقداماتي خارج از حوزه تعريف‌شده سازوكارهاي بازار، رسميت بازار آزاد ارز را زير سؤال برده است، بازار نيز متعاقباً به اقدامات آن مقام ناظر بي‌توجه مانده و حتي به آن اقدامات دهن‌كجي كرده است.
پس در شرایط فعلی شما می‌گویید نمی‌شود بورس ارز را راه‌اندازی کرد و زمینه‌ها و الزامات مهیا نیست. یعنی مخالف هستید.
البته خواستن و نخواستن کسی هم چندان مطرح نیست، چرا که امروزه مثلاً با رمزارزی مثل تتر که در واقع دلار دیجیتالی است، همه این بازارها حتی در ایران شکل گرفته است. آدمی مثل من که علاقه‌مند به راه‌اندازي بازارهاي جديد و خلق ابزارهاي نو است، و در این عرصه‌ها هم پیشینه دارد، طبعاً به راه‌انداری بازارهای رسمی ارز هم علاقه‌مند است. اما در شرایط امروز نمي‌توانم با راه‌اندازي بازار آتي ارز موافق باشم، چرا كه به‌زعم اينجانب نقش سفته‌بازانه آن بازار از نقش پوشش ريسك آن بسیار قوی‌تر است. ببینید، الان بازار کوچک آتی و گواهی سکه هم عملاً تعطیل است، یعنی سیاست‌گذار حتی نگران نشت آثار آن بازار کوچک به بازار ارز است. سیاست‌گذار فراموش نکرده که در دهه ۹۰ چه اتفاقاتی در بازار سکه و آتي سكه افتاد. من مخالفت خود با اين موضوع را از ديد اقتصاد ملي عرض مي‌كنم؛ طبعاً اگر چنين بازاري راه‌اندازي شود، در سطح بنگاه و شخص سرمايه‌گذار ممكن است در آن مشاركت كنم. مشاركت بنگاه يا سرمايه‌گذاران در بازار به معناي طراحي درست و منطبق بر منافع اقتصاد ملي در آن بازار نيست.
برایم روشن نشد که چرا از دید اقتصاد ملی با آن مخالف هستید؟
آنچه موجب كارايي بازار مي‌شود، سازوكار قيمت‌گذاري آن است. هر چند که این روزها دولت ارز چندانی در بساط ندارد، اما به شکل تاریخی، بانك مركزي عرضه‌كننده عمده ارز در كشور بوده و هست. در بازار انحصاري، قيمت‌ها بيش از آنكه تحت تأثير عرضه و تقاضاي تعداد زيادي بازيگر بازار باشد، در مشت انحصارگر بازار است.
قيمت بازار آزاد ارز بيشتر از آنكه تابع ذائقه بازيگران بازار باشد، پيرو خواست بازيگر عمده بازار است. اين‌چنين است كه قيمت بازار آزاد ارز به ميزان قابل توجهي از تصميمات مقام ناظر بازار پول تأثير مي‌پذيرد. در بازار آتي ارز به خاطر وجود اهرم، اين تصميمات آثار به مراتب شديدتري بر قيمت‌ها نسبت به بازار نقدي بر جاي مي‌گذارد. به اين ترتيب آگاهي از تصميمات مقام ناظر بازار پول زمینه‌های سوءاستفاده را براي بازيگران آگاه فراهم مي‌آورد؛ بازيگراني كه پيش از همه از تصميم بازيگر عمده بازار خبردار مي‌شوند. بر اين اساس، راه‌اندازي بازار آتي براي كالايي كه انحصاري است، معناي چنداني ندارد. می‌دانم که بنگاه‌های پتروشیمی، فولاد، مس، … در سال‌های اخیر منابع ارزی کمتری از دولت به بازار ارائه نکرده‌اند، اما به دلیل نظام چندارزی مستقر در کشور، حتی بنگاه‌های خصولتی، هر جا توانسته‌اند از عرضه ارز غیر نرخ آزاد استنکاف کرده‌اند.
از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه اگر منظور از راه‌اندازي اين بازار، فراهم‌آوردن ابزاري براي پوشش ريسك نرخ ارز صاحبان كسب‌وكار است، بازار آتي ارز مكان ارزاني براي پوشش اين ريسك نخواهد بود، چراکه تجربه کوچک آتی سکه نشان داد که متوسط نرخ سالانه‌ی شکاف قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا که کالایی مشابه ارز است، چیزی حدود ۲۵ درصد بوده است. چنين است كه راه‌اندازي بازار آتي براي ارز را در اين برهه از زمان به نفع اقتصاد ايران نمي‌دانم. اگر چنین بازاری روزی تشکیل شود، همواره اختيارات نظارتي آن باید دست مقام ناظر باشد كه در ايران دولت‌ها آنان را منصوب مي‌كنند. مقام ناظر البته نباید در بازار و نرخ‌ها دخالت كند، بلكه مسئوليت برقراري شفافيت، اطمينان از حاكم‌شدن حقوق عامه، رعايت قوانين و مقررات، … را برعهده دارد.
اگر بانک مرکزی مسئوليت کنترلی دارد، چرا باید با تشکیل بازار متشکل ارزی توسط بخش خصوصی مخالف بود؟
به بسته‌بودن حساب سرمایه در کشور، تک‌نرخی نبودن نرخ ارز در ایران، و انحصار نسبی ارزِ در اختیار دولت اشاره کردم. تلاش‌هاي مقام تنظیم‌گر (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) طي دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ براي كنترل قیمت‌ها در بازار ارز را که به خاطر دارید؟ به خاطر دارید که بارها با ناكامي مواجه شد. آنچه از بررسي اقدامات بانك مركزي در جهت تنظيم بازارهاي طلا و ارز در آن سال‌ها مستفاد مي‌شود، اين است كه همگي اثر موقت داشته‌اند؛ همگي اقداماتي دفاعي بوده‌اند كه در پاسخ به آخرين حركت بازار صورت گرفته است؛ اغلب بدون توجه به سازوكارهاي قيمت‌گذاري بازار اعمال شده است؛ همگي عدم تعادل‌هاي بازار را تشديد كرده و در نهايت عموماً به بروز تورش‌هاي رفتاري بازيگران بازار دامن زدند.
ببینید، وقتي دور سفته‌بازانه (speculative run)آغاز مي‌شود، مقام‌های تنظیم‌گر، يعني بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار، بايد در پي كنترل آن باشند، نه اينكه به اين دور سفته‌بازانه شتاب دهند. مثلا، پيش‌فروش سكه طلا به قيمت‌هاي به مراتب پايين‌تر از قيمت روز و به شكلي كه در پايان بهمن ماه سال 1390 انجام شد، به معناي تندكردن دور سفته‌بازانه بود. مقامات بانك مركزي چه انتظاري از آن پيش‌فروش داشتند؟ آيا فكر مي‌كردند قيمت‌هاي طلا و به تبع آن ارز را كنترل مي‌كنند؟ غير از افزايش نرخ سود بانكي و به جاي پيش‌فروش سكه، آن هم به شكلي كه انجام شد، بانك مركزي چه كارهايي مي‌توانست بكند تا در شرايط دشوار زمستان 1390 به بازار ارز (و به تبع آن طلا) سر‌و‌سامان دهد؟
بي‌شك توقف پيش‌فروش معاملات سكه (به‌شكلي كه انجام شد) كافي نبود. بانك‌مركزي براي جلوگيري از تبديل ارز و طلا به وسيله پس‌انداز مردم و نيز سر و سامان‌دادن به بازار ارز و طلا مي‌بايد اقداماتي عاجل انجام مي‌داد كه تا امروز در مرداد ماه ۱۴۰۲ هنوز هم نتوانسته به طور کامل انجام دهد: حل و فصل ناترازی ترازنامه بانک‌ها، تک‌نرخی کردن بازار ارز، نظارت کامل بر فرایند خلق پول در نظام بانکی متناسب با تولید کالاها و خدمات در کشور، و ایستادگی در مقابل دولت‌های با کسری بودجه‌های عمده. اینها همه کارهای بزرگی است که رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی از عهده انجام آنها برنمی‌آید؛ اراده دولت و نظام را می‌طلبد. الزامات دیگر آن بهبود روابط بین‌المللی ایران و حل تعارضات فرهنگی در کشور است. اقتصاددانان عنوان کلی همه این اقدامات را، با رعایت پیش‌زمینه‌ها، «اصلاحات اقتصادی» گذاشته‌اند.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه طلا و ارز تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات