برنامه‌ریزی در بخش مسکن نیازمند ثبات قوانین است

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان، در خصوص مولفه های ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: وظیفه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار بخش مسکن این است که ابزارهای مورد نیاز این بخش را از نهادهای دیگر بگیرد و با آنها بتواند این بازار را ساماندهی کند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی افزود: در ایام گذشته تصدی‌گری در بخش مسکن در دست بخش خصوصی بود و بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌ها در حوزه مسکن به دست این بخش اداره می‌شد.

رهبر بیان کرد: در زمان رکود یکی از مهمترین ابزارها برای خروج بخش خصوصی از این معضل و راه‌اندازی تولید مسکن، کاهش مالیات، کاهش عوارض صدور پروانه و دیگر موارد دست و پاگیر است.

نایب رییس انجمن انبوه سازان با اشاره به افزایش پرداخت مالیات در بخش مسکن گفت: ما به عنوان بخش خصوصی برای اینکه بتوانیم در حوزه مسکن برنامه ریزی در سطوح مختلف داشته باشیم نیازمند ثبات قوانین در کشور حداقل برای ۱۰ سال هستیم.

وی ادامه داد: عدم ثبات قوانین موجب لطمه بزرگی در سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن خواهد شد، به عنوان مثال سرمایه گذارانی که به صورت انبوده اقدام به ساخت بیش از ۱۰۰۰ واحدهای می کنند با درنظر گرفتن اشتغالی که ایجاد می کنند نیازمند ثبات مقررات هستند.

رهبر با بیان اینکه در حال حاضر با مهاجرت از روستاها به شهرها موجب افزایش نیاز به تولید مسکن شده، تصریح کرد: در طرح جامع طی یک برنامه ۱۰ ساله چشم انداز مسکن درنظر گرفته شده که بر اساس آن میزان نیاز به مسکن بر مبنای آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: رادیو گفت‌وگو