اصلاح فاصله نرخ ارز نیما و آزاد فشار بر انتشار اوراق و مالیات را کاهش می‌دهد

به گزارش تجارت نیوز،

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که نظر وزیر اقتصاد درباره کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد به نیازهای امروز اقتصاد نزدیک‌تر است، گفت: سیاست‌های پولی مهم‌ترین مانع اجرای برنامه‌های وزارت اقتصاد است.

 دارابی اعلام کرد: با بیان این که اظهارات وزیر اقتصاد در مورد لزوم کاهش فاصله نرخ دلار آزاد و نیما از چند جنبه منطقی به نظر می‌رسد، گفت: اول این‌که نظام چند نرخی ارز باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ دوم این‌که اتفاقات تلخی نظیر چای دبش و... نشان می‌دهد، خیلی‌ها به دنبال، افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و نیما هستند. در واقع، تمام اقتصادهایی که دارای ارز چند ‌نرخی بوده‌اند، مجبور شده‌اند به نظام ارز تک نرخی بازگردند. به عنوان مثال؛ کشور ترکیه به واسطه نظام تک نرخی ارز، توانست صادرات گسترده‌ای انجام دهد در حالی که در ایران، سیاستگذاران اقتصاد، به دلیل وجود نظام چند نرخی عملا صادرکنندگان را تنبیه و واردات را تشویق کردند.

اثر اصلاح سیاست ارزی بر تورم

او، کسری بودجه دولت را چالش دیگری ذکر کرد و افزود: اصلاح فاصله نرخ ارز نیما و آزاد، نه تنها درآمد دولت را افزایش و فشارها بر انتشار اوراق و مالیات را کاهش می‌دهد بلکه به تبع آن تورم کاهش و نرخ ارز در بلند مدت به ثبات می‌رسد.

او با تاکید بر این‌که تبعات تلاش برای ثبات و ‌کاهش نرخ ارزبه افزایش بی‌رویه نرخ بهره منجر شده و افزایش نرخ بهره به‌زودی تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد خواهد داشت و جهشی را در تورم بالا تجربه خواهیم کرد، گفت: ضرورت دارد کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اول رییس جمهور نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، دونهاد اقتصادی را به هم نزدیک کند.

نظر وزیر اقتصاد کارشناسی‌تر است

دارابی با اشاره به اینکه بخشی از فشار تقاضا در بازار آزاد ارز ناشی از رانت موجود در دلار نیمایی است، توضیح داد: نظرات وزیر اقتصاد درباره کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد با توجه به سابقه حضور در ریاست‌های بیمه مرکزی و بانک مرکزی و حالا هم در قامت وزیر اقتصاد و تجربه و دانشی که دراین حوزه دارند، کارشناسی‌تر است. درحالی که بانک مرکزی در چند سال گذشته در دوره ریاست فرزین تلاش کرده نرخ ارز به هر قیمتی از جمله افزایش نرخ بهره ثابت نگه داشته شود که این موضوع آسیب شدیدی به سرمایه‌گذاری زده است.

او با بیان اینکه نظرات وزیر اقتصاد به نیازهای امروز اقتصاد نزدیک‌تر است، گفت: سیاست‌های پولی مهمترین مانع اجرای سیاست های وزارت اقتصاد است. به بیانی دقیق‌تر، نگاه بانک مرکزی به سیاست های پولی، مهار تورم از طریق نرخ بهره است بنابراین، با توجه به افزایش نرخ بهره فشار بر روی نرخ ارز حفظ می شود اما اقتصاد وارد رکود سنگین و رکود تورمی نامطلوب می‌شود ضمن اینکه رکود تورمی به دلیل افزایش قیمت ها و رشد پیدا نکردن تولید به همان میزان، همیشه کابوس اقتصاددانان و مدیران دولتی بوده است.

اختلاف سنتی

دارابی تاکید کرد: به صورت سنتی اختلافات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در همه دولت‌ها وجود داشته و این خطر وجود دارد دولت چهاردهم نیز درگیر این موضوع شود. این درحالی است که در دولت شهید رییسی وزیر سابق اقتصاد تلاش می‌کرد سیاست‌های مالی را به نفع تولید اعمال کند اما بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های پولی را مخالف سیاست‌های مالی پیش می‌برد. شاید در ماه‌های آینده این مساله تشدید شود بنابراین می‌بایست تا این اختلافات عمیق نشده جلوی آن گرفته شود.