کاهش سوداگری با خروج بانک‌ها از بازار املاک/ راه دور زدن قانون را ببندید!

به گزارش تجارت‌نیوز ، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک، سال‌هاست که مورد انتقاد کارشناسان و حتی مسئولان بانکی و دولتی قرار دارد. حضور گسترده آنها در این بخش، هم به سوداگری در بازار ملک و مسکن دامن زده و هم با توجه به رکود موجود، نقدشوندگی دارایی بانک‌ها را کاهش داده. حالا اما وزارت اقتصاد به دنبال زمینه‌سازی برای خروج بانک‌ها از بازار املاک است.

اکنون شرایط به گونه‌ای است که بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها را املاک تشکیل می‌دهند. نتیجه این وضعیت اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است ( ایرنا ).

حالا و در حالی که قوانین و مقررات پیشین در این حوزه چندان عملی نشده‌اند، وزارت اقتصاد ، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات را ممنوع اعلام کرده است.

اما آیا این‌بار این دستورالعمل اجرایی می‌شود و تاثیری بر بازار املاک می‌گذارد؟ منصور غیبی، کارشناس بخش مسکن معتقد است چنین ممنوعیتی، تاثیر آنی بر بازار نخواهد داشت اما اگر واقعا اجرایی شود و ادامه پیدا کند، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در پی داشته باشد.

احتکار بانکی و دولتی ملک

او در گفتگو با تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد: اکنون منبع بخش بزرگی از انباشت و در واقع احتکار املاک را باید در میان بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های حکومتی جستجو کرد.

غیبی می‌افزاید: خروج بانک‌ها از بازار املاک، می‌تواند گام نخست و مثبتی برای تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای و تجاری، به محصولی مصرفی باشد.

گرانی مسکن در پی حضور بانک‌ها در بازار

این کارشناس بخش مسکن می‌گوید: در سال‌‌های اخیر، عطش عظیمی در مجموعه‌های بانکی، دولتی و خصولتی برای حضور در بازار املاک شکل گرفته است. عطشی که سیراب هم نمی‌شود. این موضوع به گرانی بخش مسکن و ملک دامن زده است. در واقع چنین مجموعه‌هایی در تبدیل املاک به کالای تجاری نقش عده‌ای داشتند و باید از فعالیت در این حوزه منع شوند.

غیبی می‌افزاید: در واقع بانک‌ها برای حفظ ارزش سپرده‌های مردم، به جای حضور در بخش تولید به سمت بازار ملک به عنوان کالایی تجاری رفته‌اند. آنها به جای سرمایه‌گذاری مولد، دست به سوداگری و دلالی زده‌اند.

او ادامه می‌دهد: در این میان، بانک مرکزی، شرط صدور مجوز برای موسسات مالی و بانک‌هایی را به گونه‌ای تعریف کرده که به شرایط موجود دامن زده است.

این کارشناس می‌گوید: به دنبال شکل‌گیری چنین رویه‌ای از سوی بانک‌ها و سازمان‌های دولتی، مردم نیز اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار املاک کردند. این شرایط، تعادل در اقتصاد مسکن را از میان برده. در واقع نظام دولتی، خود به پرچمدار سوداگری در این بخش شده است.

ضروت خروج بانک‌ها از بازار املاک

غیبی می‌افزاید: حضور شبکه بانکی در بازار املاک با آغاز دوران رکود در این بخش، چالش‌هایی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است. در مواردی حتی آنها به منظور دریافت تضمین برای اطمینان از بازگشت تسهیلات، اقدام به مشارکت در ساخت املاک کرده‌اند. اما رکود در این بازار باعث شده است که اکنون راه به جایی نداشته باشند.

او بر ضرورت منع بانک‌ها از حضور در بازار ملک و مسکن تاکید می‌کند و می‌گوید: این طرح نباید در قالب دستورالعمل باقی بماند و باید به گونه‌ای اجرایی شود که راه دور زدن آن نیز وجود نداشته باشد.

راه بانک‌ها برای دور زدن قانون را ببندید!

غیبی توضیح می‌دهد: بانک‌ها در همه سال‌های گذشته با تاسیس زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های واسطه‌ای، اقدام به حضور در بازار ملک و مسکن، به عنوان سازنده یا خریدار کرده‌اند. از این پس نیز می‌توانند با همین حربه، به سرمایه‌گذاری خود در این بخش ادامه دهند. اما باید جلوی آنها گرفته شود.

این کارشناس می‌گوید: اجرای این بسته می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد اما به دو شرط؛ بستن راه‌های دور زدن آن و تعریف جایگزین دقیق و عملی برای شبکه بانکی به منظور حفظ ارزش دارایی مردم. در واقع منع بانک‌ها از حضور در بازار املاک باید به گونه‌ای اجرایی شود که خدشه‌ای به اعتماد مردم وارد نکند و سپرده‌های آنها را به خطر نیاندازد.

او بیان می‌کند: یک موضوع مشابه، انباشت املاک و مستغلاتی است که بانک‌ها از محل عدم وصول مطالبات تصاحب کرده‌اند. طبق قانون این موارد باید در سال‌های گذشته، به نقدینگی تبدیل می‌شدند اما تا کنون اتفاق چندانی رخ نداده و برخلاف مصوبات، برخوردی نیز با مسئولان بانک‌ها صورت نگرفته است. نباید چنین مسیری در مورد دستورالعمل جدید تکرار شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی»، بانک‌ها را موظف می‌کند به جای سرمایه‌گذاری در در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات، منابع خود را به سمت فعالیت‌های مولد، سودآور، ارزش‌آفرین و تولید دانش‌بنیان هدایت کنند.

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه بازار مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.