پشت پرده مخالفت با مالیات ساخت مسکن

سیدحمیدرضا سجادی درباره مالیات بر ساخت‌وساز و مخالفت بسیاری از انبوه‌سازان با این روش جدید مالیاتی گفت: معتقدم اخذ مالیات از ساخت‌وساز باعث می‌شود بسیاری از آنهایی که بساز و بفروشی، شغلشان نیست و تنها برای کسب سود هنگفت وارد این بخش شده‌اند، کنار بروند.

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از ساخت، سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود، اظهار داشت: مگر در حال حاضر چند دستگاه مسکن در کل کشور در حال ساخت‌وساز است، که بر فرض اخذ مالیات از سازنده آنها، پس از فروش این واحدها در یک سال آینده، سبب افزایش قیمت واحدهای مسکونی موجود شود. بنابراین اینها بهانه‌هایی است که دلالان مسکن، برای افزایش بیش از حد قیمت به راه انداخته‌اند تا مجدد بتوانند با ایجاد جو روانی احتمال افزایش قیمت مسکن، مردم را به خرید آن وادارند تا این هجوم مردم را به افزایش تقاضا تعبیر کرده و سپس با اعلام کمبود مسکن برای فروش و کاهش عرضه، به افزایش قیمت آن دامن بزنند و به سودهای کلانی دست یابند.

وی با بیان اینکه مالیات اخیری که دولت مصوب کرده، فرمول کاملا قابل قبولی دارد و قیمت زمین و نرخ تمام‌شده ساخت‌وساز از قیمت فروش کسر می‌شود، تصریح کرد: سر و صدایی که مخالفت مالیات بر مسکن علیه مصوبه جدید دولت راه انداخته‌اند، برای آن است تا سازندگان از شفاف‌سازی در هزینه‌کردهای خود فرار کنند. برخی از انبوه‌سازان با افزایش بی‌رویه قیمت زمین، می‌خواهند به سودهای کلانی دست یابند.

به گفته سجادی، قانون جدید مالیات سبب می‌شود تا هزینه‌های ساخت‌وساز که معمولا از ۷۰ میلیون تومان برای یک واحد مسکونی ۷۰ تا ۷۵ متری فراتر نمی‌رود، از هزینه‌های زمین تفکیک شود؛ این موضوع چندان برای آنها خوشایند نیست. چون دیگر سازنده نیست که قیمت زمین را تعیین می‌کند؛ بلکه این ممیزان مالیاتی هستند که نرخ کارشناسی برای قیمت زمین در آن منطقه را تعیین می‌کنند که معمولا به واقعیت نزدیک‌تر است.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه یکی از شگردهای سازندگان در صورت اجرایی شدن قانون مالیات بر ساخت وساز، صدور فاکتورهای صوری است، گفت: اگر نظارت‌های سازمان نظام مهندسی بر فعالیت مسکن‌سازی، تقویت نشود، شاهد این خواهیم بود که سازنده برای کاستن از مالیات نهایی که باید بدهد و کسب سود بیشتر به سمت صدور صورت وضعیت و فاکتورهای صوری برود؛ به این صورت که با توجه به اینکه هزینه ساخت‌وساز از مبلغ نهایی فروش کسر می‌شود، فاکتورهای صوری مبنی بر استفاده از مصالح درجه یک برای ارائه به سازمان مالیاتی تهیه می‌کند؛ اما در عمل از مصالح درجه ۲ و ۳ و ۴ در ساختمان استفاده کرده است تا به سوددهی بیشتر برسد.

وی اظهار داشت: همچنین این کم‌فروشی به روش‌های تولید به شکل استفاده از تیغه آجری به جای دیوار مستحکم یا مخلوط کردن چوب با میلگرد در تهیه ستون‌ها نیز، ممکن است کشیده شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره احتمال احتکار مسکن از سوی سازندگان برای دور زدن این قانون، خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند از آنجایی که در قانون جدید مالیات بر ساخت‌وساز، آمده که اگر سه سال از زمان دریافت پایان کار بگذرد و سپس واحد مسکونی به فروش برود، دیگر مشمول مالیات نخواهد شد، درنتیجه شاهد افزایش احتکار مسکن خواهیم بود، اما به نظر من کاملا اشتباه است؛ چرا که در حال حاضر با معضل کمبود تقاضا و افزایش عرضه روبه‌رو هستیم که عامل آن تولید بیش از نیاز مسکن در سال‌های گذشته است که سبب راکد ماندن سرمایه انبوه‌سازان شده است. حال اگر سازندگان بخواهند از فروش واحدهای ساخته شده خود، سه سال صرف نظر کنند، دیگر سرمایه در گردشی برای ساخت‌وساز جدید ندارند.

وی افزود: در این حالت، واحد ساخته‌شده هم از قیمت اولیه می‌افتد و هم باید تورم را برای نرخ آن محاسبه کرد؛ به همین دلیل ممکن است درآمد سازنده در سه سال بعد، از آنچه اکنون به آن می‌رسد، کمتر باشد؛ بنابراین نه این حرف مخالفان قانون جدید مالیات بر ساخت منطقی است و نه اینکه در قانون جدید آمده که فروش واحد پس از گذشت سه سال از ساخت از شمول مالیات خارج می‌شود و این نوعی ضعف در قانون‌نویسی است.

به گفته سجادی، اجرای قانون جدید مالیات بر ساخت‌وساز سبب می‌شود تا آنهایی که سازنده حرفه‌ای و صاحب صلاحیت هستند، به حوزه ساخت‌وساز وارد شوند و بسیاری از افراد و صاحبان حرف و صنایع دیگر مانند پزشکان، کارمندان، کسبه، تولیدکنندگان که در سال‌های گذشته از تخصص واقعی خود دور شده و برای کسب سودهای هنگفت وارد فعالیت ساخت‌وساز شده بودند، به جایگاه قبلی‌شان برگردند.

وی ادامه داد: خلأ قانونی در زمینه مالیات بر ساخت‌وساز سبب شده بود تا کسانی که هیچگونه تخصصی نداشته باشند، بساز و بفروش شده و به سودهای کلان برسند؛ این در حالی است که افرادی با درآمدهای به مراتب پایین‌تر، مالیات می‌دهند یا تولیدکنندگان که در بسیاری از کشورها از معافیت مالیاتی برخوردارند، مالیات می‌پردازند؛ اما مسکن‌سازان به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.

این کارشناس حوزه مسکن درباره بهانه دیگر مخالفان قانون مالیات بر ساخت‌وساز مبنی بر اینکه اجرای آن سبب می‌شود تا رونق این بخش و ایجاد اشتغال با استفاده از افزایش ساخت‌وساز به تعویق بیفتد، گفت: مشکل اشتغال کشور با ساخت مسکن حل نمی‌شود؛ در همه جای دنیا ساخت‌وساز همگام با نیاز و تقاضا به پیش می‌رود و مانند ایران از این حجم بزرگ کارگاهی که در سال‌های گذشته در جریان بود، خبری نیست؛ رکود فعلی سبب شد تا به طور طبیعی به یک تعادل در عرضه و تقاضای ساخت مسکن دست یابیم.

وی تاکید کرد: همین تعادل عرضه و تقاضا نشان داد تکیه کردن بر ایجاد اشتغال با استفاده از ساخت‌وساز، اشتباه بود و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، به سمت اشتغال‌زایی با استفاده از «های‌تک» و تکنولوژی‌های روز دنیا حرکت کنیم؛ بر همین اساس علت اینکه همه می‌خواهند با مسکن‌سازی به اشتغال و درآمد برسند، این است که بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ما مهارت خاصی ندارند و چون فکر می‌کنند حرفه ساخت‌وساز نیازمند داشتن مهارت نیست، می‌خواهند در این بخش شاغل شوند که تصور اشتباهی است.