افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها قابلیت اجرا ندارد
طرح افزایش ۱۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در دولت قبل نیز پیشنهاد شد، ولی در ابتدای راه شکست خورد و به قول معروف آزموده را آزمودن خطاست.
در حالی که نرخ اجاره بها در ماه‌های گذشته در برخی از مناطق تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافت و موجب شد تا بسیاری از مستاجران از تهران خارج و به حاشیه نشینی روی آورند که وزیر راه به این موضوع واکنش نشان داد و نامه پیش‌نویس لایحه تعیین سقف میزان افزایش اجاره‌بها را به جهانگیری ارسال کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، نکته قابل توجه اینجاست که این طرح در دولت گذشته نیز مطرح شد، ولی شکست خورد تا جایی که اجرای آن در سال‌های گذشته با کمک دوربین و تعزیرات در بنگاه‌های مشاور ملکی و تعیین جریمه برای این افراد نیز اجرایی نشد.
به علاوه ملک جز دارایی افراد تعیین می‌شود و نرخ دستوری برای کنترل بازار مسکن از این طریق نه ضمانت اجرایی دارد و نه چاره ساز شرایط فعلی است.
در این رابطه و ضمانت اجرایی طرح پیشنهادی از سوی وزیر راه، قلی خسروی بیان کرد: این طرح در دولت قبل نیز پیشنهاد شد و نرخ ۷ تا ۹ درصدی برای اجاره بها تعیین شد، ولی قابلیت اجرایی شدن نداشت و شکست خورد، زیرا هر کسی صاحب ملک خود است و نمی‌توان نرخ دستوری برای اجاره بها تعیین کرد.
وی در ادامه افزود: راه‌حل تعادل بخش مسکن افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین در کشور است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه آزموده را آزمودن خطاست، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن خرید و فروش و اجاره باید عرضه را افزایش دهیم.
قلی خسروی با بیان اینکه در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.
وی با تاکید بر اینکه با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آن را کنترل کرد، اظهار کرد: قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچکس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در انتها خاطر نشان کرد: از نظر اجتماعی نمی‌توانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم، چون باید توازن در این بازار به وجود آید.
براساس این گزارش حال باید منتظر بود و دید نتیجه نامه نگاری وزیر راه به معاون اول رئیس‌جمهور چه خواهد شد و آیا دولت راه تکراری و اجرایی نشده چند سال قبل را باز سپری خواهد کرد یا چارهای جدید برای شرایط بازار اجاره‌بها و مستاجران در نظر خواهد گرفت.
منبع: میزان
نظرات