دولت مسئول کنترل رشد اجاره‌بهاست
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: زمانی که دولت نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کند باید نرخ اجاره‌بهای مسکن نیز تک‌رقمی باشد و دولت مسئول کنترل این مساله است.
مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه از زمان تعدیل نرخ سپرده بانکی و تغییرات پایه پولی کشور مالکان مسکن قیمت‌ها را متناسب با این تغییرات افزایش داده‌اند افزود: می‌توان با برنامه و سیاست‌های مناسب بحث اجاره بهای مسکن را کنترل کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی گفت: زمانی که دولت نرخ تورم را تک رقمی اعلام می‌کند باید نرخ اجاره‌بهای مسکن نیز تک رقمی باشد و دولت مسئول کنترل این مسئله است.
علی قائدی معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی نیز در این برنامه گفت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند.
وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.
قائدی گفت: قانون مالیات بر اجاره واحد‌های بیش از 150 متر هیچ تاثیری بر میزان اجاره‌بها نداشته است.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی افزود: ابزار شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آن‌ها نداریم.
وی گفت: ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است.
قائدی افزود: با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره بها کم شود.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی است.
مهدی هاشمی کارشناس بازار مسکن نیز در این برنامه با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی دولت موظف است ورود مستقیم به موضوع مسکن برای مردم داشته باشد گفت: با توجه به اینکه دولت وظیفه دارد مسکن بسازد و آن را در اختیار مردم به ویژه اقشار مستضعف جامعه بگذارد، اما در بحث اجاره بها نیز مدیریتی از دولت نمی‌بینیم.
وی افزود: چون عرضه و تقاضا در بازار مسکن با یکدیگر هماهنگ نیست دولت باید برای متقاضیان مسکن تهیه کند، اما در این باره سیاست، مدیریت و حمایتی از طرف دولت وجود ندارد.
هاشمی گفت: در دنیا 20 درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن است در حالی که این میزان در ایران 30 تا 70 درصد درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد.
کارشناس بازار مسکن افزود: بر اساس پژوهش مرکز تحقیقات مسکن در 50 سال گذشته تورم بخش مسکن از تورم عمومی بیشتر بوده است.
وی گفت: هیچ ساز و کاری برای ارائه خدمات به متقاضیان اجاره مسکن وجود ندارد.
هاشمی افزود: با توجه به اینکه 20 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که مردم به جای اجاره نشینی خانه دار شوند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور نیز تلفنی در این برنامه شرکت کرد و گفت:: مشاوران املاک وظیفه‌ای درباره کارشناسی املاک ندارند و به آن‌ها چنین اجازه‌ای داده نشده است.
وی افزود: بر بنگاه‌های معاملات ملکی اتاق اصناف، صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی نظارت می‌کنند و مشاوران این بنگاه‌ها نمی‌توانند در سرمایه مردم دخالت کنند.
خسروی گفت: دوره‌های آموزشی برای کارشناسان بنگاه‌های معاملات ملکی برگزار می‌کنیم.
احمد زمانی معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: بیشترین مشوق‌های لازم برای بازار اجاره بهای مسکن اعمال می‌شود.
وی با بیان اینکه هیچ مالیات بر ارزش افزوده‌ای درباره املاک نداریم افزود: دولت باید غیر مستقیم در تعیین اجاره بهای مسکن تاثیر بگذارد و ورود مستقیم آن اثر عکس خواهد داشت.
زمانی گفت: دولت باید سیاست‌های حمایتی در زمینه اجاره بهای مسکن داشته باشد.
معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی افزود: در صنف مشاوران املاک مانند دیگر بخش‌های مشاغل کم اظهاری مالیاتی وجود دارد.
منبع: تسنیم
نظرات