جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت برنامه‌های دولت در حوزه اقتصادی، تأکید کرد: این سیاست‌ها، اگر با دقت و مدیریت مناسب اجرا شوند، می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی و ثبات بازار کمک کنند. قادری در خصوص اصلاحات دولت در زمینه تخصیص ارز دولتی و رانت‌های اقتصادی ایجادشده، اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، تخصیص ارز دولتی به برخی واردکنندگان بود که منجر به ایجاد رانت‌های گسترده شد. این رانت‌ها نه‌تنها به ضرر اقتصاد کشور بود، بلکه باعث شد بخش زیادی از منابع ارزی به شکل نادرست مصرف شود. وی ادامه داد: دولت به درستی تصمیم گرفته است که با قطع تخصیص ارز دولتی در مواردی که منجر به ایجاد رانت می‌شود، این منابع را به سمت ارز آزاد هدایت کند. این اقدام می‌تواند به شفاف‌سازی بازار، افزایش رقابت سالم و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی کمک کند. قادری تأکید کرد: این تصمیمات دولت، به‌خصوص در زمینه کالاهایی که تقاضای عمومی بالایی دارند، باید با دقت و نظارت کافی انجام شود تا آثار منفی آن به حداقل برسد. "برای برخی کالاها که در سبد مصرفی خانوارها قرار دارند، ممکن است قطع ناگهانی ارز دولتی مشکلاتی ایجاد کند. به همین دلیل، باید سیاست‌های تخصیص ارز به‌گونه‌ای تنظیم شود که همزمان با حذف رانت، آسیب‌های احتمالی به مصرف‌کنندگان نیز کنترل شود." عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به چالش‌های تورمی کشور بیان کرد: حذف نرخ‌های دستوری و سپردن بازار به سازوکار عرضه و تقاضا، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به ثبات بازار کمک کند، اما در کوتاه‌مدت ممکن است باعث افزایش تورم شود. به همین دلیل، دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که این اصلاحات به شکل تدریجی و با نظارت کافی اجرایی شوند تا از ایجاد شوک‌های ناگهانی در بازار جلوگیری شود. قادری اضافه کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی مردم، افزایش قیمت‌ها در نتیجه اصلاحات اقتصادی است. دولت باید در این مسیر به‌گونه‌ای عمل کند که تورم کنترل‌شده و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری شود. ما به‌عنوان نمایندگان مجلس، از دولت می‌خواهیم که برنامه‌های خود را در حوزه اقتصادی با دقت و احتیاط به پیش ببرد تا تأثیرات منفی بر زندگی مردم به حداقل برسد. قادری در بخش دیگری از گفته‌های خویش با بیان اینکه سیاست‌های دولت در زمینه اقتصادی باید به بهبود معیشت مردم منجر شود، گفت: از اهداف اصلی دولت باید این باشد که سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها به بهبود شرایط بازار و کاهش تورم کمک کند، بلکه در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود. ما در مجلس آمادگی کامل داریم که از هرگونه سیاست‌گذاری که به نفع معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور باشد، حمایت کنیم. وی افزود: چند سال اخیر، مشکلات اقتصادی بسیاری بر دوش مردم سنگینی کرده و انتظار می‌رود که دولت با اجرای برنامه‌های اصلاحی، به‌ویژه در حوزه کنترل تورم و حذف رانت‌های اقتصادی، به کاهش این فشارها کمک کند. سیاست‌های اقتصادی دولت همتی نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با رانت‌خواری و بهبود شرایط اقتصادی است و مجلس نیز با تمام قوا از این رویکرد حمایت خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به نقش مهم همکاری بین دولت و مجلس در اجرای اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و گفت: موفقیت اصلاحات اقتصادی نیازمند همکاری نزدیک بین مجلس و دولت است. ما در مجلس آمادگی داریم که در کنار دولت باشیم و از برنامه‌های آن برای ایجاد ثبات اقتصادی حمایت کنیم. البته در این مسیر، نظارت دقیق بر عملکرد دولت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و مجلس نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا خواهد کرد. این نماینده مجلس افزود: اصلاحات اقتصادی باید با رویکردی جامع و با در نظر گرفتن همه ابعاد اجرایی شوند. حذف رانت و کنترل تورم از جمله اولویت‌هایی است که دولت در دستور کار خود قرار داده و ما امیدواریم که با همکاری دولت و مجلس، این برنامه‌ها به بهترین شکل ممکن اجرایی شوند و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم به همراه داشته باشد. قادری درپایان گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌ویژه در حوزه حذف رانت و مدیریت بازار، گامی مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور است. ما در مجلس از این سیاست‌ها حمایت می‌کنیم و امیدواریم که با اجرای صحیح و دقیق این برنامه‌ها، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم باشیم.
