احتکار اراضی دولتی از سوی دستگاه های اجرایی؟
یک کارشناس بازار مسکن گفت: دستگاه‌های دولتی و اجرایی بزرگترین ملاک هستند که بخش بزرگی از اراضی دولتی را احتکار کرده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، برخی آمارها از اختصاص سهم یک سومی کیک اقتصاد کشور به بخش مسکن (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) حکایت دارد و بسته به شهرهای کوچک و کلانشهرها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سبد هزینه خانوارها و حتی بالاتر از آن، به این بخش اختصاص دارد.
از سوی دیگر در یک دهه اخیر، ۷۷ درصد تقاضای موجود در بخش مسکن، سرمایه‌ای بوده و تنها ۲۳ درصد آن به خرید مصرفی تعلق داشته است. شاید این موضوع در برخی کلانشهرها و پایتخت، به بالای ۸۵ و پایین‌تر از ۱۵ درصد هم برسد.
همچنین امروز معاون مسکن وزارت راه از ابلاغ سهمیه وام‌های ساخت مسکن به همه بانک‌ها که معادل ساخت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است، خبر داده است. برنامه‌ای که از عزم دولت برای تقویت سمت عرضه مسکن خبر می‌دهد.
در همین خصوص ابوالفضل نوروزی کارشناس بازار مسکن در یک برنامه زنده تلویزیونی، سهم وام‌های ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی در سال گذشته را یک درصد عنوان کرد و افزود: وام‌های ساخت را باید به متقاضیان واقعی آن شامل خانه‌اولی‌ها و خانواده‌های فاقد مسکن پرداخت کرد.
وی درباره افزایش قیمت زمین و راه رفع جلوگیری از این روند افزایشی گفت: تا زمانی که مشکل زمین حل نشود، نمی‌توانیم مشکل مسکن را حل کنیم. تقریباً ۵۰ درصد هزینه تمام شده بخش مسکن، هزینه اراضی آن است.
نوروزی با بیان اینکه مشکل عرضه زمین در کشور ما با دو اختلال جدی مواجه است، تصریح کرد: اراضی دولتی به مردم عرضه نمی‌شود؛ بیشتر زمین‌های دولتی توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده و بزرگترین محتکر زمین، دستگاه‌های دولتی هستند.
وی یادآور شد: افزایش عرضه زمین باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود چون از یک سو تقاضا برای ساخت مسکن وجود دارد ولی از سوی دیگر زمینی وجود ندارد.
کارشناس بازار مسکن درباره احتکار بخشی از اراضی مسکونی از سوی بخش‌های خصوصی گفت: می‌توان با افزایش مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر افزایش ارزش زمین (عایدی سرمایه مستغلات) به افزایش عرضه اراضی احتکار شده از سوی بخش‌های خصوصی هم کمک کرد.
منبع: مهر
آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات