میلاد قزللو 
بازار مسکن و دغدغه‌های مشترک دولت و مردم
یکی از مهمترین دغدغه‌های مشترک دولت و مردم تامین مسکن جامعه با توجه به قدرت خرید و نیازهای موجود است.
در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ وضعیت بازار مسکن به دلیل نبود سیاست‌های منطقی دچار نوعی به‌هم‌ریختگی شد و در حالی که بخش مهمی از منابع مالی دولت در قالب پروژه مسکن مهر در حال هدررفت بود، قیمتها هم در این بازار سر به فلک کشید و قیمت مسکن ساعتی و روزانه بالا میرفت تا جایی که قدرت خرید مردم نسبت به افزایش قیمتها کاملا از حرکت ایستاد و اواسط سال ۱۳۹۱ بازار مسکن وارد یک دوره رکود-تورمی شدید شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، دولت یازدهم در کنار به ارث بردن تورم افسارگسیخته، رشد اقتصادی منفی، خالی شدن خزانه و سیاست بی‌انضباط مالی، وارث یک رکود-تورمی شدید در بخش مسکن از یک سو و یک پروژه هزینه‌بر کم‌فایده به نام مسکن مهر بود و باید برای این بخش برنامهریزی اصولی با توجه به امکانات و شرایط انجام میداد. مجموعه اقدامات دولت در چهار سال گذشته با توجه به شرایط و امکانات در این حوزه از نظر کارشناسان قابل دفاع است.
ساماندهی و تکمیل مسکن مهر
پروژه مسکن مهر به باور عموم کارشناسان مسکن یکی از آشفتهترین و بیبرنامهترین پروژههای کلان اقتصادی بود. این پروژه بدون توجه به نیازهای جامعه فاقد جانمایی درست و توجیه فنی و اقتصادی مناسب بود. طراحان این پروژه قرار بود دو میلیون واحد مسکن مهر را قبل از پایان کارشان تحویل دهند اما در عمل این پروژه را با صرف میلیاردها تومان اعتبار با پیشرفت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد رها کردند.
دولت یازدهم با توجه به تعهدات داده شده به متقاضیان، خود را موظف به تکمیل و اصلاح این طرح میدانست و موفق شد این طرح را ساماندهی کند و واحدهای مسکن مهر را تکمیل کند. یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه هم به اعتقاد کارشناسان توقف ساخت مسکن مهر جدید با شرایط قبلی با همراهی دولت و مجلس بود. در کنار آن دولت یازدهم پروژه مسکن اجتماعی را برای تامین مسکن نیازمندان با دیدگاه کارشناسی طراحی کرد و در حال اجرای آن است.
طراحی بستههای تسهیلاتی مناسب
دولتمردان بر این باورند برای حرکت در مسیر خروج غیر تورمی از رکود در حوزه مسکن و پاسخ‌دهی به نیازهای جامعه در این حوزه و جلوگیری از ایجاد فضایی برای سفته‌بازان و دلالان برای بردن سودهای آنچنانی، باید بخش تقاضا آرام‌آرام تقویت شود و از انجام کارهای شتابزده و بی‌برنامه پرهیز کرد و همین مسیر هم در چهار سال گذشته دنبال شده و جواب داده است.
یکی از پایه‌های اساسی سیاست‌های مسکنی دولت بر فعال‌سازی سیستم پس‌انداز برای خانه‌دار شدن استوار است و وام خانهاولیها در قالب صندوق یکم پس‌انداز در بانک مسکن هم بر این اساس طراحی شده است.
دولت در این زمینه موفق شد تسهیلاتی مناسب، بلندمدت با سود تک‌رقمی را آماده و به متقاضیان ارایه دهد و حالا کاهش زمان انتظار سپردهگذاری از یک سال به ۱۰ ماه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره با بیان اینکه کاهش زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی، اکنون در هیات دولت در دست بررسی است، گفت: «افزایش سقف تسهیلات بانکی نیز یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی در بخش خانه‌دار شدن جوانان است که اکنون در کارگروه مربوطه در هیات دولت در دست بررسی قرار دارد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن با شیب ملایم در حال رونق است، گفت: «افزایش قیمت مسکن در کشور حدود ۵.۶ درصد برآورد می‌شود که از نرخ تورم کمتر است.»
توجه به بافتهای فرسوده
یکی از سیاست‌های مهم دولت در حوزه مسکن توجه به بافتهای فرسوده و تحرک در ساخت و در این بخش و بازآفرینی محلههای قدیمی در این زمینه از سوی دیگر است. در راستای اجرای همین سیاست است که نرخ سود تسهیلات در بافتهای فرسوده یک و نیم درصد کمتر از سایر بخشها تعیین شده و پروژههای مهمی هم در محلههای قدیمی شهرهای بزرگ برای بازآفرینی اجرایی شده است. تجربه جهانی نشان میدهد که همه خانوارها برای خرید خانه پول نقد در اختیار ندارند، لذا با ۲۰ درصد آورده و ۸۰ درصد تسهیلات بانکی میتوانند خانه مورد نیاز خود را خریداری کنند.
مظاهریان در این باره با بیان اینکه در کشورمان نیز بیش از ۲۶۰ هزار نفر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن سپردهگذاری کردهاند و طبق ضوابط مربوطه هر ۶ ماه یک بار ذخیره آنها ۲ برابر می‌شود و ما درصددیم در صورت موافقت نظام بانکی این ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد، گفت: «در این صورت خانوارها به جای اینکه یک سال در این حساب سپردهگذاری کنند، مدت آن ۱۰ ماه خواهد بود و این امکان فراهم می‌شود تا خانوارها ۲ ماه زودتر نسبت به خرید خانه خود با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام کنند.»
مظاهریان، نرخ سود تسهیلات بانک مسکن برای خرید خانه از محل صندوق مسکن یکم، در بافتهای فرسوده را ۸ درصد و در سایر مناطق ۹.۵ درصد اعلام کرد و گفت: «سیاست ما تسهیل‌گری در استفاده از تسهیلات بانک مسکن است تا خانوارها بتوانند به سهولت نسبت به خرید خانه اقدام کنند.»
به هر حال جهتگیری دولت در حوزه مسکن نشان میدهد توجه به پاسخگویی به نیازهای واقعی در بازار مسکن و جلوگیری از آماده شدن فضا و امکان برای سوداگری در این بازار یکی از اصول اساسی سیاست‌های اتخاذ شده است و این مهم هم مورد توجه و استقبال کارشناسان قرار گرفته است.
منبع: اقتصاد آنلاین
نظرات